أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تحقيق صافي ربح للربع الرابع من العام بلغ- بعد استثناء حقوق الأقلية- 172.1 مليون دولار بالمقارنة مع 169.3 مليون دولار للفترة الربعية نفسها من عام 2018 أي بنمو 1.7%، ليسجل البنك بذلك أرباحاً صافية قياسية عائدة لمساهمي المجموعة الأمّ بلغت 730.5 مليون دولار عن مجمل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع قدره 4.7% عن أرباح عام 2018 والتي بلغت 697.5 مليون دولار.
وليرتفع في ضوء ذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 7.9 سنت أمريكي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقابل عائد 7.6 سنت أمريكي للسنة السابقة أي بنمو 3.9%، فيما سجل الربع الرابع من عام 2019 عائد 1.8 سنت أمريكي مقابل عائد 1.7 سنت للربع نفسه من عام 2018.
كما نما الدخل الشامل العائد إلى مساهمي المجموعة الأمّ بنسبة 38.5% خلال الربع الرابع من عام 2019 ليبلغ 194.5 مليون دولار مقابل 140.5 مليون دولار للربع المماثل من العام السابق، بحيث ارتفع الدخل الشامل العائد لهؤلاء المساهمين عن مجمل عام 2019 إلى 772.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 16.6% بالمقارنة مع السنة السابقة ( 662.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2018).
وتأتي هذه النتائج القوية لعام 2019 لتعكس مجدداً كفاءة نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأنشطة قطاعياً وجغرافياً ومنهجيته الفاعلة في احتواء مخاطر التشغيل وضبط مصروفاته مع استمرار نجاحه في استغلال فرص توسيع الأنشطة وتنمية الإيرادات المتاحة بشكل مربح ومستدام.
وعلى الرغم من التحديات التشغيلية السائدة في عدد من أسواق المجموعة الإقليمية وتراجع معدلات الفائدة خلال العام، فقد استطاع البنك تحقيق نمو قدره 5.1% في صافي دخله التشغيلي ليصل إلى 1.181.1 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1.124.3 مليون دولار لعام 2018 (301.0 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 279.1 مليون دولار للربع الرابع من عام 2018)، نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد والذي سجل 951.5 مليون دولار في عام 2019 (مقابل 940.5 مليون دولار في عام 2018) بفعل نمو إيجابي ومحسوب في متوسط القروض والاستثمارات.
وكان للزيادة المحققة في كل من صافي دخل الفوائد وإيرادات أنشطة التداول والاستثمار والإيرادات المتنوعة الأخرى أثرها في رفع الدخل التشغيلي للمجموعة إلى 1.235.5 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1.210.6 مليون دولار لعام 2018 (316.2 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 303.5 مليون دولار للربع الرابع من عام 2018).
ومن ناحية أخرى، ساهم الالتزام بسياسات إنفاق منضبطة والتطبيق الحثيث لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات على مستوى المجموعة في إحتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 28.6% لعام 2019 مقابل 27.1% لعام 2018.
واستمر البنك - بفضل سياساته الإئتمانية المتحفظة وإدارته المتحوطة للمخاطر - في التمتع بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية مستقرة عند نفس معدلها كما في 31 ديسمبر 2018، مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول بلغت 85.9% مقابل 85.5% في 31 ديسمبر 2018، وهي نسب تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لذلك دون احتساب الضمانات العينية الكبيرة من حيازات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي قبالة هذه الأصول والتي تدعم مركز البنك وتساعد جهوده المركزة والناجحة في تسوية وتحصيل مثل هذه المديونيات.
وعلى صعيد الميزانية العمومية للمجموعة، ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى مساهمي المجموعة الأم بنسبة 9.1% إلى 4.3 مليار دولار بالمقارنة مع إجمالي 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2018، حيث سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 17.7% مقابل 18.1% للعام السابق.
