أسماء عبدالله
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل حالياً حوالي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن مبادرة "صنع في البحرين"، تعزز من قيمة المنتج المحلي في الأسواق، وفي ذات الوقت تساهم في خلق فرص للتصدير ودعم الصناعات الوطنية خارج مملكة البحرين.
وأضاف الزياني أن مبادرة "صنع في البحرين"، تشكل إضافة حقيقة لمسيرة التكامل الصناعي والاقتصادي في مملكة البحرين، وتعد من أهم المبادرات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تهدف للترويج للمنتج المحلي بالدرجة الأولى في الأسواق المحلية والإقليمية وتمكينه من الدخول للأسواق العالمية بالإضافة إلى تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك صناعي عالمي ذو قيمة مضافة.
أشار الوزير، إلى أن "صنع في البحرين" تعد من أهم المبادرات التي تقدمها الوزارة والتي تسعى من خلالها للترويج عن المنتج الوطني في السوق المحلية والإقليمية وتمكينها عالمياً، حيث تسير جنباً إلى جنب لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والرؤية المستقبلية الواعدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، من خلال تحويل اقتصاد مملكة البحرين من اقتصاد قائم على العائدات النفطية إلى اقتصاد يقوده التصنيع والإنتاج والتنافسية على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال حفل تدشين مبادرة "صنع في البحرين" الذي أقيم برعاية الوزير ونظمته الوزارة بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل "تمكين"، صادرات البحرين، ومجموعة من الأسواق الكبرى بحضور عدد كبير من المصانع الوطنية.
ولفت، إلى أن "صنع في البحرين" تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المبادرة تندرج تحت مظلتها علامة رسمية معتمدة تمنح للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي وكذلك سجل صناعي نشط لدى إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أن تبلغ نسبة المحتوى المحلي للمنتج 35% فأكثر.
ولتنفيذ هذه المبادرة، تم التعاون مع عدة جهات داعمة تمثلت في وزارة شؤون الإعلام، صندوق العمل "تمكين"، صادرات البحرين، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ونخبة من الأسواق المحلية الكبرى، حيث ستستفيد المصانع الوطنية الحاصلة على العلامة التجارية على مجموعة من المزايا والخدمات المقدمة من الجهات الداعمة كخدمات صادرات البحرين والتي من أبرزها تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين، والمصدرين المحتملين، ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير وذلك عن طريق إنشاء دليل أعمال لآليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء، بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" من خلال نخبة من البرامج التنموية تهدف إلى تعزيز الصناعات والمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والمعارض الترويجية داخل وخارج البحرين.
كما سيتم طرح برامج مخصصة للمصانع الوطنية التي لم تبلغ نسبة المحتوى المحلي المطلوب لتأهيلهم للحصول على النسبة المطلوبة. أما بخصوص الدعم المقدم من قبل الأسواق الكبرى ستتمكن المصانع الوطنية من الاستفادة من العروض الترويجية المقدمة من قبلهم، وكذلك الاستفادة من تجارب خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الصناعة أسامة العريض، أن خطط الوزارة القادمة التركيز على "الصنع في البحرين" للمصانع التي تكون نسبة 35% من المنتج محلي سواء أن كان من ناحية العاملة أو مواد الخام، فيما تقدم الوزارة و صادرات البحرين مميزات إلى الشركات التي تعمل في هذا المجال.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي، أهمية هذه المبادرة في سياق الجهود الوطنية في دعم نمو الاقتصاد البحريني، لافتاً إلى أن الدعم الذي تقدمه تمكين لا سيما في ظل جملة أهدافها الاستراتيجية التي تقف بشكل دوري على حاجات ومعطيات القطاع الاقتصادي بمختلف تخصصاته، يصب في أهداف مبادرة صنع في البحرين.
وأشار إلى أن برامج دعم المصانع والمؤسسات ساهمت في تعزيز تواجد المنتجات البحرينية وتشجعيها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية عبر تقديم باقة متنوعة من الحلول التي تزيد من فرصها في تحقيق النمو والاستدامة.
من جانب آخر، أعرب الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين د.ناصر قائدي عن ترحيبه بهذه الخطوة المهمة، في ظل الجهود والتطلعات الوطنية نحو تفعيل دور المنتجات البحرينية على نطاق أكبر وتعزيز أثرها في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن صادرات البحرين ستدعم المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، لتوجيه استراتيجيتها في تعزيز العلامة التجارية البحرينية وجودتها في السوق، جنباً إلى جنب مع مبادرة "صنع في البحرين"، لتحقيق الانتشار الأوسع للمنتجات والخدمات البحرينية.
