أسماء عبدالله
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن العملات المالية للبحرين مستقرة وآمنة داخلياً وخارجياً ولم تشهد أي اضطرابات، مبيناً أن التحويلات من وإلى البحرين تسير بشكل طبيعي دون أي عرقلة.
وأضاف المعراج للصحافيين -على هامش مؤتمر معرض بنك البحرين والكويت للاقتصاد الرقمي الثلاثاء برعاية مصرف البحرين المركزي- أن البحرين مقبلة على تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالأدوات التقنية، والتي ستنعكس إيجاباً على كافة القطاعات، ومن ضمنهم قطاع الأفراد.
وأوضح، أن المؤتمر يأتي ضمن توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في تطوير الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن القطاع المالي أخذ على عاتقه مسؤولية تحضير القطاع لاستيعاب وتطوير كافة الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الرقمي.
وأوضح المعراج "بدأنا بمجموعة من الترتيبات منذ فترة من ضمنها إنشاء وحدة التكنولوجيا المالية وتتبع مجموعة من الإجراءات التنفيذية أهمها البيئة الرقابية التجريبية حيث أصدرنا مجموعة من التنظيمات الخاصة في العمل بجانب "الفنتك"".
وأوضح أن "المركزي" أصدر رخصاً إلى بنوك رقمية جديدة، مبيناً في الوقت نفسه أن المصرف بصدد إعداد دراسة استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المالي.
وبين المعراج، أن "المركزي" أن المصرف المركزي عرض على الشركاء في القطاع المالي التصورات والرؤية الأولية للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي، موضحاً أن القطاع المالي يجب أن يكون على أهبة الاستعداد لتهيئة مؤسسات قادرة على أن تحتضن التقنيات الحديثة وتقدمها للجمهور.
وأشار المعراج، إلى توفير نظام المدفوعات وهو سهل وآمن ويتكيف مع احتياجات المجتمع بدون أي تعقيدات، حيث عمل "المركزي" مع شركة "بنفت" لسنوات ومن خلال ذلك تم إطلاق "بنفت بي"، موضحاً أن "المركزي" يعمل حالياً على تقليل استخدام النقد وتخفيف المعاملات الورقية.
وفيما يتعلق بالدينار الإلكتروني، لفت المحافظ إلى أنه بمثابة "دينار ورقي" من ناحية الاستخدام، مبيناً أن إطلاقه يعتمد على اكتمال جميع التجهيزات التقنية.
أكد المعراج، أن مملكة البحرين بحاجة إلى كيانات قوية من ناحية الاندماجات والاستحواذ المصرفية، وعلى ضوء ذلك منح "المركزي" الموافقات ليكون لدى البحرين كيانات مالية قوية سواء في القطاعات التقليدية أو الإسلامية.
وأوضح، أن هناك مصرفين رقميين أحدهما بنك "ميم " والآخر "إيلا"، معبراً عن أمله بأن تشجع هذه التجارب الناجح بقية المؤسسات المالية على اتخاذ تلك الخطوة.
ودشّن بنك البحرين والكويت المؤتمر والمعرض، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" كشريك معرفي، بمشاركة أكثر من 500 ممثل من أبرز القطاعات في المملكة لدعم خطة التحول الرقمي واستثمار الفرص المتاحة والتي ستشكل ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وتحت شعار "نحو رقمنة الأعمال والمجتمعات"، شكّل المؤتمر منصة شاملة تجمع بين أبرز الروّاد والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وشمل المؤتمر لجنة وزارية بمشاركة وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، لمناقشة تطبيقات الاقتصاد الرقمي في المملكة وإمكاناته المستقبلية لتعزيز الأعمال.
ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين من جميع أنحاء العالم من خلال محاوره الست الرئيسة وهي؛ القيادة والثقافة، والابتكار، وتجربة العملاء، والوظائف المستقبلية، ودور المرأة في التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة؛ لمناقشة أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتباره توجهاً عالمياً.
ويستهدف المؤتمر مختلف القطاعات المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد البحريني، والتي تشمل القطاع الصحي، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، والقطاع الحكومي، وقطاع التعليم، وقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والهندسة.
وقال المعراج: "أصدرت البحرين مؤخراً لوائح لدعم التحول الرقمي بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية. ويتمثل دورنا كجهة رقابية في قيادة وتعزيز الابتكار لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والنظام التكنولوجي المالي في المملكة".
فيما قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد: "يقوم البنك بدور ريادي في طرح الخدمات الرقمية لتوفير تجربة مصرفية مشرقة للعملاء، وذلك إيماناً بضرورة توفير بيئة رقمية محفزة للابتكار، حيث نعمل على نهج التطوير المستمر وتعزيز المنتجات والوظائف الأخرى للمساهمة في رحلة التحول الرقمي في المملكة".
أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض يوسف ساتر قال: "تدشين هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء في أبرز القطاعات في المملكة، يعكس أهمية الاقتصاد الرقمي في توفير فرص عمل جديدة في المجالات الرقمية".
وأضاف: "يعكس المؤتمر جهود البنك الحثيثة في دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في المملكة، بهدف تأسيس اقتصاد رقمي قادر على مواجهة التحديات".
من جانبه، قال مدير عام "BIBF" د.أحمد الشيخ، إن البحرين ماضية نحو التحول للاقتصاد الرقمي لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية.
