بما أننا أشرنا في عمودنا السابق، إلى الاستثمار الحكومي في صناعة الترفيه والترويج إلى البحرين اقتصادياً عن طريق المعارض العالمية للبرامج الحكومية ولربما تجدر الإشارة لحلقة مفقودة في تأخر إطلاق مهرجان البحرين للتسوق "البحرين تتسوق" على غرار كل سنة، مع الحدث الإيجابي البارز وإطلاق مشروع بناء مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات الجديد على أرض تبلغ مساحتها حوالي 297.000 متر مربع بالصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية.

ويؤكد هذا الأمر، التوجه الجديد للدولة في صناعة الترفيه والمضي قدماً في باكورة مشاريع تخدم هذا التوجه الجديد، إلا أن غياب بعض الخطط قد يطرح تساؤلات عديدة لدى الرأي العام، فلقد اعتدنا خلال الأعوام الماضية، الإعلان عن تنظيم مهرجانات وفعاليات مختلفة في مملكة البحرين تقام مع بداية أي سنة ميلادية، لتحقيق مردود سياحي بما فيها مهرجان البحرين للتسوق، إلا أن المهرجان التسوقي الذي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنه اختفى دون مبرر، الأمر الذي يضع تساؤلات حول مصيره.

المهرجان بكل أبعاده، يحقق إيرادات سياحية كبرى ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تسعى إلى تحقيقها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

فالسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه حتى الآن.. لماذا لم يتم الإعلان عن المهرجان على الرغم من أهميته الاقتصادية؟ هل لعدم تخصيص ميزانية أم أن هناك أسباباً أخرى، وخصوصاً مع الإعلان عن المنامة عاصمة السياحة العربية 2020، الأمر الذي يتطلب معه تكثيف الفعاليات لاستقطاب الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً المملكة العربية السعودية الشقيقة لتزامنه مع إجازة المنتصف.

فالعوائد الاقتصاد الكبيرة للمهرجان التسوقي -الذي يركز على قطاعات الضيافة والتجزئة والطعام- يمكن أن تساعد على إقامة فعاليات أخرى مستحدثة تستهدف السياحة العائلية والتي من خلالها يمكن استقطاب المزيد من الزوار والوصول إلى العالمية كما يحدث في دول الجوار من فعاليات ومهرجانات مستمرة طوال العام.

نجاح فعاليات "البحرين تتسوق" بمختلف أنواعها في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار من داخل وخارج البحرين خلال الأعوام الماضية يأتي نظراً لتنوعها وتناسبها لجميع الأعمال حيث تشمل جميع أفراد الأسر، ناهيك عما يقدمه المهرجان من مسابقات وجوائز تساعد على تنشيط الحركة السياحية بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ مهرجان البحرين للتسوق ليس بسيطاً حيث يعتبر من العائدات المهمة للدولة وللتاجر البحريني في آن واحد كما تؤكدها الإحصائيات في العام الماضي رصدت الأجهزة الرسمية إلى التنشيط الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعي السياحة والتجزئة، حيث تمت خلال النسخة الماضية من المهرجان أكثر من 145 ألف عملية شراء بقيمة 19 مليون دينار، وتجاوز عدد المسجلين في نظام ولاء المتسوقين الإلكتروني 137,150 متسوق من داخل البحرين وخارجها.

كما أن المهرجان خلق أكثر من 300 فرصة عمل للشباب البحريني وتم توزيع أكثر من 80 ألف جائزة على مدار فترة المهرجان.

وجاءت الإحصائيات لعام 2018 على نفس غرار نجاح السنوات الماضية بحصيلة قيمة عمليات الشراء لهذا العام بلغت 19 مليون دينار مقارنة بأكثر من 8 ملايين دينار عن العام 2017 بنمو نسبته 134%، وحصدت فعاليات المهرجان المتنوعة ما يفوق 122 ألف زائر.

ويأتي المهرجان في نسخته المعتادة بالتركيز على تحفيز 3 قطاعات رئيسة تشمل الضيافة والتجزئة والمطعام. حيث يشارك سنوياً في المهرجان أكثر من حوالي 27 فندقاً و21 مجمعاً تجارياً، بالإضافة إلى 41 مطعماً من مختلف أنحاء مملكة البحرين.

واليوم نفتقد هذا الحدث البارز بالتزامن مع الإعلان الحكومي لمركز المعارض الجديد حيث أشير إليه لغياب الحدث السنوي ولعله تأجيل إلى ما بعد افتتاح مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات إلى ما بعد سنة 2020، حيث نتمنى من القائمين على شؤون السياحة والترفيه الإعلان الرسمي لغياب هذا الحدث غير المتوقع.

وكما تم الإعلان عنه سابقاً، سيتم تخصيص مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات الجديد لإقامة الفعاليات الكبرى والمعارض والمؤتمرات الدولية التجارية والمتخصصة، والترفيهية، والتسويقية وغيرها من الأحداث المتنوعة التي تستقطب الجماهير من الزوار من داخل وخارج المملكة، حيث سيشتمل على العديد من المرافق المميزة والخدمات المتنوعة التي من شأنها أن تُساهم في تطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض "MICE" كونه يُعد أحد أبرز الركائز الأساسية ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنمية القطاع السياحي في البحرين وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.

بتول شبر - سيدة أعمال

[email protected]