قالت استشارية الموارد البشرية وعضو برنامج القيادات التنفيذية لمدرسة الأعمال بجامعة ليدز، عبير المعتوق، إن الخطة الوطنية للتوجه نحو بناء الاقتصاد الرقمي يجب أن تراعي التبدلات العميقة التي يحملها هذا النوع من الاقتصاد لسوق العمل، خاصةً لناحية اختفاء الكثير من الوظائف التقليدية الحالية مثل معلم مدرسة وسائق وموظف مبيعات، مقابل ظهور وظائف جديدة في مجالات الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء والروبوت وغيرها.
وفي تعليق لها بشأن حلول البحرين في المرتبة الـ 41 عالمياً في نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي"، أشارت المعتوق إلى أن التعليم والتدريب يتحمل الجزء الأكبر من مهام الإعداد للاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وحذرت من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم خاصة الحكومي منه وبين متطلبات سوق العمل، كما دعت إلى تطوير دور المؤسسات التعليمية لتقدم تعليم وتدريب مسؤول للموظفين في منتصف مسارتهم المهنية.
ولفتت إلى التبدلات العميقة ليس في سوق العمل فقط وإنما في طبيعة تأدية الأعمال، وقالت "ستصبح ما يسمى ببصمة الدوام شيئا من الماضي، وما يؤديه الآن موظفون متفرغون داخل منظمة أو مؤسسة ما سيتم تأديته مستقبلا من قبل أصحاب الأعمال الحرة والعمالة تحت الطلب، والنتيجة اقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على علاقات العمل للحساب الخاص قصيرة الأجل وليس على العمل بدوام كامل، وهذا ما يعني تغير الوظائف بدوام كامل إلى مهام ومشاريع".
وقالت المعتوق، إن تبني العديد من الجهات الحكومية والخاصة في البحرين مؤخرا أسلوب "العمل المرن أو العمل من المنزل" هو شيء إيجابي، ويدل أيضا على عزم صانع القرار مواكبة التغيرات الحديثة في سوق العمل.
وأشارت إلى أن "العبرة في التطبيق والنتائج، وامتلاك الجرأة على التوسع أكثر في مثل هذه المبادرات، بما يعكس تقبل القائمين على المؤسسات الحكومية والخاصة للأساليب الجديدة في تأدية الأعمال، واستعدادهم لتطوير بيئة العمل لديهم بناء على ذلك".
على صعيد ذي صلة، أكدت المعتوق أيضا ضرورة تطوير تشريعات سوق العمل، وقالت إن العلاقة بين الموظف ورب العمل يحكمها في البحرين قانون العمل في القطاع الأهلي للعام 2012، وهناك دعوات لتحديث تشريعات سوق العمل لكنها لا تخرج عن تطوير بعض مواد هذا القانون.
وقالت "نحن بحاجة قانون جديد تواكب تغير العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، بما في ذلك إصابة العمل، والتأمين الطبي، والإجازة مدفوعة الأجر مثل إجازة الأمومة، وساعات الرضاعة، والتأمين في مكان العمل، ومساهمات التقاعد، وغيرها".
وأوضحت، أن الثورة الصناعية الرابعة تؤدي إلى انخفاض كبير في بعض الأدوار إذ تصبح زائدة عن الحاجة أو تؤدى بطريقة آلية.
ووفقًا لما ورد في تقرير مستقبل الوظائف، من المتوقع أن يتم إلغاء 75 مليون وظيفة بحلول عام 2022 في 20 اقتصادًا رئيسا. وفي الوقت نفسه، يمكن للتطورات التكنولوجية وطرق العمل الجديدة أيضًا أن توجد 133 مليون دور جديد، مدفوعة في ذلك بالنمو الكبير في المنتجات والخدمات الجديدة التي ستتيح للناس استخدام الآلات والخوارزميات لتلبية متطلبات التحولات الديموغرافية والتغيرات الاقتصادية.
وفي تعليق لها بشأن حلول البحرين في المرتبة الـ 41 عالمياً في نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 الذي صدر مؤخرا تحت عنوان "المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي"، أشارت المعتوق إلى أن التعليم والتدريب يتحمل الجزء الأكبر من مهام الإعداد للاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وحذرت من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم خاصة الحكومي منه وبين متطلبات سوق العمل، كما دعت إلى تطوير دور المؤسسات التعليمية لتقدم تعليم وتدريب مسؤول للموظفين في منتصف مسارتهم المهنية.
ولفتت إلى التبدلات العميقة ليس في سوق العمل فقط وإنما في طبيعة تأدية الأعمال، وقالت "ستصبح ما يسمى ببصمة الدوام شيئا من الماضي، وما يؤديه الآن موظفون متفرغون داخل منظمة أو مؤسسة ما سيتم تأديته مستقبلا من قبل أصحاب الأعمال الحرة والعمالة تحت الطلب، والنتيجة اقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على علاقات العمل للحساب الخاص قصيرة الأجل وليس على العمل بدوام كامل، وهذا ما يعني تغير الوظائف بدوام كامل إلى مهام ومشاريع".
وقالت المعتوق، إن تبني العديد من الجهات الحكومية والخاصة في البحرين مؤخرا أسلوب "العمل المرن أو العمل من المنزل" هو شيء إيجابي، ويدل أيضا على عزم صانع القرار مواكبة التغيرات الحديثة في سوق العمل.
وأشارت إلى أن "العبرة في التطبيق والنتائج، وامتلاك الجرأة على التوسع أكثر في مثل هذه المبادرات، بما يعكس تقبل القائمين على المؤسسات الحكومية والخاصة للأساليب الجديدة في تأدية الأعمال، واستعدادهم لتطوير بيئة العمل لديهم بناء على ذلك".
على صعيد ذي صلة، أكدت المعتوق أيضا ضرورة تطوير تشريعات سوق العمل، وقالت إن العلاقة بين الموظف ورب العمل يحكمها في البحرين قانون العمل في القطاع الأهلي للعام 2012، وهناك دعوات لتحديث تشريعات سوق العمل لكنها لا تخرج عن تطوير بعض مواد هذا القانون.
وقالت "نحن بحاجة قانون جديد تواكب تغير العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، بما في ذلك إصابة العمل، والتأمين الطبي، والإجازة مدفوعة الأجر مثل إجازة الأمومة، وساعات الرضاعة، والتأمين في مكان العمل، ومساهمات التقاعد، وغيرها".
وأوضحت، أن الثورة الصناعية الرابعة تؤدي إلى انخفاض كبير في بعض الأدوار إذ تصبح زائدة عن الحاجة أو تؤدى بطريقة آلية.
ووفقًا لما ورد في تقرير مستقبل الوظائف، من المتوقع أن يتم إلغاء 75 مليون وظيفة بحلول عام 2022 في 20 اقتصادًا رئيسا. وفي الوقت نفسه، يمكن للتطورات التكنولوجية وطرق العمل الجديدة أيضًا أن توجد 133 مليون دور جديد، مدفوعة في ذلك بالنمو الكبير في المنتجات والخدمات الجديدة التي ستتيح للناس استخدام الآلات والخوارزميات لتلبية متطلبات التحولات الديموغرافية والتغيرات الاقتصادية.
