ياسمين العقيدات
قال ملاك وأصحاب شركات لتوزيع الغاز، إن شركاتهم تواجه تحديات وخسائر بسبب القرارات التنظيمية التي تصدرها الجهات المعنية، في ظل عدم وجود دعم لغالبية تلك الشركات، وعدم تغير الأسعار منذ 50 عاماً.
وأضافوا لـ"الوطن" أن الشركات تحملت تكاليف تغيير صمامات الأمان لأسطوانات الغاز، في حين وعدتهم هيئة النفط والغاز بتحميل المستهلك 5 دنانير مقابل كل أسطوانة، إلا أن ذلك لم يحصل، وتحملوا هم التكاليف، ما تسبب لهم بخسائر كبيرة.
وأشاروا إلى أن آخر القرارات التنظيمية الصادرة، نصت على تغيير شكل المركبة، ووضع سقف خارجي لها، مبينين أن تلك القرارات ستؤدي إلى تغيير نوع المركبة إلى مركبة ثقيلة، وبالتالي رفع تكاليف السائقين، وتكاليف الصيانة وغيرها، ما يسبب المزيد من الضغوط على تلك الشركات.
وأكدوا أنهم مع تلك القرارات الصادرة للسلامة إلا أنهم يطالبون بالدعم.
وقال صاحب "غاز البحرين" صابر حسين إن هيئة النفط والغاز فرضت على شركات الغاز قبل عامين تغيير صمام الغاز، وسيتم فرض رسوم قدرها 5 دنانير على المستهلكين نظير تغيير الصمامات، إلا أن ذلك لم يحصل، وتحملت شركات توزيع الغاز التكلفة.
وأضاف أنه تحمل حتى الآن 30 ألف دينار قيمة تغيير صمامات الغاز، وحتى الآن يتم يدفع المزيد من المبالغ الخاصة بتغيير هذه الصمامات، دون وجود أي مقابل مادي، ما يعني تكاليف إضافية على الشركة.
وتابع: "منذ 3 أشهر، أبلغتنا هيئة النفط والغاز، والدفاع المدني، بضرورة تغيير سيارات توزيع الغاز، إلى سيارات عليها سقف، ومغطاة بالكامل، وهذا يعني زيادة وزنها إلى أكثر من 3 آلاف كيلو غرام، ما يعني تحولها إلى سيارات نقل ثقيل، وبحاجة إلى رخصة قيادة ثقيلة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف السائق، حيث سيكون تكلفة سائق النقل الثقيل 350 ديناراً للأجنبي، و450 ديناراً للبحريني".
وتسائل حسين قائلاً: "كيف يمكن لسيارة بسقف يبلغ ارتفاعه قرابة مترين، الدخول في أزقة المنامة والمحرق، وهل سيقبل سائق النقل الثقيل بالعمل في شركة لتوزيع الغاز، مقابل وجود خيارات أفضل في السوق".
وتابع: "إجراء الإضافات المطلوبة في السيارة يكلف قرابة 700 دينار للسيارة الواحدة، ولدي 8 سيارات، ما يعني أن التكلفة تقارب 6 آلاف دينار، وهي تكلفة إضافية ستتحملها شركات توزيع الغاز".
وقال: "نحن مع قرارات السلامة التي تصدرها الجهات المعنية، ولكن خسائرنا كبيرة أيضاً، ونطالب بالدعم، حيث هناك 38 شركة توزيع للغاز لا تحصل على الدعم، مقابل 3 شركات فقط هي من تحصل على الدعم".
وأشار إلى أن سعر الغاز لم يتغير منذ 50 عاماً، مقابل زيادة في أسعار الديزل، والإجارات، والكهرباء، والرسوم، وغيرها وهو ما يسبب ضغوط مادية كبيرة على شركات توزيع الغاز.
من جانبه، أكد صاحب "غاز ريا"، جاسم عبدالله، ما ذكره صابر حسين حول تكاليف تغيير صمامات الأمان لأسطوانات الغاز، مشيراً إلى أنه تحمل قرابة 55 ألف دينار لتغيير صمامات أمان 65 ألف أسطوانة غاز موجودة لديه، دون أن يكون هنا عائد مادي، أو تعويض، أو تحمل أي طرف آخر لهذه التكاليف.
