أوضحت الحكومة المصرية أنها تمكنت من تحقيق نجاح في تخفيض متوسط معدل التضخم للعام 2019، عبر تسجيل رقم أحادي يقدر بـ9.2%، لأول مرة منذ 6 أعوام.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك رسماً بيانياً "إنفوغرافيك" يوضح تفاصيل انحسار التضخم خلال العام الماضي، ذلك بعد انخفاض أسعار السلع الغذائية.
وأوضح الإنفوغراف انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم في الحضر (المدن الكبيرة) ، إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014.
كما انخفض المعدل الشهري للتضخم في الحضر ليسجل -0.2% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ -0.3% في نوفمبر 2019، و1% في أكتوبر 2019، و0 في سبتمبر 2019، و0.7% في أغسطس 2019، و1.8% يوليو 2019، و-0.8% يونيو 2019.
وبحسب بيانات الحكومة المصرية، حققت مجموعة السلع الغذائية معدلات سالبة -انخفاض في الأسعار- في خمسة شهور خلال عام 2019 لحضر الجمهورية، لتسجل -0.5% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% لكل من شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس 2019، و0.8% في يوليو 2019، و-2.2% في يونيو 2019.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد مؤخراً بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مؤكداً أنها احتوت الضغوط التضخمية التي أعقبت تعويم الجنيه وإصلاحات دعم الطاقة.
من جانبه، أشار البنك الدولي إلى أن تراجع التضخم في مصر بشكل كبير، يمهد الطريق أمام مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
{{ article.visit_count }}
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك رسماً بيانياً "إنفوغرافيك" يوضح تفاصيل انحسار التضخم خلال العام الماضي، ذلك بعد انخفاض أسعار السلع الغذائية.
وأوضح الإنفوغراف انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم في الحضر (المدن الكبيرة) ، إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014.
كما انخفض المعدل الشهري للتضخم في الحضر ليسجل -0.2% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ -0.3% في نوفمبر 2019، و1% في أكتوبر 2019، و0 في سبتمبر 2019، و0.7% في أغسطس 2019، و1.8% يوليو 2019، و-0.8% يونيو 2019.
وبحسب بيانات الحكومة المصرية، حققت مجموعة السلع الغذائية معدلات سالبة -انخفاض في الأسعار- في خمسة شهور خلال عام 2019 لحضر الجمهورية، لتسجل -0.5% في ديسمبر 2019، مقارنة بـ-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% لكل من شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس 2019، و0.8% في يوليو 2019، و-2.2% في يونيو 2019.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد مؤخراً بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مؤكداً أنها احتوت الضغوط التضخمية التي أعقبت تعويم الجنيه وإصلاحات دعم الطاقة.
من جانبه، أشار البنك الدولي إلى أن تراجع التضخم في مصر بشكل كبير، يمهد الطريق أمام مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
