تسلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 16 طلب تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 62.5 مليون دولار؛ خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019.
وشملت الأطراف سواء أفراداً أو شركات جنسيات كل من مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية الهند، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة.
وقال عضو مجلس الإدارة ممثل البحرين سامي زينل "تم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها وتم تحريك معظمها بعد أن استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة".
وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقود الاكتتاب، عقود التطوير العقاري، العقود الهندسية، عقد بيع "شراء شقة"، عقود توريد البضائع، وعقود تنفيذ المشاريع.
ونوه زينل بأن "المركز يشهد في السنوات الأخيرة نمواً متصاعداً في وتيرة تسجيل المنازعات، ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون، كما يفخر المركز وبعد 25 عاماً على تأسيسه أصبح مرجعاً أساسياً يلجأ لها العديد من مراكز التحكيم في منطقتنا لتقديم المشورة والدعم والمساندة.
وبين زينل أنه "على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقراً له في ازدياد مطرد".
وذكر زينل أن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات وروداً على مراكز التحكيم، وهو قد يكون ناتجاً عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الأخيرة، فضلاً عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء.
وكان القطاع العقاري والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية أكثر القطاعات التجارية والاقتصادية تضرراً وبالتالي يكون له انعكاساته على عدد المنازعات الواردة والمدرج بها شرط التحكيم سواء المؤسسي أو الحر.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرون بإضافة شرط التحكيم التابع إلى مركز التحكيم الخليجي في عقودهم، مما يساعدهم في حل النازعات الناشئة في فترات زمنية قياسية عبر محكمين من ذوي الاختصاص.
وشملت الأطراف سواء أفراداً أو شركات جنسيات كل من مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية الهند، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة.
وقال عضو مجلس الإدارة ممثل البحرين سامي زينل "تم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها وتم تحريك معظمها بعد أن استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة".
وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقود الاكتتاب، عقود التطوير العقاري، العقود الهندسية، عقد بيع "شراء شقة"، عقود توريد البضائع، وعقود تنفيذ المشاريع.
ونوه زينل بأن "المركز يشهد في السنوات الأخيرة نمواً متصاعداً في وتيرة تسجيل المنازعات، ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون، كما يفخر المركز وبعد 25 عاماً على تأسيسه أصبح مرجعاً أساسياً يلجأ لها العديد من مراكز التحكيم في منطقتنا لتقديم المشورة والدعم والمساندة.
وبين زينل أنه "على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقراً له في ازدياد مطرد".
وذكر زينل أن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات وروداً على مراكز التحكيم، وهو قد يكون ناتجاً عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الأخيرة، فضلاً عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء.
وكان القطاع العقاري والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية أكثر القطاعات التجارية والاقتصادية تضرراً وبالتالي يكون له انعكاساته على عدد المنازعات الواردة والمدرج بها شرط التحكيم سواء المؤسسي أو الحر.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرون بإضافة شرط التحكيم التابع إلى مركز التحكيم الخليجي في عقودهم، مما يساعدهم في حل النازعات الناشئة في فترات زمنية قياسية عبر محكمين من ذوي الاختصاص.
