موزة فريد
أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد العزيز الأشراف، توجه الوزارة لسن أطر وتشريعات قانونية لتعزيز الثقة بين المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.
ونيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، افتتح الأشراف الثلاثاء المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية والذي سيجمع رواد الأعمال والمؤسسات التجارية وخبراء التقنية بمجال التجارة الإلكترونية لمناقشة أبرز التطورات التقنية التي يشهدها العالم اليوم بهذا المجال.
وشارك في المؤتمر أكثر من 280 مؤسسة تجارية معنية بالتجارة الإلكترونية ورجال أعمال محليين من القطاع الحكومي والخاص والشركات التقنية ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتي الفعالية احتفاءً بإنجازات مبادرة "أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية" وهي نتاج تعاون مثمر مع معهد ثنك سمارت للتطوير والتدريب وبدعم من "تمكين" والتي انطلقت على مدى عام كامل بدءاً من نوفمبر 2018.
وشدد الأشراف، على أهمية تبني الابتكار وريادة الأعمال بمجال التجارة الإلكترونية من خلال تأهيل المؤسسات التجارية ورجال الأعمال عبر الدورات التدريبية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية التي تسهم في تطوير وبناء الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة ونوعية في هذا المجال والتي ستعمل بدورها في دعم متطلبات الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين.
وأوضح الأشراف أن "التوجه إلى مجال التجارة الإلكترونية اليوم أصبح ضرورياً من قبل المؤسسات التجارية الناشئة والرائدة لتواكب التغييرات التكنولوجية ولاسيما أن جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية تؤكد ذلك حيث أن من المتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً بحلول 2022 بزيادة نسبتها 16.4% أي ما يعادل 48 مليار دولار وفرص الاستثمار في المنطقة المحلية ستصبح أعلى بكثير".
وأكد أن أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية، ستواصل العمل لصقل المهارات التقنية والخبرات المتكافئة من خلال خلق منصة تدريبية متكاملة ستعمل بدورها على تشجيع الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية وتأهيل مجتمع رواد الأعمال البحريني وجعله قادر على المنافسة عالمياً.
فيما تطرقت المتحدث الرئيس للفعالية خبيرة التسويق والتجارة الإلكترونية مجالي ليباري لأكثر من 15 عاماً في هذا المجال، العوامل الهامة التي ستساعد المؤسسات التجارية للبدء بأعمالها عبر الإنترنت وتحقيق المكانة العالمية التي تتوق لها من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية الدارجة بهذا المجال والتي ستساهم في زيادة الإيرادات والخوض في رحلة جديدة من الأعمال الإلكترونية عبر منصة عالمية.
من جانب آخر، قدم الرئيس التنفيذي لمعهد "ثنك سمارت" أحمد الحجيري عرضاً تقديمياً حول قصة انطلاقة أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية على مدى عام كامل من الإنجازات والتي قدمت من خلالها العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بهذا المجال وبدعم من تمكين.
ورافق المؤتمر، معرضاً مصغراً يضم باقة متنوعة من الشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع الإلكترونية، الحلول والاستشارات التقنية، والتجارب الناجحة محلياً في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة.
{{ article.visit_count }}
أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد العزيز الأشراف، توجه الوزارة لسن أطر وتشريعات قانونية لتعزيز الثقة بين المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.
ونيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، افتتح الأشراف الثلاثاء المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية والذي سيجمع رواد الأعمال والمؤسسات التجارية وخبراء التقنية بمجال التجارة الإلكترونية لمناقشة أبرز التطورات التقنية التي يشهدها العالم اليوم بهذا المجال.
وشارك في المؤتمر أكثر من 280 مؤسسة تجارية معنية بالتجارة الإلكترونية ورجال أعمال محليين من القطاع الحكومي والخاص والشركات التقنية ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتي الفعالية احتفاءً بإنجازات مبادرة "أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية" وهي نتاج تعاون مثمر مع معهد ثنك سمارت للتطوير والتدريب وبدعم من "تمكين" والتي انطلقت على مدى عام كامل بدءاً من نوفمبر 2018.
وشدد الأشراف، على أهمية تبني الابتكار وريادة الأعمال بمجال التجارة الإلكترونية من خلال تأهيل المؤسسات التجارية ورجال الأعمال عبر الدورات التدريبية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية التي تسهم في تطوير وبناء الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة ونوعية في هذا المجال والتي ستعمل بدورها في دعم متطلبات الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين.
وأوضح الأشراف أن "التوجه إلى مجال التجارة الإلكترونية اليوم أصبح ضرورياً من قبل المؤسسات التجارية الناشئة والرائدة لتواكب التغييرات التكنولوجية ولاسيما أن جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية تؤكد ذلك حيث أن من المتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً بحلول 2022 بزيادة نسبتها 16.4% أي ما يعادل 48 مليار دولار وفرص الاستثمار في المنطقة المحلية ستصبح أعلى بكثير".
وأكد أن أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية، ستواصل العمل لصقل المهارات التقنية والخبرات المتكافئة من خلال خلق منصة تدريبية متكاملة ستعمل بدورها على تشجيع الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية وتأهيل مجتمع رواد الأعمال البحريني وجعله قادر على المنافسة عالمياً.
فيما تطرقت المتحدث الرئيس للفعالية خبيرة التسويق والتجارة الإلكترونية مجالي ليباري لأكثر من 15 عاماً في هذا المجال، العوامل الهامة التي ستساعد المؤسسات التجارية للبدء بأعمالها عبر الإنترنت وتحقيق المكانة العالمية التي تتوق لها من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية الدارجة بهذا المجال والتي ستساهم في زيادة الإيرادات والخوض في رحلة جديدة من الأعمال الإلكترونية عبر منصة عالمية.
من جانب آخر، قدم الرئيس التنفيذي لمعهد "ثنك سمارت" أحمد الحجيري عرضاً تقديمياً حول قصة انطلاقة أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية على مدى عام كامل من الإنجازات والتي قدمت من خلالها العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بهذا المجال وبدعم من تمكين.
ورافق المؤتمر، معرضاً مصغراً يضم باقة متنوعة من الشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع الإلكترونية، الحلول والاستشارات التقنية، والتجارب الناجحة محلياً في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة.
