يشهد العالم من حولنا تطورات هائلة وسريعة بسبب ظهور العديد من التقنيات الجديدة التي تساعد بدورها على تعزيز عملنا والتواصل ببعضنا البعض. تأثر الرقمنة والترابط المتزايد بين الأفراد والمؤسسات على الاقتصاد العالمي والمحلي على السواء.
وتسليماً بهذه الإمكانيات، تؤكد استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي الحكومية على دور التكنولوجيا الرقمية في تسريع التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة وضمان سعادة المواطن. وتُعد هذه الدول من الأكثر حماساً في مواكبة تغيرات السوق وتسريع تكامل الاقتصاد القائم على التكنولوجيا.
ولكن ما المطلوب لدفع مستقبل النمو وكيف يمكن للحكومات أن تساعد في تسريع تنمية الاقتصادات المتقدمة رقمياً؟
الخطوة الأولى هي أن تستوعب الدول كيفية استخدام البيانات بفعالية. ومن أجل تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة والربحية، تحتاج الشركات والحكومات إلى تفعيل الاكتشافات القائمة على البيانات. كما تحتاج المؤسسات أحدث وأسرع لتحليل البيانات وبناء مؤسسة متكاملة بالفعل.
على سبيل المثال، أثبتت البنية التحتية متعددة السحابة أنها تستطيع توحيد العمل بأكمله من خلال ربط التطبيقات والعمليات والبيانات والخدمات المهمة.
ما نحتاج فهمه أن هذه البيئة يمكنها أيضًا تعزيز الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، كما يمكنها تعزيز القدرة على إدارة البيانات ونقلها ومعالجتها عند الحاجة.
في الواقع، في ظل انتشار البيانات، ستظهر مجموعة متنوعة من النماذج السحابية الجديدة الناشئة لدعم مجموعة من التطبيقات والخدمات المُستخدمة كل يوم، وسيعزز الجيل الخامس من سرعة توصيل البيانات.
ووفقًا لمؤشراتنا الأخيرة، بينما تخطط 35% من المؤسسات للاستثمار في السحابة المتعددة في الثلاث سنوات القادمة، تخطط 36% من المؤسسات للإنفاق على الذكاء الاصطناعي ، و52% منه على إنترنت الأشياء.
تقود الحكومات في جميع أنحاء المنطقة المسيرة من خلال إيلاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية قصوى في خطط التحول.
ومن أجل تحسين تجارب المواطنين ودفع النمو الاقتصادي، أطلقت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات طموحة وركزت بشكل رئيس على تمكين التحول الرقمي.
فعلى سبيل المثال، تعد "حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع" إحدى الأولويات الوطنية لسلطنة عمان، وهو جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل.
والخطوة الثانية هي أن تكون الأمم مستعدة. غالباً ما ننسى أن لا بد لأي خلل أن ينتهي بمرور الوقت، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق وقتاً طويلاً. فمن الضروري أن تستثمر المنظمات في نهج شامل واستراتيجي لتتبع وتيرة حدوث أي خلل والاستجابة له.
ويتطلب هذا الاستثمار تقارب التقنيات، من أجل التواصل والتعاون وتقديم خدمات وتجارب جديدة ستساعد في النهاية على مواجهة هذه المشاكل.
فمن المؤكد أن يتطلب البقاء في هذا العصر دائم التغير عزم وإرادة لكنه يتطلب أيضاً أساساً تكنولوجياً رقمياً صحيحاً. لذلك، تحتاج المنظمات إلى تدريب موظفيها وتهيئة عملياتها على التكيف لمواكبة هذا العصر.
وفي ظل تقدمنا هذا، ستثبت الشركات والحكومات التي تتبنى التكنولوجيا وتدعم الابتكار أنها الأساس في تشكيل الاقتصاد الرقمي في المستقبل!
هافيير حداد
المدير العام لمنطقة الخليج في "دل تكنولوجيز"
{{ article.visit_count }}
وتسليماً بهذه الإمكانيات، تؤكد استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي الحكومية على دور التكنولوجيا الرقمية في تسريع التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة وضمان سعادة المواطن. وتُعد هذه الدول من الأكثر حماساً في مواكبة تغيرات السوق وتسريع تكامل الاقتصاد القائم على التكنولوجيا.
ولكن ما المطلوب لدفع مستقبل النمو وكيف يمكن للحكومات أن تساعد في تسريع تنمية الاقتصادات المتقدمة رقمياً؟
الخطوة الأولى هي أن تستوعب الدول كيفية استخدام البيانات بفعالية. ومن أجل تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة والربحية، تحتاج الشركات والحكومات إلى تفعيل الاكتشافات القائمة على البيانات. كما تحتاج المؤسسات أحدث وأسرع لتحليل البيانات وبناء مؤسسة متكاملة بالفعل.
على سبيل المثال، أثبتت البنية التحتية متعددة السحابة أنها تستطيع توحيد العمل بأكمله من خلال ربط التطبيقات والعمليات والبيانات والخدمات المهمة.
ما نحتاج فهمه أن هذه البيئة يمكنها أيضًا تعزيز الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، كما يمكنها تعزيز القدرة على إدارة البيانات ونقلها ومعالجتها عند الحاجة.
في الواقع، في ظل انتشار البيانات، ستظهر مجموعة متنوعة من النماذج السحابية الجديدة الناشئة لدعم مجموعة من التطبيقات والخدمات المُستخدمة كل يوم، وسيعزز الجيل الخامس من سرعة توصيل البيانات.
ووفقًا لمؤشراتنا الأخيرة، بينما تخطط 35% من المؤسسات للاستثمار في السحابة المتعددة في الثلاث سنوات القادمة، تخطط 36% من المؤسسات للإنفاق على الذكاء الاصطناعي ، و52% منه على إنترنت الأشياء.
تقود الحكومات في جميع أنحاء المنطقة المسيرة من خلال إيلاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية قصوى في خطط التحول.
ومن أجل تحسين تجارب المواطنين ودفع النمو الاقتصادي، أطلقت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات طموحة وركزت بشكل رئيس على تمكين التحول الرقمي.
فعلى سبيل المثال، تعد "حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع" إحدى الأولويات الوطنية لسلطنة عمان، وهو جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل.
والخطوة الثانية هي أن تكون الأمم مستعدة. غالباً ما ننسى أن لا بد لأي خلل أن ينتهي بمرور الوقت، ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق وقتاً طويلاً. فمن الضروري أن تستثمر المنظمات في نهج شامل واستراتيجي لتتبع وتيرة حدوث أي خلل والاستجابة له.
ويتطلب هذا الاستثمار تقارب التقنيات، من أجل التواصل والتعاون وتقديم خدمات وتجارب جديدة ستساعد في النهاية على مواجهة هذه المشاكل.
فمن المؤكد أن يتطلب البقاء في هذا العصر دائم التغير عزم وإرادة لكنه يتطلب أيضاً أساساً تكنولوجياً رقمياً صحيحاً. لذلك، تحتاج المنظمات إلى تدريب موظفيها وتهيئة عملياتها على التكيف لمواكبة هذا العصر.
وفي ظل تقدمنا هذا، ستثبت الشركات والحكومات التي تتبنى التكنولوجيا وتدعم الابتكار أنها الأساس في تشكيل الاقتصاد الرقمي في المستقبل!
هافيير حداد
المدير العام لمنطقة الخليج في "دل تكنولوجيز"
