أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية خلال الربع الأخير من عام 2019 والنتائج المالية بنهاية عام 2019. وتمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام 2019 بلغ 19.9 مليون دينار، مقابل 18.7 مليون دينار خلال الربع الأخير من العام السابق.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح نسبتها 6،4% خلال الربع الأخير من سنة 2019 إلى انخفاض مخصصات الديون. وبلغ النصيب المخفض للسهم الواحد 16 فلسا، مقارنة بـ 14 فلساً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من عام 2019 نحو 44.2 مليون دينار، مقابل 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. وتعزى الزيادة في الدخل الشامل إلى ارتفاع الربح الصافي من العمليات الأساسية للبنك وكذلك التقييم الإيجابي للأدوات الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي نظراً للأداء الجيد للأسواق المالية في تقييم الأدوات الاستثمارية عالمياً بشكل عام.
وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 75.4 مليون دينار، مقابل 67.1 مليون دينار في العام السابق بنمو بلغ 12.4% مقارنة بالعام السابق. وبلغ النصيب المخفض للسهم الواحد خلال العام 59 فلساً، مقارنة بـ 52 فلساً في العام السابق.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك بنهاية عام 2019 مبلغ 109.3 مليون دينار، مقابل 47.4 مليون دينار خلال العام السابق بارتفاع نسبته 130.6% مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أرباح العمليات التشغيلية والزيادة المضطردة في تقييم الأدوات الاستثمارية.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح لعام 2019 أيضاً إلى انخفاض كبير في نسبة مخصصات الديون أي بنسبة 46.5% لتصل إلى 18.9 مليون دينار "35.3 مليون دينار في عام 2018" نظراً للإدارة الرشيدة لمحفظة الديون المتعثرة وعمليات الاسترداد التي تكللت بالنجاح.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "باستثناء الحقوق غير المسيطرة" 543.9 مليون دينار في نهاية عام 2019، مقابل 497,7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018 بزيادة نسبتها 9.3% مدفوعاً بالزيادة في الدخل الإجمالي.
وبلغ إجمالي الأصول 3865.0 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، مقابل 3581,7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018 بزيادة نسبتها 7.9%.
كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة أي 9.3% لتبلغ 875.0 مليون دينار، مقابل 800.3 مليون دينار بنهاية العام 2018. وارتفعت الأرصدة النقدية لدى المصارف المركزية بنسبة عالية قدرها 97.1% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 376.4 مليون دينار مقابل 191.0 مليون دينار.
كما زادت محفظة أذونات الخزانة بنسبة 18.0% من 410.4 مليون دينار إلى 484.4 مليون دينار. وبلغ صافي القروض والسلف 1670.9 مليون دينار، مقابل 1772,5 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2018 بانخفاض بنسبة 5.7%.
وبلغت محفظة ودائع العملاء 2169.5 مليون دينار، مقابل 2374,5 مليون دينار بانخفاض بنسبة 8.6%. فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيدا بنسبة 77.0%، مقابل 74.6% بنهاية عام 2018.
وارتفعت حصة البنك من أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 65.9% لتصل إلى 6.8 مليون دينار (4.1 مليون دينار في عام 2018).
من جانب آخر انخفض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% ليصل مبلغ 151.5 مليون دينار بنهاية عام 2019 من 157.0 مليون دينار في العام 2018 بسبب الانخفاض في الدخل من الفوائد والرسوم وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 9.5%. بسبب الاستثمار في تطوير قنوات الوصول للزبائن، تنفيذ المبادرات الاستراتيجية و مبادرات الأعمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام.
بيد أن نسبة المصروفات للدخل "متضمنة حصة البنك من أرباح شركات زميلة ومشاريع مشتركة" ظلت في مستوى مقبول وهي 40،0% مقابل نسبة 35،8% في عام 2018.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال تعادل 40 فلسا للسهم الواحد "تتضمن أرباح نقدية مرحلية بواقع 10 فلوس تم إقرارها و دفعها خلال شهر يوليو 2019" وأسهم منحه بواقع 5% بما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم للسادة المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ الجمعية العامة العادية شريطة الحصول على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة العادية.
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: "نحن راضون عن النتائج المالية لعام 2019 حيث حقق البنك عاما آخر من النمو المستدام والأداء الجيد والربحية. وبشكل خاص فإن المجلس راض عن التقدم الذي حققه البنك في مجال الرقمنة وتقديم خدمات ذات جودة عالية".
وأعرب المجلس عن خالص شكره لمساهمي البنك على دعمهم المستمر وللعملاء على ثقتهم وولائهم، ولجميع موظفي المجموعة على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم خلال العام لتحقيق ريادة البنك في السوق المصرفي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: "يفخر بنك البحرين والكويت بالإعلان عن عام آخر من النتائج القياسية، وبالتالي الحفاظ على التزامنا بنمو الربحية وتنمية رأسمال المساهمين".
وأضاف "تم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق الابتكار الرقمي تماشياً مع اعتماد مملكة البحرين للتطورات التكنولوجية القائمة على FinTech. وكجزء من هذه المبادرة، افتتح بنك البحرين والكويت أول فرع "بوتيك" رقمي له في مجمع البحرين سيتي سنتر. وهو فرع خصص يوفر قنوات وأجهزة تكنولوجية بديلة ومتقدمة للمبيعات وخدمات العملاء، مما يتيح خدمات رقمية فعالة للخدمات المصرفية للأفراد".
