فادي الشيخ
عام 2019 يسدل ستاره على خبر سار للعاملين في القطاع العقاري على اختلاف مشاربهم، خفض رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية بنسبة 16.6% من 12 دينار إلى 10 دنانير للمتر المربع في حال تم سدادها كاملةً على دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، قرار حكومي كامل الصواب، أثلج صدور الجميع ويعد بالكثير من التبعات الاقتصادية الإيجابية.
توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد تمحيص دقيق لآلية تطبيق رسم التحصيل في مناطق التعمير والتي هدفت في اساسها الى تشجيع الأعمال الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، مع إدراك حكومي عميق بأهمية إنعاش القطاع العقاري كأحد أبرز المرتكزات المحفّزة لنمو الاقتصاد غير النفطي.
القرار بحد ذاته، يملك صدى واسع النطاق في تعزيز الثقة في سوق العقار البحريني ويجعله مرشّحاً فوق العادة لمضاعفة التداولات العقارية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مملكة البحرين، الأمر الذي من شأنه ان يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع المصارف التجارية عبر نظام (بنايات) سيمثل خير معين للمطورين العقاريين، وبخاصة الصغار منهم والمبتدئين، الذين في أمس الحاجة في الوقت الراهن الى أية تسهيلات او محفزات تشجعهم على مباشرة مشاريعهم التطويرية وضخ سيولة عقارية تعود بالنفع على القطاع ككل، لاسيما وأن هناك العديد من المشاريع التي تأجل تنفيذها او بقيت أدراج المكاتب الهندسية لدواعي شح التمويل أو ارتفاع كلف التعمير والإنشاءات.
خدمة تقسيط الرسوم ستعيد تعريف العلاقة الجوهرية بين القطاعين العقاري والمصرفي اللذان يلعبان الدور الأكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الى أبعاد أكثر متانة، وينقل التمويل العقاري الى مراحل أوسع من الناحية الابتكارية، مع طرح حلول تمويلية ذكية أو إبداعية تساعد الكثير من المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع عقارية نوعية في حقول السكن والتجارة والصناعة وغيرها.
مع قرار مجلس الوزراء الذي انتظره كافة العقاريين بلا استثناء بفارغ الصبر، ينتظر نظام "بنايات" لإصدار رخص البناء المزيد من التطوير والتحديث ليواكب النهضة العقارية والإنشائية التي تشهدها المملكة، والذي سيسهم بدوره في تعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، مع الإسراع في إصدار الرخص العقارية وتسهيل خطوات جذب المشاريع الاستثمارية العقارية في مختلف التخصصات والفئات، مع البناء على ما تحقق في تحسين مركز المملكة 40 مرتبة لتكون في المركز 17 عالمياً بحسب المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي أواخر العام المنصرم.
16.6% خفضاً برسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية سيحفز الطلب على البناء والتشييد في مختلف مناطق البحرين، كما سيحفز المزيد من المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق المحلية، مما سيؤدي بالمحصلة النهائية الى استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المملكة وتنويع قاعدة الاستثمار الأجنبي في التداولات العقارية.
استجابة الحكومة السريعة مع مطالب العقاريين وتفاعل اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد الأمين مع دعوات المطورين في السوق في هذا التوقيت بالذات، والذي يتسم بجمود العقار إقليميا وعالميا، يبعث الجميع على التفاؤل بحقبة عقارية جديدة محليا عنوانها الازدهار والثقة المعززة وتوافر بيئة استثمار مرنة تواكب مختلف المتغيرات باقتدار وحنكة.
[email protected]
عام 2019 يسدل ستاره على خبر سار للعاملين في القطاع العقاري على اختلاف مشاربهم، خفض رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية بنسبة 16.6% من 12 دينار إلى 10 دنانير للمتر المربع في حال تم سدادها كاملةً على دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء، قرار حكومي كامل الصواب، أثلج صدور الجميع ويعد بالكثير من التبعات الاقتصادية الإيجابية.
توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بعد تمحيص دقيق لآلية تطبيق رسم التحصيل في مناطق التعمير والتي هدفت في اساسها الى تشجيع الأعمال الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، مع إدراك حكومي عميق بأهمية إنعاش القطاع العقاري كأحد أبرز المرتكزات المحفّزة لنمو الاقتصاد غير النفطي.
القرار بحد ذاته، يملك صدى واسع النطاق في تعزيز الثقة في سوق العقار البحريني ويجعله مرشّحاً فوق العادة لمضاعفة التداولات العقارية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مملكة البحرين، الأمر الذي من شأنه ان يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
توفير خدمة تقسيط الرسوم بالتعاون مع المصارف التجارية عبر نظام (بنايات) سيمثل خير معين للمطورين العقاريين، وبخاصة الصغار منهم والمبتدئين، الذين في أمس الحاجة في الوقت الراهن الى أية تسهيلات او محفزات تشجعهم على مباشرة مشاريعهم التطويرية وضخ سيولة عقارية تعود بالنفع على القطاع ككل، لاسيما وأن هناك العديد من المشاريع التي تأجل تنفيذها او بقيت أدراج المكاتب الهندسية لدواعي شح التمويل أو ارتفاع كلف التعمير والإنشاءات.
خدمة تقسيط الرسوم ستعيد تعريف العلاقة الجوهرية بين القطاعين العقاري والمصرفي اللذان يلعبان الدور الأكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الى أبعاد أكثر متانة، وينقل التمويل العقاري الى مراحل أوسع من الناحية الابتكارية، مع طرح حلول تمويلية ذكية أو إبداعية تساعد الكثير من المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع عقارية نوعية في حقول السكن والتجارة والصناعة وغيرها.
مع قرار مجلس الوزراء الذي انتظره كافة العقاريين بلا استثناء بفارغ الصبر، ينتظر نظام "بنايات" لإصدار رخص البناء المزيد من التطوير والتحديث ليواكب النهضة العقارية والإنشائية التي تشهدها المملكة، والذي سيسهم بدوره في تعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، مع الإسراع في إصدار الرخص العقارية وتسهيل خطوات جذب المشاريع الاستثمارية العقارية في مختلف التخصصات والفئات، مع البناء على ما تحقق في تحسين مركز المملكة 40 مرتبة لتكون في المركز 17 عالمياً بحسب المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي أواخر العام المنصرم.
16.6% خفضاً برسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية سيحفز الطلب على البناء والتشييد في مختلف مناطق البحرين، كما سيحفز المزيد من المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق المحلية، مما سيؤدي بالمحصلة النهائية الى استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المملكة وتنويع قاعدة الاستثمار الأجنبي في التداولات العقارية.
استجابة الحكومة السريعة مع مطالب العقاريين وتفاعل اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد الأمين مع دعوات المطورين في السوق في هذا التوقيت بالذات، والذي يتسم بجمود العقار إقليميا وعالميا، يبعث الجميع على التفاؤل بحقبة عقارية جديدة محليا عنوانها الازدهار والثقة المعززة وتوافر بيئة استثمار مرنة تواكب مختلف المتغيرات باقتدار وحنكة.
[email protected]
