نظمت شركة "كي بي إم جي في البحرين" ندوةً تناولت متطلبات الضريبة والزكاة بشكل عام للشركات البحرينية التي تزاول أعمالها في المملكة العربية السعودية، في ظلّ الحاجة إلى مواكبة البيئة الديناميكية السريعة التغيّر للضرائب في المنطقة.
وما زالت الضرائب المباشرة في المملكة العربية السعودية تطرح تحدّيات عدّة للشركات التي يتوجّب عليها الامتثال لضريبة دخل الشركات، وضريبة الاستقطاع، والضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، والزكاة.
ويتميّز النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية بخصائص فريدة منها أن طبيعة الضريبة المفروضة تستند إلى جنسية المساهم في الشركة القائمة في المملكة. يخضع المساهمون غير السعوديين في الشركة القائمة في المملكة إلى الضريبة، فيما تخضع حصة المساهمين السعوديين إلى الزكاة.
وشارك في الندوة 50 ممثلاً من شركات بحرينية، وشركات تابعة تزاول أنشطة في المملكة العربية السعودية، وشركات في المنطقة الشرقية ذات مصالح واهتمامات في البحرين.
أمّا المتحدثان الرئيسان في هذه الفعالية كانا، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في "كي بي إم جي" في البحرين فيليب نوريه، ورئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية وديع أبو نصر.
وألقى المتحدثان، الضوء على آخر التطوّرات في المجال وعلى متطلبات الامتثال التي تفرضها الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما تمّ عرض المقاربة التي توصي بها "كي بي إم جي" للتعامل مع هذه المتطلبات.
من ناحيته، قال نوريه: "تتمتّع شركة كي بي إم جي بحضور محلي وإقليمي، ويسعدنا استضافة زملائنا من المملكة العربية السعودية في هذه الفعالية الرامية إلى مساعدة الشركات التي تزاول أنشطتها في البحرين والمملكة على التعامل مع المشهد الضريبي المعقّد".
وأردف: "يمكن للضرائب أن تشكّل فرصًا مضيفة للقيمة عبر أسواق الدولتين في حال إدارتها بالشكل المناسب والفعّال. ويضعنا تواجدنا الإقليمي المرفق بارتباط بشبكة من المختصين المحليين، في مكانة فريدة تتيح لنا تقديم الاستشارات الهامة والميسّرة إلى عملائنا حيثما تواجدوا".
فيما قال أبونصر: "نجمت هذه التطوّرات عن مجموعة المعاهدات الضريبية التي دخلتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.. أدّى ذلك إلى مجموعة من الأنظمة والعمليات الجديدة لتنظيم شؤون الضرائب المباشرة وغير المباشرة أيضاً".
وما زالت الضرائب المباشرة في المملكة العربية السعودية تطرح تحدّيات عدّة للشركات التي يتوجّب عليها الامتثال لضريبة دخل الشركات، وضريبة الاستقطاع، والضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، والزكاة.
ويتميّز النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية بخصائص فريدة منها أن طبيعة الضريبة المفروضة تستند إلى جنسية المساهم في الشركة القائمة في المملكة. يخضع المساهمون غير السعوديين في الشركة القائمة في المملكة إلى الضريبة، فيما تخضع حصة المساهمين السعوديين إلى الزكاة.
وشارك في الندوة 50 ممثلاً من شركات بحرينية، وشركات تابعة تزاول أنشطة في المملكة العربية السعودية، وشركات في المنطقة الشرقية ذات مصالح واهتمامات في البحرين.
أمّا المتحدثان الرئيسان في هذه الفعالية كانا، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في "كي بي إم جي" في البحرين فيليب نوريه، ورئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية وديع أبو نصر.
وألقى المتحدثان، الضوء على آخر التطوّرات في المجال وعلى متطلبات الامتثال التي تفرضها الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما تمّ عرض المقاربة التي توصي بها "كي بي إم جي" للتعامل مع هذه المتطلبات.
من ناحيته، قال نوريه: "تتمتّع شركة كي بي إم جي بحضور محلي وإقليمي، ويسعدنا استضافة زملائنا من المملكة العربية السعودية في هذه الفعالية الرامية إلى مساعدة الشركات التي تزاول أنشطتها في البحرين والمملكة على التعامل مع المشهد الضريبي المعقّد".
وأردف: "يمكن للضرائب أن تشكّل فرصًا مضيفة للقيمة عبر أسواق الدولتين في حال إدارتها بالشكل المناسب والفعّال. ويضعنا تواجدنا الإقليمي المرفق بارتباط بشبكة من المختصين المحليين، في مكانة فريدة تتيح لنا تقديم الاستشارات الهامة والميسّرة إلى عملائنا حيثما تواجدوا".
فيما قال أبونصر: "نجمت هذه التطوّرات عن مجموعة المعاهدات الضريبية التي دخلتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.. أدّى ذلك إلى مجموعة من الأنظمة والعمليات الجديدة لتنظيم شؤون الضرائب المباشرة وغير المباشرة أيضاً".
