استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين، الأربعاء، ببيت التجار، ورشة عمل تعريفية حول المشروع وآليات تقديم الشركات لطلبات الحصول على الدعم، بهدف التعريف بسبل الاستفادة من المشروع والاطلاع على معايير الاستحقاق، التسهيلات التمويلية المقدمة، وآلية التقديم وذلك بما يساهم في عملية إعادة هيكلتها المالية.
يأتي ذلك، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص.
وأعربت الغرفة عن أملها بأن تساهم هذه المبادرة المشتركة في دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، بما يعكس دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وحظيت الورشة بحضورٍ لافت من أصحاب الأعمال والمهتمين والبنوك المساهمة في المشروع وهم كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وبمشاركة كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتمكين.
واستهدفت الورشة توعية أصحاب الأعمال بالمشروع والرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بهذا الخصوص في سبيل تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ودعم القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي.
وتم خلال الورشة الإشارة إلى أن استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر سيتم في فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي: الفرع الرئيس للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار بحريني في إحدى فروع بنك البحرين للتنمية التالية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علماً بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حساباً بنكياً في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما تم التنويه إلى أن عملية قبول تمويل الشركات ستتم بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتي تبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة و250 ألف دينار كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل إلى 3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.
وتمت الإشارة إلى المعايير الواجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلاً تجارياً نشطاً، وممارسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
فيما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية في أن تمتلك المؤسسة سجلاً تجارياً نشطاً. وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص.
وأعربت الغرفة عن أملها بأن تساهم هذه المبادرة المشتركة في دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، بما يعكس دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسؤولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وحظيت الورشة بحضورٍ لافت من أصحاب الأعمال والمهتمين والبنوك المساهمة في المشروع وهم كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وبمشاركة كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتمكين.
واستهدفت الورشة توعية أصحاب الأعمال بالمشروع والرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بهذا الخصوص في سبيل تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ودعم القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي.
وتم خلال الورشة الإشارة إلى أن استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر سيتم في فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي: الفرع الرئيس للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار بحريني في إحدى فروع بنك البحرين للتنمية التالية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علماً بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حساباً بنكياً في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما تم التنويه إلى أن عملية قبول تمويل الشركات ستتم بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتي تبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة و250 ألف دينار كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل إلى 3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.
وتمت الإشارة إلى المعايير الواجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلاً تجارياً نشطاً، وممارسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
فيما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية في أن تمتلك المؤسسة سجلاً تجارياً نشطاً. وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.