وأكد رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في البحرين د.هاشم حسين، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال سعي "يونيدو" المتواصل في مجال دعم الصناعات الوطنية ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتوفير التجارب الدولية بهدف نقل المعارف والخبرات لإطلاق "صنع في البحرين".
وأضاف: "سيواصل مكتب اليونيدو العمل مع الوزارة بهدف تقديم خدمات متخصصة تسهم في رفع مقدرات المؤسسات الصناعية المحلية وتحويلها إلى مؤسسات قادرة على التصدير بالإضافة إلى ربطها مع مستثمرين أجانب ما يخولها لدخول أسواق جديدة".
وأشار رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، إلى أن دعم المنتج الوطني يعد دعماً لقطاع صناعة الأغذية بمملكة البحرين، فإقبال المستهلك على شراء المنتج الوطني يشجع المصانع الوطنية على التوسع وزيادة حصتها السوقية محلياً وعالمياً ما قد يحثها على الاستثمار في عدة مجالات مختلفة تلبيةً لطلب المستهلك عند شراء المنتج الوطني.
ونوه بأن إقبال المستهلك على الصناعات الوطنية يشجع بصورة أكبر على الابتكار، إذ إن نجاح المصانع الوطنية ذات الكفاءة العالية يجعلها أكثر شغفاً بالابتكار واستقطاب المبتكرين من القوى العاملة الوطنية والأجنبية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني، وتنافسية الشركة محلياً وعالمياً.
وقال "ستتمكن المصانع الوطنية من الانتفاع من العروض المقدمة من الأسواق الكبرى والتي تتمثل في: أسواق اللولو هايبر ماركت، وأسواق الحلى، ومجموعة برادات الجزيرة، وأسواق ميدوي".
وقام وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة السيد أسامة العريض بتكريم المصانع المشاركة في مشروع الأفلام الوثائقية في نسخته الثانية لبرنامج "صنع في البحرين" والذي سيعرض على قناة البحرين الفضائية والحسابات الرسمية للوزارة بهدف تعريف المواطنين والمستهلكين والمستثمرين بجودة المنتجات الوطنية واطلاعهم على نوع وحجم الصناعة البحرينية المختلفة التي تساهم في رفع الناتج المحلي.
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل حالياً حوالي 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن مبادرة "صنع في البحرين"، تعزز من قيمة المنتج المحلي في الأسواق، وفي ذات الوقت تساهم في خلق فرص للتصدير ودعم الصناعات الوطنية خارج مملكة البحرين.
وأضاف الزياني أن مبادرة "صنع في البحرين"، تشكل إضافة حقيقة لمسيرة التكامل الصناعي والاقتصادي في مملكة البحرين، وتعد من أهم المبادرات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تهدف للترويج للمنتج المحلي بالدرجة الأولى في الأسواق المحلية والإقليمية وتمكينه من الدخول للأسواق العالمية بالإضافة إلى تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك صناعي عالمي ذو قيمة مضافة.
أشار الوزير، إلى أن "صنع في البحرين" تعد من أهم المبادرات التي تقدمها الوزارة والتي تسعى من خلالها للترويج عن المنتج الوطني في السوق المحلية والإقليمية وتمكينها عالمياً، حيث تسير جنباً إلى جنب لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والرؤية المستقبلية الواعدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، من خلال تحويل اقتصاد مملكة البحرين من اقتصاد قائم على العائدات النفطية إلى اقتصاد يقوده التصنيع والإنتاج والتنافسية على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال حفل تدشين مبادرة "صنع في البحرين" الذي أقيم برعاية الوزير ونظمته الوزارة بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل "تمكين"، صادرات البحرين، ومجموعة من الأسواق الكبرى بحضور عدد كبير من المصانع الوطنية.
ولفت، إلى أن "صنع في البحرين" تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المبادرة تندرج تحت مظلتها علامة رسمية معتمدة تمنح للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي وكذلك سجل صناعي نشط لدى إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أن تبلغ نسبة المحتوى المحلي للمنتج 35% فأكثر.
ولتنفيذ هذه المبادرة، تم التعاون مع عدة جهات داعمة تمثلت في وزارة شؤون الإعلام، صندوق العمل "تمكين"، صادرات البحرين، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ونخبة من الأسواق المحلية الكبرى، حيث ستستفيد المصانع الوطنية الحاصلة على العلامة التجارية على مجموعة من المزايا والخدمات المقدمة من الجهات الداعمة كخدمات صادرات البحرين والتي من أبرزها تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين، والمصدرين المحتملين، ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير وذلك عن طريق إنشاء دليل أعمال لآليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء، بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" من خلال نخبة من البرامج التنموية تهدف إلى تعزيز الصناعات والمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والمعارض الترويجية داخل وخارج البحرين.
