أعلن بنك البحرين الوطني السبت، عن نتائج صفقته الرامية للاستحواذ على مايصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي، حيث تم استلام الموافقات فيما يتعلق بحوالي 529،424،282 سهم من الأسهم العادية لبنك البحرين الإسلامي.
وعليه سيصبح بنك البحرين الوطني ذا حصة مسيطرة حيث سيمتلك مانسبته 78.8% من أسهم "البحرين الإسلامي" بعد أن كانت ملكيته 0629% قبل بدء العرض. وتم قبول العرض من قبل 93.55% من المساهمين المؤسسيـين لبنك البحرين الإسلامي و6.45% المتبقية من المساهمين الأفراد.
بينما اختار 94.95% من مجموع الموافقات للعرض النقدي بقيمة 0.117 دينار لكل سهم من أسهم "البحرين الإسلامي"، في حين اختار 5.05% الباقون عرض تبادل الأسهم مقابل الأسهم الجديدة الصادرة من بنك البحرين الوطني بمعدل تبادل أسهم قدره 0.167 سهم من أسهم بنك البحرين الوطني لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامي.
ويأتي العرض، الذي افتتح في 18 ديسمبر الماضي، ضمن إطار جهود بنك البحرين الوطني للاستمرار بتطوير أنشطته المصرفية الإسلامية، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية لعملائه.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقوية العلامتين التجارتين للبنكين، الذين بدورهما، سيستمران بالعمل كبنكين مستقلين على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ومن المزمع أن ينجم عن ذلك أيضًا، تضافر الأصول، والإيرادات، والتكاليف، والتشغيل، وغيرها من أوجه التآزر، والتي من شأنها أن تعزز العائدات.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد: "لطالما حرص البنك على تنويع محفظة عروضه، وتطوير إمكانياته بغية جذب الفرص التجارية المحلية منها والإقليمية".
وأضاف "جاء هذا القرار نتيجة لرؤيتنا الاستراتيجية للأعمال، وتعزيز وجودنا في السوق المصرفي الإسلامي..لعب بنك البحرين الإسلامي دوراً محورياً في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي بمملكة البحرين".
وأوضح المؤيد "في أعقاب مساعينا المستمرة لتحري الفرص المواتية، أرتأينا أن نقوم بالخطوة التي من شأنها أن تُساهم في تعزيز مكانتنا ضمن هذا القطاع. ومن شأن زيادة مساهمتنا في بنك البحرين الإسلامي، أن ترفع من مستوى فعاليتنا في أسواق معينة، لا سيما تلك التي تلعب المؤسسات التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دورًا حيويًا بها".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوف دوراند: "نحن سعداء بنجاح عرضنا، والذي سيمنحنا سيطرة مؤثرة على بنك البحرين الإسلامي، ما سيسمح لنا بتنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية لأن نصبح مجموعة مصرفية متكاملة وشاملة".
وأضاف "كما نتوقع أن يمنح الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي أوجه تآزر عديدة، وتحسين الكفاءات، والمساهمة في الربحية. في حين أن كلا البنكين سيبقيان مستقلين، إلا إنني أتطلع قُدمًا للعمل مع الفرق في كلا البنكين، بهدف تنفيذ التآزر بنجاح، مع المحافظة بشكل تام على ثقافة المؤسستين".
وستتم تسوية الصفقة في 22 يناير، حيث سيقوم مساهمو بنك البحرين الإسلامي المشاركين الذين اختاروا العرض النقدي بالدفع سواء عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المحدد في نماذج القبول الخاصة بهم، أو عبر تقديم شيك متاحاً للتحصيل من المكتب الرئيس لبنك البحرين الوطني اعتبارًا من 22 يناير.
وبإمكان مساهمي بنك البحرين الإسلامي الراغبين بتبادل الأسهم، جمع إشعارات تخصيص تبادل الأسهم من بنك البحرين الوطني اعتبارًا من تاريخ 22 يناير 2020.
وسيستمر بنك البحرين الإسلامي بالعمل كالمعتاد مع المحافظة على عملياته كشركة تابعة لبنك البحرين الوطني. وسيظل بنك البحرين الإسلامي مدرجاً في بورصة البحرين مع مراعاة أية لوائح إلزامية للحذف والشطب في حال انطباقها. وسيستهل بنك البحرين الإسلامي التداول في 23 يناير 2020.
