نظمت لجنة التعليم والابتكار الشابات بجمعية سيدات الأعمال البحرينية برئاسة ناهد إسحاق، جلسة استشارية خاصة لأعضاء الجمعية مع المحامية الشريكة ورئيسة مكتب شركة التميمي، وعضوة في الجمعية فتون حجار لمناقشة القانون الذي صدر في عام 2018 بعنوان "إصدار قانون إعادة الهيكلة والإفلاس" لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البحرين، أقيم اللقاء بمقر الجمعية بالماحوز.
وقالت إسحاق، إن اللجنة حريصة على تزويد عضوات الجمعية بالمعلومات القانونية الأساسية التي تخص أعمالهن، وتضع أطراً صحيحة للتعامل سواء مع الجهات الحكومية، الخاصة، أو شركاء العمل والموظفين.
وأضافت "ستواصل اللجنة سعيها لعقد المزيد من اللقاءات وورش العمل التي تلبي احتياجات العضوات في الجمعية وتساعدهن على حسن اتخاذ القرار".
فيما قالت حجار "يسري القانون الجديد على أي شركة تجارية غير مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB)، مثل البنوك التي تقع ضمن نطاق قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006. ويطبق القانون أيضاً على "الشخص الطبيعي التاجر" الذي يمارس أعماله ولديه مكتب رئيسي في البحرين، على النحو المحدد في قانون التجارة البحريني".
وواصلت "لا يوجد قانون في البحرين يتناول تحديدا الإفلاس الشخصي. كما أنها لا تسري أحكام القانون الجديد على الأفراد، ولا تنطبق على عقود المشتقات المالية بموجب أنظمة المقاصة في البحرين، والتي كانت في السابق مسألة غير واضحة قبل التشريع".
وينص القانون الجديد على إجراءين رئيسيين لشركة تكافح: إعادة التنظيم أو التصفية.
وأوضحت أن شركة التميمي تمكنت من بناء سمعة طيبة لمساعدة العملاء على التنقل والبقاء في طليعة التطورات التجارية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على المؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية، ومن خلال طرح قوانين جديدة لإعادة التنظيم والإفلاس، من المهم ألا يشعر أصحاب الأعمال بالحرج والخشية عند الإعلان عن شركة معسرة.
وقالت إسحاق، إن اللجنة حريصة على تزويد عضوات الجمعية بالمعلومات القانونية الأساسية التي تخص أعمالهن، وتضع أطراً صحيحة للتعامل سواء مع الجهات الحكومية، الخاصة، أو شركاء العمل والموظفين.
وأضافت "ستواصل اللجنة سعيها لعقد المزيد من اللقاءات وورش العمل التي تلبي احتياجات العضوات في الجمعية وتساعدهن على حسن اتخاذ القرار".
فيما قالت حجار "يسري القانون الجديد على أي شركة تجارية غير مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB)، مثل البنوك التي تقع ضمن نطاق قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006. ويطبق القانون أيضاً على "الشخص الطبيعي التاجر" الذي يمارس أعماله ولديه مكتب رئيسي في البحرين، على النحو المحدد في قانون التجارة البحريني".
وواصلت "لا يوجد قانون في البحرين يتناول تحديدا الإفلاس الشخصي. كما أنها لا تسري أحكام القانون الجديد على الأفراد، ولا تنطبق على عقود المشتقات المالية بموجب أنظمة المقاصة في البحرين، والتي كانت في السابق مسألة غير واضحة قبل التشريع".
وينص القانون الجديد على إجراءين رئيسيين لشركة تكافح: إعادة التنظيم أو التصفية.
وأوضحت أن شركة التميمي تمكنت من بناء سمعة طيبة لمساعدة العملاء على التنقل والبقاء في طليعة التطورات التجارية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على المؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية، ومن خلال طرح قوانين جديدة لإعادة التنظيم والإفلاس، من المهم ألا يشعر أصحاب الأعمال بالحرج والخشية عند الإعلان عن شركة معسرة.
