بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة النقل والاتصالات العمانية سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري البحري.
وحضر اللقاء من جانب "دار القرار" عضو مجلس الإدارة ممثل سلطنة عمان رضا آل صالح، والمدير الإداري للمركز ناصر المقهوي، فيما حضر من جانب الوزارة مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات العمانية د.راشد الكيومي.
وأكد الطرفان أن نمو مكانة النقل البحري في دول مجلس التعاون يتطلب تحصينه عند نشوء النزاعات التجارية، حيث تعتبر صناعة النقل البحري من أهم وسائل النقل المختلفة؛ للتأثير الكبير الذي تمتاز به هذه الوسيلة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والحضاري.
واستعرض مركز التحكيم التجاري الخليجي خبرته وتجربته الممتدة في الفصل في النزاعات التجارية وكذلك في مجال تأهيل وإعداد المحكمين على مدى 25 عاماً منذ بدأ نشاطه الفعلي في العام 1995م إلى الآن.
واتفق الطرفان بشكل مبدئي على عقد البرنامج بشكل مشترك خلال العام الجاري في سلطنة عمان حيث يتكون من 4 مراحل هم: المرحلة الأولى: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الثانية: مبادئ القانون البحري والمعاهدات البحرية الدولية، المرحلة الثالثة: التأمين والنقل البحري للبضائع والحوادث البحرية، المرحلة الرابعة: التحكيم في سندات الشحن وعقد استئجار السفينة.
وتم التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال بما يسهم في رفع مستوى الكوادر العمانية والخليجية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات البحرية.
{{ article.visit_count }}
وحضر اللقاء من جانب "دار القرار" عضو مجلس الإدارة ممثل سلطنة عمان رضا آل صالح، والمدير الإداري للمركز ناصر المقهوي، فيما حضر من جانب الوزارة مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات العمانية د.راشد الكيومي.
وأكد الطرفان أن نمو مكانة النقل البحري في دول مجلس التعاون يتطلب تحصينه عند نشوء النزاعات التجارية، حيث تعتبر صناعة النقل البحري من أهم وسائل النقل المختلفة؛ للتأثير الكبير الذي تمتاز به هذه الوسيلة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والحضاري.
واستعرض مركز التحكيم التجاري الخليجي خبرته وتجربته الممتدة في الفصل في النزاعات التجارية وكذلك في مجال تأهيل وإعداد المحكمين على مدى 25 عاماً منذ بدأ نشاطه الفعلي في العام 1995م إلى الآن.
واتفق الطرفان بشكل مبدئي على عقد البرنامج بشكل مشترك خلال العام الجاري في سلطنة عمان حيث يتكون من 4 مراحل هم: المرحلة الأولى: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الثانية: مبادئ القانون البحري والمعاهدات البحرية الدولية، المرحلة الثالثة: التأمين والنقل البحري للبضائع والحوادث البحرية، المرحلة الرابعة: التحكيم في سندات الشحن وعقد استئجار السفينة.
وتم التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال بما يسهم في رفع مستوى الكوادر العمانية والخليجية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات البحرية.