وسيبقى جميع مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين لم يشاركوا في العرض كمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ولن يطرأ أي تغيير على ملكية أسهمهم بناءً على العرض.
{{ article.visit_count }}
وعليه سيصبح بنك البحرين الوطني ذا حصة مسيطرة حيث سيمتلك مانسبته 78.8% من أسهم "البحرين الإسلامي" بعد أن كانت ملكيته 0629% قبل بدء العرض. وتم قبول العرض من قبل 93.55% من المساهمين المؤسسيـين لبنك البحرين الإسلامي و6.45% المتبقية من المساهمين الأفراد.
بينما اختار 94.95% من مجموع الموافقات للعرض النقدي بقيمة 0.117 دينار لكل سهم من أسهم "البحرين الإسلامي"، في حين اختار 5.05% الباقون عرض تبادل الأسهم مقابل الأسهم الجديدة الصادرة من بنك البحرين الوطني بمعدل تبادل أسهم قدره 0.167 سهم من أسهم بنك البحرين الوطني لكل سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامي.
ويأتي العرض، الذي افتتح في 18 ديسمبر الماضي، ضمن إطار جهود بنك البحرين الوطني للاستمرار بتطوير أنشطته المصرفية الإسلامية، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية لعملائه.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقوية العلامتين التجارتين للبنكين، الذين بدورهما، سيستمران بالعمل كبنكين مستقلين على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ومن المزمع أن ينجم عن ذلك أيضًا، تضافر الأصول، والإيرادات، والتكاليف، والتشغيل، وغيرها من أوجه التآزر، والتي من شأنها أن تعزز العائدات.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد: "لطالما حرص البنك على تنويع محفظة عروضه، وتطوير إمكانياته بغية جذب الفرص التجارية المحلية منها والإقليمية".
وأضاف "جاء هذا القرار نتيجة لرؤيتنا الاستراتيجية للأعمال، وتعزيز وجودنا في السوق المصرفي الإسلامي..لعب بنك البحرين الإسلامي دوراً محورياً في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي بمملكة البحرين".
وأوضح المؤيد "في أعقاب مساعينا المستمرة لتحري الفرص المواتية، أرتأينا أن نقوم بالخطوة التي من شأنها أن تُساهم في تعزيز مكانتنا ضمن هذا القطاع. ومن شأن زيادة مساهمتنا في بنك البحرين الإسلامي، أن ترفع من مستوى فعاليتنا في أسواق معينة، لا سيما تلك التي تلعب المؤسسات التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دورًا حيويًا بها".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوف دوراند: "نحن سعداء بنجاح عرضنا، والذي سيمنحنا سيطرة مؤثرة على بنك البحرين الإسلامي، ما سيسمح لنا بتنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية لأن نصبح مجموعة مصرفية متكاملة وشاملة".
وأضاف "كما نتوقع أن يمنح الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي أوجه تآزر عديدة، وتحسين الكفاءات، والمساهمة في الربحية. في حين أن كلا البنكين سيبقيان مستقلين، إلا إنني أتطلع قُدمًا للعمل مع الفرق في كلا البنكين، بهدف تنفيذ التآزر بنجاح، مع المحافظة بشكل تام على ثقافة المؤسستين".
وستتم تسوية الصفقة في 22 يناير، حيث سيقوم مساهمو بنك البحرين الإسلامي المشاركين الذين اختاروا العرض النقدي بالدفع سواء عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المحدد في نماذج القبول الخاصة بهم، أو عبر تقديم شيك متاحاً للتحصيل من المكتب الرئيس لبنك البحرين الوطني اعتبارًا من 22 يناير.
وبإمكان مساهمي بنك البحرين الإسلامي الراغبين بتبادل الأسهم، جمع إشعارات تخصيص تبادل الأسهم من بنك البحرين الوطني اعتبارًا من تاريخ 22 يناير 2020.
وسيستمر بنك البحرين الإسلامي بالعمل كالمعتاد مع المحافظة على عملياته كشركة تابعة لبنك البحرين الوطني. وسيظل بنك البحرين الإسلامي مدرجاً في بورصة البحرين مع مراعاة أية لوائح إلزامية للحذف والشطب في حال انطباقها. وسيستهل بنك البحرين الإسلامي التداول في 23 يناير 2020.
وسيبقى جميع مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين لم يشاركوا في العرض كمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ولن يطرأ أي تغيير على ملكية أسهمهم بناءً على العرض.
