اتهم ممثلو ادعاء أميركيون شركة Huawei الصينية بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران في تتبع المحتجين في أحدث لائحة اتهام ضد الشركة الصينية، في تصعيد جديد لمعركة الولايات المتحدة مع أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم.
وتم تقديم عريضة الاتهامات الجديدة، التي تحل محل أخرى من العام الماضي، لمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك وتتضمن اتهام Huawei بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من 6 شركات تكنولوجيا أميركية وبانتهاك قانون مكافحة الابتزاز الذي يستخدم عادة لمحاربة الجريمة المنظمة.
كما تتضمن العريضة مزاعم إضافية بشأن تعامل الشركة مع دول تخضع للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.
ومن بين الاتهامات الأخرى، تقول اللائحة إن Huawei ركبت معدات مراقبة في إيران استخدمت لمراقبة المحتجين والتعرف عليهم واحتجازهم خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في طهران في عام 2009.
وقال متحدث باسم الشركة إن لائحة الاتهام "تأتي في إطار محاولة للنيل من سمعة Huawei وعملها وذلك لأسباب تتعلق بالمنافسة وليس بإنفاذ القانون".
ووصف المتحدث تهمة الابتزاز بأنها ليست سوى إعادة صياغة لمجموعة من الاتهامات التي تعود إلى حوالي 20 عاماً.
والاتهامات الجديدة هي أحدث جهود في حملة عالمية تشنها الولايات المتحدة على الشركة التي حذرت واشنطن من أنها يمكن أن تتجسس على العملاء لصالح بكين.
ووضعت الولايات المتحدة الشركة أيضا على قائمة سوداء تتعلق بالتجارة العام الماضي فيما أرجعته إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بور ونائبه مارك وارنر في بيان مشترك "ترسم عريضة الاتهام صورة تدين مؤسسة غير مشروعة لا تعطي أي اعتبار للقانون".
ووصف العضوان عريضة الاتهام بأنها "خطوة هامة في مكافحة مشروع Huawei الإجرامي الذي توجهه الدولة".
وتم تقديم عريضة الاتهامات الجديدة، التي تحل محل أخرى من العام الماضي، لمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك وتتضمن اتهام Huawei بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من 6 شركات تكنولوجيا أميركية وبانتهاك قانون مكافحة الابتزاز الذي يستخدم عادة لمحاربة الجريمة المنظمة.
كما تتضمن العريضة مزاعم إضافية بشأن تعامل الشركة مع دول تخضع للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.
ومن بين الاتهامات الأخرى، تقول اللائحة إن Huawei ركبت معدات مراقبة في إيران استخدمت لمراقبة المحتجين والتعرف عليهم واحتجازهم خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في طهران في عام 2009.
وقال متحدث باسم الشركة إن لائحة الاتهام "تأتي في إطار محاولة للنيل من سمعة Huawei وعملها وذلك لأسباب تتعلق بالمنافسة وليس بإنفاذ القانون".
ووصف المتحدث تهمة الابتزاز بأنها ليست سوى إعادة صياغة لمجموعة من الاتهامات التي تعود إلى حوالي 20 عاماً.
والاتهامات الجديدة هي أحدث جهود في حملة عالمية تشنها الولايات المتحدة على الشركة التي حذرت واشنطن من أنها يمكن أن تتجسس على العملاء لصالح بكين.
ووضعت الولايات المتحدة الشركة أيضا على قائمة سوداء تتعلق بالتجارة العام الماضي فيما أرجعته إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بور ونائبه مارك وارنر في بيان مشترك "ترسم عريضة الاتهام صورة تدين مؤسسة غير مشروعة لا تعطي أي اعتبار للقانون".
ووصف العضوان عريضة الاتهام بأنها "خطوة هامة في مكافحة مشروع Huawei الإجرامي الذي توجهه الدولة".