عرض خبراء لدى شركة "كي بي إم جي" في البحرين خلال ندوة الأحكام المفصّلة المتعلّقة بقانون حماية البيانات الشخصية في البحرين.وتحدّث في الندوة -التي نظمها ديوان الرقابة المالية للمدققين الداخليين من جميع الوزارات والجهات الحكومية في البحرين- كل من المدير في قسم التدقيق الخارجي محمد الماجد، والمدقق المشارك في قسم التدقيق الداخلي خالد الحوري.وقدّم الماجد والحوري لمحة عامة عن تداعيات التشريعات الجديدة وكيفية انعكاسها على عمليات مدير البيانات، والإجراءات والمخاطر الرئيسة المرتبطة بمعالجة البيانات كجمع البيانات الشخصية، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، وتدميرها.ودخل قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين حيّز التنفيذ في أغسطس 2019، وهو يهدف بشكل عام إلى إرساء ثقافة وتوجّه فكري يقومان على احترام البيانات الشخصية وحمايتها، وبالتالي حماية خصوصية الآخرين.كما يوفّر القانون إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويلحظ عقوبات مالية وجنائية في حال مخالفة أحكامه.ومن هذا المنطلق، يتوجّب على المؤسسات والجهات المعنية الامتثال بصورة مستمرة لمتطلبات القانون الجديد حرصًا على إدارة البيانات بطريقة تتسم بالفعالية والأمان والكفاءة.