احتلت مملكة البحرين المرتبة 15 عالمياً على مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة 2020، حيث عززت من قدرتها التنافسية لتحتل المركز الخامس عالمياً على المؤشر الفرعي "أساسيات مزاولة الأعمال" بعد أن صعدت 3 مراكز مقارنة بالعام 2019.
وتفوّقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الـ11 من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، والذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال.
وساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسة في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين: الصين بالمركز الأول والهند المركز الثاني وإلى جانب دول جنوب شرق آسيا.
واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز الثالث، والسعودية المركز السادس، فيما جاءت سلطنة عُمان بالمركز الرابع عشر، والبحرين في المرتبة الخامسة عشرة، والكويت بالمركز الـ19.
وقال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم: "تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم مطّرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية. فالمنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد".
وأظهر استبيان "أجيليتي" السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر "مرجّح"؛ بينما استبعد هذا الاحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة.
وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ويقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.
وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية؛ إما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية.
وحصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام؛ استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال؛ وهي فئة تصنّف الدول بناء على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق.
ويرى المشاركون في الاستبيان، أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية. أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت تحركات الدول إيجاباً وسلباً: فتقدمت مصر 10 مراتب لتحل في المركز (17)؛ كما قفزت أوكرانيا 10 مراتب أيضاً لتحل في المركز (27)؛ بينما تراجعت كل من غانا ثلاثة عشر مرتبة إلى المركز (32)؛ وإيران إثني عشر مرتبة إلى المركز (38).
وأشار 42% من المشاركين في الاستبيان إلى أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر بدائل عن الصين من حيث المصادر والتصنيع. وهذه النسبة جاءت أقل من نسبة العام الماضي (56%) ممن قالوا أن دول جنوب شرق آسيا ستستفيد من هذه المواجهة.
وتفوّقت دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى في الإصدار الـ11 من مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة، والذي يقيس القدرة التنافسية لهذه الأسواق بناء على قوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال.
وساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسة في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين: الصين بالمركز الأول والهند المركز الثاني وإلى جانب دول جنوب شرق آسيا.
واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز الثالث، والسعودية المركز السادس، فيما جاءت سلطنة عُمان بالمركز الرابع عشر، والبحرين في المرتبة الخامسة عشرة، والكويت بالمركز الـ19.
وقال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم: "تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها وإحراز تقدم مطّرد في تبسيط القوانين والأطر التنظيمية وتطوير قدراتها الرقمية. فالمنطقة ككل تواصل النمو، مع استمرار النظرة الواعدة لمستقبلها مع بداية العقد الجديد".
وأظهر استبيان "أجيليتي" السنوي الذي شارك فيه 780 من مهنيي قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك حالة من التشاؤم العام حول الاقتصاد العالمي حيث اعتبر 64% من المشاركين أن الركود العالمي أمر "مرجّح"؛ بينما استبعد هذا الاحتمال 12% فقط من المشاركين في الدراسة.
وتستند هذه الاعتقادات إلى الضغوطات السلبية على أحجام التجارة العالمية، وآفاق النمو غير المؤكدة، واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ويقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة وفقاً للعوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.
وتأتي الصين والهند وإندونيسيا في المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما حصدت الصين والهند والمكسيك أولى المراكز في الخدمات اللوجستية الدولية؛ إما أفضل المراكز من حيث أساسيات مزاولة الأعمال فجاءت من نصيب الإمارات وماليزيا والسعودية.
وحصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام؛ استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال؛ وهي فئة تصنّف الدول بناء على البيئة التنظيمية، وآليات الائتمان والدين وتنفيذ العقود العملاقة، وضمانات مكافحة الفساد، واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق.
ويرى المشاركون في الاستبيان، أن الهند تعتبر السوق الأفضل من حيث الإمكانيات متفوقةً في ذلك على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية. أما على صعيد بيئة مزاولة الأعمال، فقد تفاوتت تحركات الدول إيجاباً وسلباً: فتقدمت مصر 10 مراتب لتحل في المركز (17)؛ كما قفزت أوكرانيا 10 مراتب أيضاً لتحل في المركز (27)؛ بينما تراجعت كل من غانا ثلاثة عشر مرتبة إلى المركز (32)؛ وإيران إثني عشر مرتبة إلى المركز (38).
وأشار 42% من المشاركين في الاستبيان إلى أن المواجهة الطويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر بدائل عن الصين من حيث المصادر والتصنيع. وهذه النسبة جاءت أقل من نسبة العام الماضي (56%) ممن قالوا أن دول جنوب شرق آسيا ستستفيد من هذه المواجهة.
