تمر الأسواق العالمية بفترة عصيبة، مع تسارع انتشار فيروس كورونا، الذي أثار حالة من الهلع بين المستثمرين، وأدى إلى إعادة جدولة عدد كبير من الرحلات فيما قدرت الخسائر بمليارات الدولارات.
ويحمل انتشار الفيروسات والأوبئة الكثير من الذكريات الأليمة للبشرية، وفي الوقت نفسه للاقتصاد العالمي، الذي طالما تكبد خسائر فادحة نتيجة انتشار هذه الفيروسات.
وقدرت إحدى الدراسات الخسائر السنوية الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية بـ500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 6 أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي العالمي.
وهذه الخسائر تشمل تراجع الإنتاجية نتيجة الوفيات التي تتسبب فيها هذه الأوبئة، وكذلك التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الحكومات لمواجهتها، إضافة إلى تراجع حركة السفر والتجارة.
وهناك أبحاث أخرى تقدر تكاليف هذه الأوبئة على الاقتصاد العالمي، بـ6 تريليونات دولار خلال القرن الحالي.
ومن الأمثلة على هذه الخسائر ما تكبده الاقتصاد العالمي من جراء فيروس سارس عام 2003، إذ كبد الفيروس العالم وقتها خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار.
كما تسبب "سارس" في هبوط الناتج المحلي للصين بنسبة تراوحت بين 0.5 في المئة و2 في المئة، بالإضافة إلى هبوط الناتج المحلي لدول جنوب شرق آسيا، بنحو نصف النقطة المئوية.
أما فيروس إيبولا، فكبد اقتصادات دول غرب إفريقيا خسائر مباشرة بلغت أكثر من ملياري دولار، إذ تسبب وقتها في تراجع عدد العمالة في ليبيريا على سبيل المثال، بنحو 40 في المئة، ناهيك عن تراجع الصادرات وتراجع مواسم الحصاد وتكاليف مكافحة المرض.
وأضافت دراسات أخرى التكاليف الاجتماعية الناجمة عن هذا الوباء، إلى الأعباء الاقتصادية، لتتجاوز 53 مليار دولار.
في المقابل، تتضرر القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي، فتخوف الناس من العدوى يدفعهم للتراجع عن خطط السفر، مما يلحق الضرر بقطاعات السفر والسياحة والسلع الفاخرة والتجزئة، إضافة إلى التأمين الصحي.
واليوم مع زيادة الكثافة السكانية ونمو عدد المسافرين، فإن هذا القطاع سيكون أكبر المتضررين من انتشار الفيروس، لا سيما أن الصين أصبحت أكبر سوق للسفر في 2018، حيث سافر نحو 150 مليون صيني إلى الخارج، وبلغ إنفاقهم نحو 277 مليار دولار.
قطاع النفط كذلك، عادة ما يتأثر بانتشار الفيروس، فتراجع السفر والإنفاق يعني تراجع الطلب على النفط، مما ينتهي بضغوط إضافية على أسعار الخام.
وأشار مصرف "غولدمان ساكس" إلى أن فيروس كورونا الجديد قد يتسبب في تراجع الطلب على النفط، بنحو 260 ألف برميل يوميا، مما قد يتسبب في تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارات.
ويحمل انتشار الفيروسات والأوبئة الكثير من الذكريات الأليمة للبشرية، وفي الوقت نفسه للاقتصاد العالمي، الذي طالما تكبد خسائر فادحة نتيجة انتشار هذه الفيروسات.
وقدرت إحدى الدراسات الخسائر السنوية الناجمة عن الأوبئة والأمراض المعدية بـ500 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 6 أعشار النقطة المئوية من الناتج المحلي العالمي.
وهذه الخسائر تشمل تراجع الإنتاجية نتيجة الوفيات التي تتسبب فيها هذه الأوبئة، وكذلك التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الحكومات لمواجهتها، إضافة إلى تراجع حركة السفر والتجارة.
وهناك أبحاث أخرى تقدر تكاليف هذه الأوبئة على الاقتصاد العالمي، بـ6 تريليونات دولار خلال القرن الحالي.
ومن الأمثلة على هذه الخسائر ما تكبده الاقتصاد العالمي من جراء فيروس سارس عام 2003، إذ كبد الفيروس العالم وقتها خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار.
كما تسبب "سارس" في هبوط الناتج المحلي للصين بنسبة تراوحت بين 0.5 في المئة و2 في المئة، بالإضافة إلى هبوط الناتج المحلي لدول جنوب شرق آسيا، بنحو نصف النقطة المئوية.
أما فيروس إيبولا، فكبد اقتصادات دول غرب إفريقيا خسائر مباشرة بلغت أكثر من ملياري دولار، إذ تسبب وقتها في تراجع عدد العمالة في ليبيريا على سبيل المثال، بنحو 40 في المئة، ناهيك عن تراجع الصادرات وتراجع مواسم الحصاد وتكاليف مكافحة المرض.
وأضافت دراسات أخرى التكاليف الاجتماعية الناجمة عن هذا الوباء، إلى الأعباء الاقتصادية، لتتجاوز 53 مليار دولار.
في المقابل، تتضرر القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي، فتخوف الناس من العدوى يدفعهم للتراجع عن خطط السفر، مما يلحق الضرر بقطاعات السفر والسياحة والسلع الفاخرة والتجزئة، إضافة إلى التأمين الصحي.
واليوم مع زيادة الكثافة السكانية ونمو عدد المسافرين، فإن هذا القطاع سيكون أكبر المتضررين من انتشار الفيروس، لا سيما أن الصين أصبحت أكبر سوق للسفر في 2018، حيث سافر نحو 150 مليون صيني إلى الخارج، وبلغ إنفاقهم نحو 277 مليار دولار.
قطاع النفط كذلك، عادة ما يتأثر بانتشار الفيروس، فتراجع السفر والإنفاق يعني تراجع الطلب على النفط، مما ينتهي بضغوط إضافية على أسعار الخام.
وأشار مصرف "غولدمان ساكس" إلى أن فيروس كورونا الجديد قد يتسبب في تراجع الطلب على النفط، بنحو 260 ألف برميل يوميا، مما قد يتسبب في تراجع أسعار النفط بنحو 3 دولارات.