كما سيتم طرح برامج مخصصة للمصانع الوطنية التي لم تبلغ نسبة المحتوى المحلي المطلوب لتأهيلهم للحصول على النسبة المطلوبة. أما بخصوص الدعم المقدم من قبل الأسواق الكبرى ستتمكن المصانع الوطنية من الاستفادة من العروض الترويجية المقدمة من قبلهم، وكذلك الاستفادة من تجارب خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الصناعة أسامة العريض، أن خطط الوزارة القادمة التركيز على "الصنع في البحرين" للمصانع التي تكون نسبة 35% من المنتج محلي سواء أن كان من ناحية العاملة أو مواد الخام، فيما تقدم الوزارة و صادرات البحرين مميزات إلى الشركات التي تعمل في هذا المجال.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لـ"تمكين" د.إبراهيم جناحي، أهمية هذه المبادرة في سياق الجهود الوطنية في دعم نمو الاقتصاد البحريني، لافتاً إلى أن الدعم الذي تقدمه تمكين لا سيما في ظل جملة أهدافها الاستراتيجية التي تقف بشكل دوري على حاجات ومعطيات القطاع الاقتصادي بمختلف تخصصاته، يصب في أهداف مبادرة صنع في البحرين.
وأشار إلى أن برامج دعم المصانع والمؤسسات ساهمت في تعزيز تواجد المنتجات البحرينية وتشجعيها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية عبر تقديم باقة متنوعة من الحلول التي تزيد من فرصها في تحقيق النمو والاستدامة.
من جانب آخر، أعرب الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين د.ناصر قائدي عن ترحيبه بهذه الخطوة المهمة، في ظل الجهود والتطلعات الوطنية نحو تفعيل دور المنتجات البحرينية على نطاق أكبر وتعزيز أثرها في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن صادرات البحرين ستدعم المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، لتوجيه استراتيجيتها في تعزيز العلامة التجارية البحرينية وجودتها في السوق، جنباً إلى جنب مع مبادرة "صنع في البحرين"، لتحقيق الانتشار الأوسع للمنتجات والخدمات البحرينية.
وأكد رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في البحرين د.هاشم حسين، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال سعي "يونيدو" المتواصل في مجال دعم الصناعات الوطنية ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتوفير التجارب الدولية بهدف نقل المعارف والخبرات لإطلاق "صنع في البحرين".
وأضاف: "سيواصل مكتب اليونيدو العمل مع الوزارة بهدف تقديم خدمات متخصصة تسهم في رفع مقدرات المؤسسات الصناعية المحلية وتحويلها إلى مؤسسات قادرة على التصدير بالإضافة إلى ربطها مع مستثمرين أجانب ما يخولها لدخول أسواق جديدة".
وأشار رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، إلى أن دعم المنتج الوطني يعد دعماً لقطاع صناعة الأغذية بمملكة البحرين، فإقبال المستهلك على شراء المنتج الوطني يشجع المصانع الوطنية على التوسع وزيادة حصتها السوقية محلياً وعالمياً ما قد يحثها على الاستثمار في عدة مجالات مختلفة تلبيةً لطلب المستهلك عند شراء المنتج الوطني.
ونوه بأن إقبال المستهلك على الصناعات الوطنية يشجع بصورة أكبر على الابتكار، إذ إن نجاح المصانع الوطنية ذات الكفاءة العالية يجعلها أكثر شغفاً بالابتكار واستقطاب المبتكرين من القوى العاملة الوطنية والأجنبية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني، وتنافسية الشركة محلياً وعالمياً.
وقال "ستتمكن المصانع الوطنية من الانتفاع من العروض المقدمة من الأسواق الكبرى والتي تتمثل في: أسواق اللولو هايبر ماركت، وأسواق الحلى، ومجموعة برادات الجزيرة، وأسواق ميدوي".
وقام وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة السيد أسامة العريض بتكريم المصانع المشاركة في مشروع الأفلام الوثائقية في نسخته الثانية لبرنامج "صنع في البحرين" والذي سيعرض على قناة البحرين الفضائية والحسابات الرسمية للوزارة بهدف تعريف المواطنين والمستهلكين والمستثمرين بجودة المنتجات الوطنية واطلاعهم على نوع وحجم الصناعة البحرينية المختلفة التي تساهم في رفع الناتج المحلي.
