موزة فريد
توقع الرئيس التنفيذي لمعهد "ثنك سمارت" أحمد الحجيري، نمو التجارة الإلكترونية في البحرين بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40% سنوياً، في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العام.
وقال للصحافيين -على هامش المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية أمس- إن أهداف المعهد تتماشى مع متطلبات السوق وتعمل على زيادة التجارة الإلكترونية.
وأشار الحجيري، إلى أنه سيتم زيادة عدد المدربين من 150 إلى 500 مدرب خلال العام الحالي، مبيناً أنه تم تدريب 32 شركة منها 10 شركات تقريباً بدأت بالتطبيق الفعلي.
وأضاف الحجيري أن هناك مساعي لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 50%، موضحاً في الوقت نفسه أن هذا الأمر سيساهم في تعزي القطاع.
ونوه الحجيري، بأن التحدي الأكبر الذي من الممكن أن يواجه المؤسسات البحرينية للتوجه نحو التجارة الإلكترونية، يتمثل في إطلاق منتجات من الخارج.
من جانبه، توقع الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف، أن تحقق التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً بحلول 2022 بزيادة نسبتها 16.4% أي ما يعادل 48 مليار دولار.
وقال: "نتوقع أن تصبح فرص الاستثمار في المنطقة المحلية أعلى بكثير، حيث تم مؤخراً شراء موقع سوق دوت كوم الإماراتي من قبل عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بقيمة 700 مليون دولار في عام 2017 حسب المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل 2019".
وأكد الأشراف، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تشجع على تبني الابتكار وريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال وضع خطة وطنية شاملة تؤمّن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي عن طريق تأهيل لمؤسسات التجارية ورجال الأعمال عبر الدورات التدريبية المتخصصة، التي تُسهم في تطوير وبناء الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة ونوعية في هذا المجال.
توقع الرئيس التنفيذي لمعهد "ثنك سمارت" أحمد الحجيري، نمو التجارة الإلكترونية في البحرين بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40% سنوياً، في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العام.
وقال للصحافيين -على هامش المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية أمس- إن أهداف المعهد تتماشى مع متطلبات السوق وتعمل على زيادة التجارة الإلكترونية.
وأشار الحجيري، إلى أنه سيتم زيادة عدد المدربين من 150 إلى 500 مدرب خلال العام الحالي، مبيناً أنه تم تدريب 32 شركة منها 10 شركات تقريباً بدأت بالتطبيق الفعلي.
وأضاف الحجيري أن هناك مساعي لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 50%، موضحاً في الوقت نفسه أن هذا الأمر سيساهم في تعزي القطاع.
ونوه الحجيري، بأن التحدي الأكبر الذي من الممكن أن يواجه المؤسسات البحرينية للتوجه نحو التجارة الإلكترونية، يتمثل في إطلاق منتجات من الخارج.
من جانبه، توقع الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف، أن تحقق التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً بحلول 2022 بزيادة نسبتها 16.4% أي ما يعادل 48 مليار دولار.
وقال: "نتوقع أن تصبح فرص الاستثمار في المنطقة المحلية أعلى بكثير، حيث تم مؤخراً شراء موقع سوق دوت كوم الإماراتي من قبل عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بقيمة 700 مليون دولار في عام 2017 حسب المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل 2019".
وأكد الأشراف، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تشجع على تبني الابتكار وريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال وضع خطة وطنية شاملة تؤمّن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي عن طريق تأهيل لمؤسسات التجارية ورجال الأعمال عبر الدورات التدريبية المتخصصة، التي تُسهم في تطوير وبناء الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة ونوعية في هذا المجال.