كما سجلت بدورها الموجودات الإجمالية للمجموعة زيادة بنسبة 13.4% لتبلغ 40.3 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2019 مقابل 35.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وهي زيادة تعود إلى نمو قدره 6.3% في محفظة القروض والسلفيات والتي بلغت 20.7 مليار دولار مقابل 19.5 مليار دولار بنهاية عام 2018 إلى جانب نمو في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتصل إلى 9.1 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك في إطار خطط البنك لبناء قاعدة أصول أوسع وأكثر تنوعاً وتوزيعاً وتدعيم مستويات السيولة المتاحة لديه سعياً لتحقيق أنسب العوائد على مثل هذه الأصول.
وجرى تمويل هذه الزيادة في الموجودات عن طريق النمو المحقق في ودائع العملاء بواقع 1.9 مليار دولار وكذلك في التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسواق بواقع 1.1 مليار دولار، ليسجل العائد على متوسط الأصول تبعاً لذلك معدل 2.1% لعام 2019 مقابل 2.2% لعام 2018.
وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 5.0 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (5.0 سنت أمريكي للسهم لعام 2018) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 10% (10% أسهم مجانية عن عام 2018).
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك مشعل العثمان: "واصل البنك تحقيق أداء قياسي ومؤشرات ممتازة لمجمل عام 2019، مستمراً بذلك في حصد ثمار رؤيته واستراتيجيته الواضحة بعيدة المدى وآليات عمله المدروسة والمرتكزة على تنويع قطاعات ومصادر إيراداته والاستفادة من مزايا تواجده الإقليمي النشط ليعزز دوره الرائد كقناة مصرفية مفضلة لكافة المتطلبات والتمويلات المالية البينية للعملاء، والمستندة كذلك إلى منهجية مدروسة في إدارة موارده الرأسمالية سعياً لتوظيفها بكفاءة مثلى عبر مختلف أسواق عمل المجموعة".
وأضاف "يعود الفضل أولاً وأخيراً في تحقيق مثل هذه النتائج المتميزة إلى الإدارة القديرة والجهود الكبيرة المقدّرة لكافة أفراد فريق العمل بالمجموعة من إداريين ومنتسبين والتي مكّنتنا على مدى عشرين عاماً منذ انطلاقتنا من بلوغ مستويات ومحطات مرموقة من الأداء والإنجاز على طريق تقديم أفضل قيمة مضافة ملموسة لعملائنا ومساهمينا سنة بعد أخرى".
وليرتفع في ضوء ذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 7.9 سنت أمريكي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقابل عائد 7.6 سنت أمريكي للسنة السابقة أي بنمو 3.9%، فيما سجل الربع الرابع من عام 2019 عائد 1.8 سنت أمريكي مقابل عائد 1.7 سنت للربع نفسه من عام 2018.
كما نما الدخل الشامل العائد إلى مساهمي المجموعة الأمّ بنسبة 38.5% خلال الربع الرابع من عام 2019 ليبلغ 194.5 مليون دولار مقابل 140.5 مليون دولار للربع المماثل من العام السابق، بحيث ارتفع الدخل الشامل العائد لهؤلاء المساهمين عن مجمل عام 2019 إلى 772.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 16.6% بالمقارنة مع السنة السابقة ( 662.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2018).
وتأتي هذه النتائج القوية لعام 2019 لتعكس مجدداً كفاءة نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأنشطة قطاعياً وجغرافياً ومنهجيته الفاعلة في احتواء مخاطر التشغيل وضبط مصروفاته مع استمرار نجاحه في استغلال فرص توسيع الأنشطة وتنمية الإيرادات المتاحة بشكل مربح ومستدام.
وعلى الرغم من التحديات التشغيلية السائدة في عدد من أسواق المجموعة الإقليمية وتراجع معدلات الفائدة خلال العام، فقد استطاع البنك تحقيق نمو قدره 5.1% في صافي دخله التشغيلي ليصل إلى 1.181.1 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1.124.3 مليون دولار لعام 2018 (301.0 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 279.1 مليون دولار للربع الرابع من عام 2018)، نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد والذي سجل 951.5 مليون دولار في عام 2019 (مقابل 940.5 مليون دولار في عام 2018) بفعل نمو إيجابي ومحسوب في متوسط القروض والاستثمارات.