{{ article.visit_count }}
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن العملات المالية للبحرين مستقرة وآمنة داخلياً وخارجياً ولم تشهد أي اضطرابات، مبيناً أن التحويلات من وإلى البحرين تسير بشكل طبيعي دون أي عرقلة.
وأضاف المعراج للصحافيين -على هامش مؤتمر معرض بنك البحرين والكويت للاقتصاد الرقمي الثلاثاء برعاية مصرف البحرين المركزي- أن البحرين مقبلة على تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالأدوات التقنية، والتي ستنعكس إيجاباً على كافة القطاعات، ومن ضمنهم قطاع الأفراد.
وأوضح، أن المؤتمر يأتي ضمن توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في تطوير الاقتصاد الرقمي، مبيناً أن القطاع المالي أخذ على عاتقه مسؤولية تحضير القطاع لاستيعاب وتطوير كافة الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الرقمي.
وأوضح المعراج "بدأنا بمجموعة من الترتيبات منذ فترة من ضمنها إنشاء وحدة التكنولوجيا المالية وتتبع مجموعة من الإجراءات التنفيذية أهمها البيئة الرقابية التجريبية حيث أصدرنا مجموعة من التنظيمات الخاصة في العمل بجانب "الفنتك"".
وأوضح أن "المركزي" أصدر رخصاً إلى بنوك رقمية جديدة، مبيناً في الوقت نفسه أن المصرف بصدد إعداد دراسة استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المالي.
وبين المعراج، أن "المركزي" أن المصرف المركزي عرض على الشركاء في القطاع المالي التصورات والرؤية الأولية للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي، موضحاً أن القطاع المالي يجب أن يكون على أهبة الاستعداد لتهيئة مؤسسات قادرة على أن تحتضن التقنيات الحديثة وتقدمها للجمهور.
وأشار المعراج، إلى توفير نظام المدفوعات وهو سهل وآمن ويتكيف مع احتياجات المجتمع بدون أي تعقيدات، حيث عمل "المركزي" مع شركة "بنفت" لسنوات ومن خلال ذلك تم إطلاق "بنفت بي"، موضحاً أن "المركزي" يعمل حالياً على تقليل استخدام النقد وتخفيف المعاملات الورقية.
وفيما يتعلق بالدينار الإلكتروني، لفت المحافظ إلى أنه بمثابة "دينار ورقي" من ناحية الاستخدام، مبيناً أن إطلاقه يعتمد على اكتمال جميع التجهيزات التقنية.
أكد المعراج، أن مملكة البحرين بحاجة إلى كيانات قوية من ناحية الاندماجات والاستحواذ المصرفية، وعلى ضوء ذلك منح "المركزي" الموافقات ليكون لدى البحرين كيانات مالية قوية سواء في القطاعات التقليدية أو الإسلامية.
وأوضح، أن هناك مصرفين رقميين أحدهما بنك "ميم " والآخر "إيلا"، معبراً عن أمله بأن تشجع هذه التجارب الناجح بقية المؤسسات المالية على اتخاذ تلك الخطوة.
ودشّن بنك البحرين والكويت المؤتمر والمعرض، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" كشريك معرفي، بمشاركة أكثر من 500 ممثل من أبرز القطاعات في المملكة لدعم خطة التحول الرقمي واستثمار الفرص المتاحة والتي ستشكل ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وتحت شعار "نحو رقمنة الأعمال والمجتمعات"، شكّل المؤتمر منصة شاملة تجمع بين أبرز الروّاد والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وشمل المؤتمر لجنة وزارية بمشاركة وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، لمناقشة تطبيقات الاقتصاد الرقمي في المملكة وإمكاناته المستقبلية لتعزيز الأعمال.
ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين من جميع أنحاء العالم من خلال محاوره الست الرئيسة وهي؛ القيادة والثقافة، والابتكار، وتجربة العملاء، والوظائف المستقبلية، ودور المرأة في التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة؛ لمناقشة أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتباره توجهاً عالمياً.
ويستهدف المؤتمر مختلف القطاعات المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد البحريني، والتي تشمل القطاع الصحي، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، والقطاع الحكومي، وقطاع التعليم، وقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والهندسة.
وقال المعراج: "أصدرت البحرين مؤخراً لوائح لدعم التحول الرقمي بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية. ويتمثل دورنا كجهة رقابية في قيادة وتعزيز الابتكار لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والنظام التكنولوجي المالي في المملكة".
فيما قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد: "يقوم البنك بدور ريادي في طرح الخدمات الرقمية لتوفير تجربة مصرفية مشرقة للعملاء، وذلك إيماناً بضرورة توفير بيئة رقمية محفزة للابتكار، حيث نعمل على نهج التطوير المستمر وتعزيز المنتجات والوظائف الأخرى للمساهمة في رحلة التحول الرقمي في المملكة".
أما الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض يوسف ساتر قال: "تدشين هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء في أبرز القطاعات في المملكة، يعكس أهمية الاقتصاد الرقمي في توفير فرص عمل جديدة في المجالات الرقمية".
وأضاف: "يعكس المؤتمر جهود البنك الحثيثة في دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في المملكة، بهدف تأسيس اقتصاد رقمي قادر على مواجهة التحديات".
من جانبه، قال مدير عام "BIBF" د.أحمد الشيخ، إن البحرين ماضية نحو التحول للاقتصاد الرقمي لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية.