وأضاف أن الشروط الجديدة للمركبات الموزعة لأسطوانات الغاز، ستكلف ألف دينار للسيارة الواحدة تقريباً، والمشكلة ليست هنا فقط، وإنما في دفع رواتب السواق، حيث ستصبح هذه مركبات نقل ثقيلة، وبحاجة إلى رخصة خاصة، ومن يمتلك هذه الرخصة يتراوح راتبه الشهري من 350 ديناراً للسائق الأجنبي، إلى 450 ديناراً للسائق البحريني".
وتابع: "نحن مع كافة قرارات السلامة التي تصدر، إلا أنه يجب أن نحصل على الدعم أو إي إجراء آخر يغطي هذه الخسائر".
وتسائل: "كيف سنغطي تلك الخسائر إذا كانت الأسعار لم تتغير منذ 50 عاماً، نحن نخسر، وهناك 38 شركة بدون دعم، مقابل حصول 3 شركات فقط على الدعم، ونطالب بالدعم لكافة الشركات العاملة في القطاع".
وأكد مالك إحدى شركات الغاز، والذي فضل عدم ذكر اسمه لدى تواصل "الوطن" معه، هذه المعلومة، مشيراً إلى أن تكاليف تغيير صمامات الأمان لأسطوانات الغاز تسببت له بخسائر كبيرة.
وقال إن التحديات في قطاع شركات نقل وتوزيع الغاز كبيرة جداً، والقرارات المفروضة أيضاً تسبب تحديات كبيرة لهذه الشركات، فضلاً عن أسعار الغاز وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بعملنا.
وشدد على أن قرارات تغيير تصميم السيارة سيترتب عليها مصاريف أخرى، فضلاً عن تكاليف التغيير، حيث ستزيد من الصيانة الشهرية، وانخفاض وتغيير رواتب السائقين نظراً لكونهم سائقوا نقل ثقيل ورواتبهم أعلى من نظرائهم، وكل ذلك يسبب تحديات للأرباح التي تتحصل منها تلك الشركات.
{{ article.visit_count }}
قال ملاك وأصحاب شركات لتوزيع الغاز، إن شركاتهم تواجه تحديات وخسائر بسبب القرارات التنظيمية التي تصدرها الجهات المعنية، في ظل عدم وجود دعم لغالبية تلك الشركات، وعدم تغير الأسعار منذ 50 عاماً.
وأضافوا لـ"الوطن" أن الشركات تحملت تكاليف تغيير صمامات الأمان لأسطوانات الغاز، في حين وعدتهم هيئة النفط والغاز بتحميل المستهلك 5 دنانير مقابل كل أسطوانة، إلا أن ذلك لم يحصل، وتحملوا هم التكاليف، ما تسبب لهم بخسائر كبيرة.
وأشاروا إلى أن آخر القرارات التنظيمية الصادرة، نصت على تغيير شكل المركبة، ووضع سقف خارجي لها، مبينين أن تلك القرارات ستؤدي إلى تغيير نوع المركبة إلى مركبة ثقيلة، وبالتالي رفع تكاليف السائقين، وتكاليف الصيانة وغيرها، ما يسبب المزيد من الضغوط على تلك الشركات.
وأكدوا أنهم مع تلك القرارات الصادرة للسلامة إلا أنهم يطالبون بالدعم.
وقال صاحب "غاز البحرين" صابر حسين إن هيئة النفط والغاز فرضت على شركات الغاز قبل عامين تغيير صمام الغاز، وسيتم فرض رسوم قدرها 5 دنانير على المستهلكين نظير تغيير الصمامات، إلا أن ذلك لم يحصل، وتحملت شركات توزيع الغاز التكلفة.
وأضاف أنه تحمل حتى الآن 30 ألف دينار قيمة تغيير صمامات الغاز، وحتى الآن يتم يدفع المزيد من المبالغ الخاصة بتغيير هذه الصمامات، دون وجود أي مقابل مادي، ما يعني تكاليف إضافية على الشركة.
