أعلنت جمعية "ألواني البحرين"، عزمها تنظيم منتدى حول أفضل المعايير النظرية والتطبيقية للإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تزامناً مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مختلف الأنشطة التجارية في البحرين، وإطلاق صندوق السيولة الذي يوفر تمويلاً ميسراً لجميع مؤسسات الأعمال.
وقال رئيس الجمعية الخبير الاقتصادي عمار عواجي، إن المنتدى المرتقب انعقاده نهاية فبراير القادم يركز بشكل أساس على كيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فهم أهمية إعداد الميزانية المالية لها للعام 2020، مع مراعاة التطورات الاقتصادية الجارية، ومصادر التمويل المتاحة وأوجه الإنفاق المتغيرة، وتجنب التعثر أو الإفلاس.
وأشار عواجي، إلى أن هذا المنتدى سيكون بإدارة الخبير المالي والمحاسبي الرئيس التنفيذي لشركة "أثر" علي المرزوق.
وقال "يشكل إعداد الميزانية حالياً أهم عوامل نجاح المشاريع الصغيرة، نظراً لظروف الأسواق، وطبيعة الاستثمارات، وتعدد الأنشطة".
وأضاف "نسعى من خلال المنتدى إلى مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات على تجاوز التحديات والمخاوف التي ربما تدفعهم للعمل دون تخطيط مالي، ومن بينها صعوبة التنبؤ بالتدفق النقدي للشركات الناشئة، واتجاهات السوق وطلبات العملاء المتغيرة، وكون عدم القدرة على التنبؤ برأس مال السوق يحول دون التنبؤ بالتدفق النقدي الذي يمكن الحصول خلال العام".
وأوضح، أن المنتدى يأتي في إطار دعم الجمعية للمرأة البحرينية في القطاع الاقتصادي بشكل خاص، ومساعدتها على تحويل أفكارها إلى مشروعات تجارية مستدامة، خاصة مع ارتفاع عدد النساء اللواتي يملكن سجلات تجارية إلى أكثر من 47% من إجمالي عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين.
ولفت عواجي إلى أن البحرين عملت خلال العامين الماضيين على توفير بيئة تنظيمية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جملة من المبادرات من بينها إطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع تعريف للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدماً في تطبيق قرار تخصيص 20% من المشتريات الحكومية من تلك المؤسسات، إضافة إلى مبادرات ذات صلة مثل إطلاق مركز دعم الصادرات البحرينية، والبرامج الداعمة لرواد الأعمال.
ونوه بالجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقال "بعد الجهود التي بُذلت من أجل توفير تلك البيئة التنظيمية المتكاملة، نترقب الآن أن نلمس أثرها على تنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها وتجويد منتجاتها وخدماتها وزيادة قدرتها على التوظيف والمساهمة في النتاج المحلي الإجمالي".
وقال رئيس الجمعية الخبير الاقتصادي عمار عواجي، إن المنتدى المرتقب انعقاده نهاية فبراير القادم يركز بشكل أساس على كيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فهم أهمية إعداد الميزانية المالية لها للعام 2020، مع مراعاة التطورات الاقتصادية الجارية، ومصادر التمويل المتاحة وأوجه الإنفاق المتغيرة، وتجنب التعثر أو الإفلاس.
وأشار عواجي، إلى أن هذا المنتدى سيكون بإدارة الخبير المالي والمحاسبي الرئيس التنفيذي لشركة "أثر" علي المرزوق.
وقال "يشكل إعداد الميزانية حالياً أهم عوامل نجاح المشاريع الصغيرة، نظراً لظروف الأسواق، وطبيعة الاستثمارات، وتعدد الأنشطة".
وأضاف "نسعى من خلال المنتدى إلى مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات على تجاوز التحديات والمخاوف التي ربما تدفعهم للعمل دون تخطيط مالي، ومن بينها صعوبة التنبؤ بالتدفق النقدي للشركات الناشئة، واتجاهات السوق وطلبات العملاء المتغيرة، وكون عدم القدرة على التنبؤ برأس مال السوق يحول دون التنبؤ بالتدفق النقدي الذي يمكن الحصول خلال العام".
وأوضح، أن المنتدى يأتي في إطار دعم الجمعية للمرأة البحرينية في القطاع الاقتصادي بشكل خاص، ومساعدتها على تحويل أفكارها إلى مشروعات تجارية مستدامة، خاصة مع ارتفاع عدد النساء اللواتي يملكن سجلات تجارية إلى أكثر من 47% من إجمالي عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين.
ولفت عواجي إلى أن البحرين عملت خلال العامين الماضيين على توفير بيئة تنظيمية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جملة من المبادرات من بينها إطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع تعريف للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدماً في تطبيق قرار تخصيص 20% من المشتريات الحكومية من تلك المؤسسات، إضافة إلى مبادرات ذات صلة مثل إطلاق مركز دعم الصادرات البحرينية، والبرامج الداعمة لرواد الأعمال.
ونوه بالجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقال "بعد الجهود التي بُذلت من أجل توفير تلك البيئة التنظيمية المتكاملة، نترقب الآن أن نلمس أثرها على تنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها وتجويد منتجاتها وخدماتها وزيادة قدرتها على التوظيف والمساهمة في النتاج المحلي الإجمالي".
