وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع شركة "إكسون موبيل"، للتنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، أن الوزير طارق الملا وقع الاتفاقيتين باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار، ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر 7 آبار للتنقيب.
وأضاف الملا في بيان صحفي حصلت "رويترز" على نسخة منه، أن "عودة شركة إكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة، يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية".
وفتح اكتشاف "إيني" الإيطالية لحقل "ظُهر" في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثاً عن النفط.
وقال الملا في البيان، إن قطاع البترول استطاع منذ يونيو 2014 وحتى الآن، توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.
{{ article.visit_count }}
وأعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، أن الوزير طارق الملا وقع الاتفاقيتين باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار، ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر 7 آبار للتنقيب.
وأضاف الملا في بيان صحفي حصلت "رويترز" على نسخة منه، أن "عودة شركة إكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة، يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية".
وفتح اكتشاف "إيني" الإيطالية لحقل "ظُهر" في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثاً عن النفط.
وقال الملا في البيان، إن قطاع البترول استطاع منذ يونيو 2014 وحتى الآن، توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.