وتابع: "منذ 3 أشهر، أبلغتنا هيئة النفط والغاز، والدفاع المدني، بضرورة تغيير سيارات توزيع الغاز، إلى سيارات عليها سقف، ومغطاة بالكامل، وهذا يعني زيادة وزنها إلى أكثر من 3 آلاف كيلو غرام، ما يعني تحولها إلى سيارات نقل ثقيل، وبحاجة إلى رخصة قيادة ثقيلة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف السائق، حيث سيكون تكلفة سائق النقل الثقيل 350 ديناراً للأجنبي، و450 ديناراً للبحريني".
وتسائل حسين قائلاً: "كيف يمكن لسيارة بسقف يبلغ ارتفاعه قرابة مترين، الدخول في أزقة المنامة والمحرق، وهل سيقبل سائق النقل الثقيل بالعمل في شركة لتوزيع الغاز، مقابل وجود خيارات أفضل في السوق".
وتابع: "إجراء الإضافات المطلوبة في السيارة يكلف قرابة 700 دينار للسيارة الواحدة، ولدي 8 سيارات، ما يعني أن التكلفة تقارب 6 آلاف دينار، وهي تكلفة إضافية ستتحملها شركات توزيع الغاز".
وقال: "نحن مع قرارات السلامة التي تصدرها الجهات المعنية، ولكن خسائرنا كبيرة أيضاً، ونطالب بالدعم، حيث هناك 38 شركة توزيع للغاز لا تحصل على الدعم، مقابل 3 شركات فقط هي من تحصل على الدعم".
وأشار إلى أن سعر الغاز لم يتغير منذ 50 عاماً، مقابل زيادة في أسعار الديزل، والإجارات، والكهرباء، والرسوم، وغيرها وهو ما يسبب ضغوط مادية كبيرة على شركات توزيع الغاز.
من جانبه، أكد صاحب "غاز ريا"، جاسم عبدالله، ما ذكره صابر حسين حول تكاليف تغيير صمامات الأمان لأسطوانات الغاز، مشيراً إلى أنه تحمل قرابة 55 ألف دينار لتغيير صمامات أمان 65 ألف أسطوانة غاز موجودة لديه، دون أن يكون هنا عائد مادي، أو تعويض، أو تحمل أي طرف آخر لهذه التكاليف.
وأضاف أن الشروط الجديدة للمركبات الموزعة لأسطوانات الغاز، ستكلف ألف دينار للسيارة الواحدة تقريباً، والمشكلة ليست هنا فقط، وإنما في دفع رواتب السواق، حيث ستصبح هذه مركبات نقل ثقيلة، وبحاجة إلى رخصة خاصة، ومن يمتلك هذه الرخصة يتراوح راتبه الشهري من 350 ديناراً للسائق الأجنبي، إلى 450 ديناراً للسائق البحريني".
وتابع: "نحن مع كافة قرارات السلامة التي تصدر، إلا أنه يجب أن نحصل على الدعم أو إي إجراء آخر يغطي هذه الخسائر".
وتسائل: "كيف سنغطي تلك الخسائر إذا كانت الأسعار لم تتغير منذ 50 عاماً، نحن نخسر، وهناك 38 شركة بدون دعم، مقابل حصول 3 شركات فقط على الدعم، ونطالب بالدعم لكافة الشركات العاملة في القطاع".
وأكد مالك إحدى شركات الغاز، والذي فضل عدم ذكر اسمه لدى تواصل "الوطن" معه، هذه المعلومة، مشيراً إلى أن تكاليف تغيير صمامات الأمان لأسطوانات الغاز تسببت له بخسائر كبيرة.
وقال إن التحديات في قطاع شركات نقل وتوزيع الغاز كبيرة جداً، والقرارات المفروضة أيضاً تسبب تحديات كبيرة لهذه الشركات، فضلاً عن أسعار الغاز وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بعملنا.
وشدد على أن قرارات تغيير تصميم السيارة سيترتب عليها مصاريف أخرى، فضلاً عن تكاليف التغيير، حيث ستزيد من الصيانة الشهرية، وانخفاض وتغيير رواتب السائقين نظراً لكونهم سائقوا نقل ثقيل ورواتبهم أعلى من نظرائهم، وكل ذلك يسبب تحديات للأرباح التي تتحصل منها تلك الشركات.
