المهندس فادي الشيخ
التداولات العقارية تحافظ على زخمها بتجاوزها حاجز الـ800 مليون دينار بحريني خلال العام الماضي 2019، رقم يعكس مدى مرونة القطاع العقاري في امتصاص مختلف الصدمات الإقليمية والعالمية وما يخص تقلبات معادلة العرض والطلب خلال فترات زمنية متفاوتة.
تصريحات معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، على هامش قصه لشريط افتتاح معرض البحرين للاستثمار العقاري بنسخته الثالثة في مجمع السيتي سنتر في الأسبوع الماضي، كسرت شكوك الكثيرين بيقين متانة المنظومة العقارية في مملكة البحرين، واعتبار السوق العقاري من أكثر الأسواق أماناً واستقراراً على مستوى المنطقة والعالم.
حديث معالي الشيخ سلمان بعث رسائل مطمئنة للوضع العقاري في البلاد، مدعومةً بإحصائيات تؤكد للقاصي والداني بأن العقار البحريني على موعد مع انتفاضة اقتصادية على خلفية تزايد ثقة المستثمرين والوسطاء العقاريين والمطورين كذلك بإمكانيات السوق المحلية، مرتكزين بذلك على الحرص الكبير من قبل الحكومة الموقرة على تنمية القطاع العقاري وزيادة مساهمته بالنمو الاقتصادي، عن طريق تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
حزمة القوانين والإجراءات التنظيمية المتطورة التي تقوم المملكة بتحديثها أولاً بأول، لها دور كبير في استقرار سوق العقار. كما أن لإنشاء مشاريع التطوير العقاري واعتماد ترخيصها على قواعد قانونية سليمة ومتينة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بالمشاريع العقارية، له أكبر الأثر كذلك في تجميل الصورة العقارية للمملكة في الخارج. ناهيك عن تنوع القاعدة الاستثمارية من عقار سكني وتجاري وصناعي وسياحي وغيرها الكثير من الخيارات الاستثمارية.
مؤسسة التنظيم العقاري بدورها تواصل جهودها الفريدة من نوعها في خلق بنية متينة من الأنظمة والتشريعات لمواكبة النمو والتطور العقاري، موفرةً إطاراً قانونياً قوياً للمشترين والمطورين والوسطاء وتمكينهم من القيام بكافة أنواع المعاملات، وذلك بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
المتمعن بما يتم اتخاذه من خطوات حكومية مدروسة في مجال تسريع دوران عجلة النمو الاقتصادي يلحظ كذلك بأن سياسات الحكومة الموقرة تنصب في غالبيتها على دعم القطاع الخاص، ليصبح الحلقة الأقوى في التنمية المستدامة، ليتسلم زمام المبادرة في تنفيذ وإقامة المشاريع العقارية منها وغير العقارية، مع وجود إجراءات حكومية منظمة وميسرة لأنشطة القطاع الخاص تحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
إضافة إلى ذلك كله، فإن إلزام المطورين العقاريين بإنجاز المشاريع في أوقاتها المعلنة قد ساهم في طي عدة صفحات متهالكة من كتاب المشاريع التطويرية المتعثرة، والتي كانت في فترة من الفترات حجر عثرة أمام دولاب الاقتصاد المتدحرج بوتيرة معتدلة نسبيا، مع بقاء بضعة مشاريع كلنا أمل في إيجاد حلول لها في القريب العاجل.
عام 2020 يعد بما هو أفضل للقطاع العقاري، فكل المعطيات المحلية تشير إلى أن سوق العقار سيشهد انتعاشاً ملحوظاً لما يملكه من مقومات كبيرة تؤهله لكي يكون رائد النمو والتطوير على مستوى المنطقة الخليجية والعربية، مفتاح تألقه شراكة استثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص.
[email protected]
التداولات العقارية تحافظ على زخمها بتجاوزها حاجز الـ800 مليون دينار بحريني خلال العام الماضي 2019، رقم يعكس مدى مرونة القطاع العقاري في امتصاص مختلف الصدمات الإقليمية والعالمية وما يخص تقلبات معادلة العرض والطلب خلال فترات زمنية متفاوتة.
تصريحات معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، على هامش قصه لشريط افتتاح معرض البحرين للاستثمار العقاري بنسخته الثالثة في مجمع السيتي سنتر في الأسبوع الماضي، كسرت شكوك الكثيرين بيقين متانة المنظومة العقارية في مملكة البحرين، واعتبار السوق العقاري من أكثر الأسواق أماناً واستقراراً على مستوى المنطقة والعالم.
حديث معالي الشيخ سلمان بعث رسائل مطمئنة للوضع العقاري في البلاد، مدعومةً بإحصائيات تؤكد للقاصي والداني بأن العقار البحريني على موعد مع انتفاضة اقتصادية على خلفية تزايد ثقة المستثمرين والوسطاء العقاريين والمطورين كذلك بإمكانيات السوق المحلية، مرتكزين بذلك على الحرص الكبير من قبل الحكومة الموقرة على تنمية القطاع العقاري وزيادة مساهمته بالنمو الاقتصادي، عن طريق تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
حزمة القوانين والإجراءات التنظيمية المتطورة التي تقوم المملكة بتحديثها أولاً بأول، لها دور كبير في استقرار سوق العقار. كما أن لإنشاء مشاريع التطوير العقاري واعتماد ترخيصها على قواعد قانونية سليمة ومتينة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بالمشاريع العقارية، له أكبر الأثر كذلك في تجميل الصورة العقارية للمملكة في الخارج. ناهيك عن تنوع القاعدة الاستثمارية من عقار سكني وتجاري وصناعي وسياحي وغيرها الكثير من الخيارات الاستثمارية.
مؤسسة التنظيم العقاري بدورها تواصل جهودها الفريدة من نوعها في خلق بنية متينة من الأنظمة والتشريعات لمواكبة النمو والتطور العقاري، موفرةً إطاراً قانونياً قوياً للمشترين والمطورين والوسطاء وتمكينهم من القيام بكافة أنواع المعاملات، وذلك بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
المتمعن بما يتم اتخاذه من خطوات حكومية مدروسة في مجال تسريع دوران عجلة النمو الاقتصادي يلحظ كذلك بأن سياسات الحكومة الموقرة تنصب في غالبيتها على دعم القطاع الخاص، ليصبح الحلقة الأقوى في التنمية المستدامة، ليتسلم زمام المبادرة في تنفيذ وإقامة المشاريع العقارية منها وغير العقارية، مع وجود إجراءات حكومية منظمة وميسرة لأنشطة القطاع الخاص تحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
إضافة إلى ذلك كله، فإن إلزام المطورين العقاريين بإنجاز المشاريع في أوقاتها المعلنة قد ساهم في طي عدة صفحات متهالكة من كتاب المشاريع التطويرية المتعثرة، والتي كانت في فترة من الفترات حجر عثرة أمام دولاب الاقتصاد المتدحرج بوتيرة معتدلة نسبيا، مع بقاء بضعة مشاريع كلنا أمل في إيجاد حلول لها في القريب العاجل.
عام 2020 يعد بما هو أفضل للقطاع العقاري، فكل المعطيات المحلية تشير إلى أن سوق العقار سيشهد انتعاشاً ملحوظاً لما يملكه من مقومات كبيرة تؤهله لكي يكون رائد النمو والتطوير على مستوى المنطقة الخليجية والعربية، مفتاح تألقه شراكة استثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص.
[email protected]