وكان للزيادة المحققة في كل من صافي دخل الفوائد وإيرادات أنشطة التداول والاستثمار والإيرادات المتنوعة الأخرى أثرها في رفع الدخل التشغيلي للمجموعة إلى 1.235.5 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1.210.6 مليون دولار لعام 2018 (316.2 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 303.5 مليون دولار للربع الرابع من عام 2018).
ومن ناحية أخرى، ساهم الالتزام بسياسات إنفاق منضبطة والتطبيق الحثيث لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات على مستوى المجموعة في إحتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 28.6% لعام 2019 مقابل 27.1% لعام 2018.
واستمر البنك - بفضل سياساته الإئتمانية المتحفظة وإدارته المتحوطة للمخاطر - في التمتع بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية مستقرة عند نفس معدلها كما في 31 ديسمبر 2018، مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول بلغت 85.9% مقابل 85.5% في 31 ديسمبر 2018، وهي نسب تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لذلك دون احتساب الضمانات العينية الكبيرة من حيازات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي قبالة هذه الأصول والتي تدعم مركز البنك وتساعد جهوده المركزة والناجحة في تسوية وتحصيل مثل هذه المديونيات.
وعلى صعيد الميزانية العمومية للمجموعة، ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى مساهمي المجموعة الأم بنسبة 9.1% إلى 4.3 مليار دولار بالمقارنة مع إجمالي 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2018، حيث سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 17.7% مقابل 18.1% للعام السابق.
كما سجلت بدورها الموجودات الإجمالية للمجموعة زيادة بنسبة 13.4% لتبلغ 40.3 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2019 مقابل 35.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وهي زيادة تعود إلى نمو قدره 6.3% في محفظة القروض والسلفيات والتي بلغت 20.7 مليار دولار مقابل 19.5 مليار دولار بنهاية عام 2018 إلى جانب نمو في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتصل إلى 9.1 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك في إطار خطط البنك لبناء قاعدة أصول أوسع وأكثر تنوعاً وتوزيعاً وتدعيم مستويات السيولة المتاحة لديه سعياً لتحقيق أنسب العوائد على مثل هذه الأصول.
وجرى تمويل هذه الزيادة في الموجودات عن طريق النمو المحقق في ودائع العملاء بواقع 1.9 مليار دولار وكذلك في التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسواق بواقع 1.1 مليار دولار، ليسجل العائد على متوسط الأصول تبعاً لذلك معدل 2.1% لعام 2019 مقابل 2.2% لعام 2018.
وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 5.0 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (5.0 سنت أمريكي للسهم لعام 2018) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 10% (10% أسهم مجانية عن عام 2018).
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك مشعل العثمان: "واصل البنك تحقيق أداء قياسي ومؤشرات ممتازة لمجمل عام 2019، مستمراً بذلك في حصد ثمار رؤيته واستراتيجيته الواضحة بعيدة المدى وآليات عمله المدروسة والمرتكزة على تنويع قطاعات ومصادر إيراداته والاستفادة من مزايا تواجده الإقليمي النشط ليعزز دوره الرائد كقناة مصرفية مفضلة لكافة المتطلبات والتمويلات المالية البينية للعملاء، والمستندة كذلك إلى منهجية مدروسة في إدارة موارده الرأسمالية سعياً لتوظيفها بكفاءة مثلى عبر مختلف أسواق عمل المجموعة".
وأضاف "يعود الفضل أولاً وأخيراً في تحقيق مثل هذه النتائج المتميزة إلى الإدارة القديرة والجهود الكبيرة المقدّرة لكافة أفراد فريق العمل بالمجموعة من إداريين ومنتسبين والتي مكّنتنا على مدى عشرين عاماً منذ انطلاقتنا من بلوغ مستويات ومحطات مرموقة من الأداء والإنجاز على طريق تقديم أفضل قيمة مضافة ملموسة لعملائنا ومساهمينا سنة بعد أخرى".
