قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، "إن توحيد معايير الإفصاح والتحول من المحاسبة المحلية إلى المحاسبة الدولية في السوق المالية وبعض الإصلاحات الأخرى، أسهماً في دخول استثمارات أجنبية بأكثر من 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عام 2019، خاصة مع جاذبية السوق وتحولها لأن تصبح مركزاً لأكبر شركة مدرجة في العالم".
وأوضح القويز أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في معايير الحوكمة، وقفزت في معايير الإفصاح وقوة معايير المراجعة من المركز الـ33 إلى المركز الـ23 خلال عام واحد، مؤكداً أن هذه الإنجازات نتيجة عمل تشاركي بين الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية في منتدى المحاسبين الذي جاء بعنوان، "دور المهن المالية في تحقيق مبادرات رؤية المملكة ومساهمتها في النمو الاقتصادي" في الرياض، أمس الأول، بمشاركة كل من وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير التعليم د.حمد آل الشيخ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وأشار القويز إلى أن التحول من معايير المحاسبة المحلية إلى المحاسبة الدولية، بدأ في 2017 بين كل من هيئة السوق المالية وهيئة المحاسبين السعودية، مضيفاً أنه في وقتها بدأ الإلزام على الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وفي عام 2018 كانت الدورة الثانية لإلزام بقية الشركات في سوق "نمو" والشركات غير المدرجة.
وأكد القويز أهمية هذه النقطة، لأنها تسهم في توحيد معايير الإفصاح للشركات السعودية مع نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، ما يسهل عملية المقارنة والرقابة والتمحيص، مؤكداً أن ما زاد من تميز الإنجاز أنه جاء في الوقت الصحيح بالتزامن مع فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب.
من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار، إن مهنة المحاسبة مكون رئيس للاقتصاد، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود مكاتب محاسبة كافية تغطي حاجة السوق، إذ يوجد 1.2 مليون مؤسسة و170 ألف شركة وفي مقابلها 350 مكتباً محاسبياً فقط.
وأضاف القصبي، نحن نطالب الهيئة والجامعات بالتعاون للرقي بمستوى المهنة من خلال تحسين الاشتراطات وتطويرها لرفع جودة المخرجات.
وأوضح القويز أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في معايير الحوكمة، وقفزت في معايير الإفصاح وقوة معايير المراجعة من المركز الـ33 إلى المركز الـ23 خلال عام واحد، مؤكداً أن هذه الإنجازات نتيجة عمل تشاركي بين الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية في منتدى المحاسبين الذي جاء بعنوان، "دور المهن المالية في تحقيق مبادرات رؤية المملكة ومساهمتها في النمو الاقتصادي" في الرياض، أمس الأول، بمشاركة كل من وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير التعليم د.حمد آل الشيخ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وأشار القويز إلى أن التحول من معايير المحاسبة المحلية إلى المحاسبة الدولية، بدأ في 2017 بين كل من هيئة السوق المالية وهيئة المحاسبين السعودية، مضيفاً أنه في وقتها بدأ الإلزام على الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وفي عام 2018 كانت الدورة الثانية لإلزام بقية الشركات في سوق "نمو" والشركات غير المدرجة.
وأكد القويز أهمية هذه النقطة، لأنها تسهم في توحيد معايير الإفصاح للشركات السعودية مع نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، ما يسهل عملية المقارنة والرقابة والتمحيص، مؤكداً أن ما زاد من تميز الإنجاز أنه جاء في الوقت الصحيح بالتزامن مع فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب.
من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار، إن مهنة المحاسبة مكون رئيس للاقتصاد، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود مكاتب محاسبة كافية تغطي حاجة السوق، إذ يوجد 1.2 مليون مؤسسة و170 ألف شركة وفي مقابلها 350 مكتباً محاسبياً فقط.
وأضاف القصبي، نحن نطالب الهيئة والجامعات بالتعاون للرقي بمستوى المهنة من خلال تحسين الاشتراطات وتطويرها لرفع جودة المخرجات.
