قال رجل الأعمال أحمد الحجيري إن التوسع في التجارة الإلكترونية في البحرين يدعم الخطط الوطنية الرامية إلى التحول الاقتصاد الرقمي، ويفتح فرص عمل جديدة أمام البحرينيين، ويشجع على إطلاق منتجات بحرينية جديدة وبيعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف الحجيري، في تصريح على هامش "المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية" الذي أقيم مؤخرا برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الركود الاقتصادي في البحرين حالياً هو جزء من الركود الاقتصادي العالمي، لكنه مرتبط أيضاً في جزء منه بالتحول المتسارع للأعمال نحو التجارة الإلكترونية.
وأوضح "نقرأ تقارير عن مناطق وشوارع ومجمعات تجارية في البحرين تشهد حالات إغلاق محلات ومطاعم ومكتبات وأنشطة تجارية أخرى، لكن بالمقابل هناك مشاريع بحرينية تزدهر أعمالها على الإنترنت".
ولفت إلى أن "شكل الاقتصاد وأداء الأعمال يتغير، والتاجر الذي لا يستطيع مواكبة هذا التغير لن يستطيع تنمية أعماله وربما يخرج من السوق".
وأوضح الحجيري "نلاحظ وجود مطاعم يبلغ حجم مبيعاتها عن طريق موقع (طلبات) مئة ضعف عما تبيعه للزبائن داخل المطعم، وهذا يعني أن التوجه يجب أن يكون نحو الاستثمار بمكونات الطعام ومعدات الطبخ وحجم المطبخ أكثر من موقع المطعم وديكوراته".
وتابع "هذا التغيير في طبيعة الأعمال ينسحب على كثير من الأنشطة التجارية المشابهة".
وأشار الحجيري إلى التحدي أمام التوسع بالتجارة الإلكترونية في البحرين هو عدم وجود الكثير من المنتجات أو الماركات البحرينية الخالصة.
وقال "لدينا ماركات خاصة بنا في البحرين، مثل الحلوى البحرينية وماء المرقدوش، ولكن امتيازات التجارة الإلكترونية يجب أن تشجع على إطلاق المزيد من المنتجات البحرينية وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يدعم شعار (صنع في البحرين) في نهاية المطاف".
على الصعيد ذاته أشار الحجيري إلى أن التجارة الإلكترونية تفتح فرصاً كبيرة لعمل البحرينيين بجميع شرائحهم، من الطلاب والخريجين والعاطلين والموظفين والمتقاعدين والسيدات وغيرهم، مشيراً إلى الفرص النوعية التي تقدمها هذه التجارة والأعمال المرتبطة بها مثل الدفع والتسويق الإلكتروني وغيرها.
وقال الحجيري "أخذنا على عاتقنا في معهد (ثينك سمارت) تدريب 500 بحريني في العام 2020 على التجارة الإلكترونية من خلال أكاديمية التجارة الإلكترونية التي نفخر بنجاح شراكتنا مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تنفيذها، ونحن نعمل مع الوزارة على مواصلة تقديم التدريب النوعي والارتقاء بمستوى مخرجاته، بل ومساعدة الخريجين على تنفيذ مشاريعهم في التجارة الإلكترونية، بهدف تأهيل المزيد من البحرينيين في هذا المجال الحيوي ولدعم خطط الانتقال إلى اقتصاد المعرفة اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة".
وأضاف الحجيري، في تصريح على هامش "المؤتمر البحريني الأول للتجارة الإلكترونية" الذي أقيم مؤخرا برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الركود الاقتصادي في البحرين حالياً هو جزء من الركود الاقتصادي العالمي، لكنه مرتبط أيضاً في جزء منه بالتحول المتسارع للأعمال نحو التجارة الإلكترونية.
وأوضح "نقرأ تقارير عن مناطق وشوارع ومجمعات تجارية في البحرين تشهد حالات إغلاق محلات ومطاعم ومكتبات وأنشطة تجارية أخرى، لكن بالمقابل هناك مشاريع بحرينية تزدهر أعمالها على الإنترنت".
ولفت إلى أن "شكل الاقتصاد وأداء الأعمال يتغير، والتاجر الذي لا يستطيع مواكبة هذا التغير لن يستطيع تنمية أعماله وربما يخرج من السوق".
وأوضح الحجيري "نلاحظ وجود مطاعم يبلغ حجم مبيعاتها عن طريق موقع (طلبات) مئة ضعف عما تبيعه للزبائن داخل المطعم، وهذا يعني أن التوجه يجب أن يكون نحو الاستثمار بمكونات الطعام ومعدات الطبخ وحجم المطبخ أكثر من موقع المطعم وديكوراته".
وتابع "هذا التغيير في طبيعة الأعمال ينسحب على كثير من الأنشطة التجارية المشابهة".
وأشار الحجيري إلى التحدي أمام التوسع بالتجارة الإلكترونية في البحرين هو عدم وجود الكثير من المنتجات أو الماركات البحرينية الخالصة.
وقال "لدينا ماركات خاصة بنا في البحرين، مثل الحلوى البحرينية وماء المرقدوش، ولكن امتيازات التجارة الإلكترونية يجب أن تشجع على إطلاق المزيد من المنتجات البحرينية وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يدعم شعار (صنع في البحرين) في نهاية المطاف".
على الصعيد ذاته أشار الحجيري إلى أن التجارة الإلكترونية تفتح فرصاً كبيرة لعمل البحرينيين بجميع شرائحهم، من الطلاب والخريجين والعاطلين والموظفين والمتقاعدين والسيدات وغيرهم، مشيراً إلى الفرص النوعية التي تقدمها هذه التجارة والأعمال المرتبطة بها مثل الدفع والتسويق الإلكتروني وغيرها.
وقال الحجيري "أخذنا على عاتقنا في معهد (ثينك سمارت) تدريب 500 بحريني في العام 2020 على التجارة الإلكترونية من خلال أكاديمية التجارة الإلكترونية التي نفخر بنجاح شراكتنا مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تنفيذها، ونحن نعمل مع الوزارة على مواصلة تقديم التدريب النوعي والارتقاء بمستوى مخرجاته، بل ومساعدة الخريجين على تنفيذ مشاريعهم في التجارة الإلكترونية، بهدف تأهيل المزيد من البحرينيين في هذا المجال الحيوي ولدعم خطط الانتقال إلى اقتصاد المعرفة اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة".