وأوضح ساتر "علاوة على ذلك، أصبح بنك البحرين والكويت أحد المصارف الأولى في مملكة البحرين في تبني و تطبيق خدمات الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسز "AWS". وكذلك أطلق البنك خدمة الكترونية جديدة لتحويل الأموال، من خلال خدمات أكثر شفافية وسرعة وأماناً. بالإضافة إلى ذلك، ولدعم أهداف نمو أعمال البنك حسب خطة البنك الاستراتيجية للفترة من 2019-2021، نجح البنك في تحويل سنداته المالية المستديمة القابلة للتحويل من الدرجة الأولى إلى أسهم عادية".
وأردف "علاوة على ذلك، كان الإصدار الناجح للبنك بقيمة 500 مليون دولار من برنامج السندات المتوسطة الأجل (EMTN) في الأسواق المالية الدولية خلال شهر يوليو من عام 2019 بمثابة تأكيد آخر لنجاح استراتيجية بنك البحرين والكويت. أخيراً ، فأن للبنك دور استباقي للمحافظة على الاستدامة ومازال مستمراً بأخذ خطوات جديدة لدعم المجتمعات التي يعمل فيها حيث أصبح الوعي العالمي بذلك ذا أهمية متزايدة".
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عدداً من المواضيع المهمة منها دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتعيين مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية 2020 ورفع توصية بذلك للجمعية العامة وتفويض لجنة التدقيق والالتزام بتحديد أتعابهم، مراجعة التقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2019 ومتابعة عمليات الرقمنة لدى البنك.
كما قام المجلس بالموافقة على التعديلات في بعض السياسات الائتمانية وبعض سياسات الموارد البشرية. وفي نهاية الاجتماع، شكر المجلس الإدارة على هذا الأداء القياسي الذي حققه البنك من مختلف أنشطته ومساهمتها في هذا الأداء الجيد.
وجاءت مناقشة مجلس إدارة البنك للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.
{{ article.visit_count }}
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح نسبتها 6،4% خلال الربع الأخير من سنة 2019 إلى انخفاض مخصصات الديون. وبلغ النصيب المخفض للسهم الواحد 16 فلسا، مقارنة بـ 14 فلساً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من عام 2019 نحو 44.2 مليون دينار، مقابل 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. وتعزى الزيادة في الدخل الشامل إلى ارتفاع الربح الصافي من العمليات الأساسية للبنك وكذلك التقييم الإيجابي للأدوات الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي نظراً للأداء الجيد للأسواق المالية في تقييم الأدوات الاستثمارية عالمياً بشكل عام.
وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 75.4 مليون دينار، مقابل 67.1 مليون دينار في العام السابق بنمو بلغ 12.4% مقارنة بالعام السابق. وبلغ النصيب المخفض للسهم الواحد خلال العام 59 فلساً، مقارنة بـ 52 فلساً في العام السابق.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك بنهاية عام 2019 مبلغ 109.3 مليون دينار، مقابل 47.4 مليون دينار خلال العام السابق بارتفاع نسبته 130.6% مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة أرباح العمليات التشغيلية والزيادة المضطردة في تقييم الأدوات الاستثمارية.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح لعام 2019 أيضاً إلى انخفاض كبير في نسبة مخصصات الديون أي بنسبة 46.5% لتصل إلى 18.9 مليون دينار "35.3 مليون دينار في عام 2018" نظراً للإدارة الرشيدة لمحفظة الديون المتعثرة وعمليات الاسترداد التي تكللت بالنجاح.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "باستثناء الحقوق غير المسيطرة" 543.9 مليون دينار في نهاية عام 2019، مقابل 497,7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018 بزيادة نسبتها 9.3% مدفوعاً بالزيادة في الدخل الإجمالي.
وبلغ إجمالي الأصول 3865.0 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، مقابل 3581,7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018 بزيادة نسبتها 7.9%.
كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة أي 9.3% لتبلغ 875.0 مليون دينار، مقابل 800.3 مليون دينار بنهاية العام 2018. وارتفعت الأرصدة النقدية لدى المصارف المركزية بنسبة عالية قدرها 97.1% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 376.4 مليون دينار مقابل 191.0 مليون دينار.
كما زادت محفظة أذونات الخزانة بنسبة 18.0% من 410.4 مليون دينار إلى 484.4 مليون دينار. وبلغ صافي القروض والسلف 1670.9 مليون دينار، مقابل 1772,5 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2018 بانخفاض بنسبة 5.7%.
وبلغت محفظة ودائع العملاء 2169.5 مليون دينار، مقابل 2374,5 مليون دينار بانخفاض بنسبة 8.6%. فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيدا بنسبة 77.0%، مقابل 74.6% بنهاية عام 2018.
وارتفعت حصة البنك من أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 65.9% لتصل إلى 6.8 مليون دينار (4.1 مليون دينار في عام 2018).
من جانب آخر انخفض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 3.5% ليصل مبلغ 151.5 مليون دينار بنهاية عام 2019 من 157.0 مليون دينار في العام 2018 بسبب الانخفاض في الدخل من الفوائد والرسوم وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 9.5%. بسبب الاستثمار في تطوير قنوات الوصول للزبائن، تنفيذ المبادرات الاستراتيجية و مبادرات الأعمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام.
بيد أن نسبة المصروفات للدخل "متضمنة حصة البنك من أرباح شركات زميلة ومشاريع مشتركة" ظلت في مستوى مقبول وهي 40،0% مقابل نسبة 35،8% في عام 2018.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال تعادل 40 فلسا للسهم الواحد "تتضمن أرباح نقدية مرحلية بواقع 10 فلوس تم إقرارها و دفعها خلال شهر يوليو 2019" وأسهم منحه بواقع 5% بما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم للسادة المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ الجمعية العامة العادية شريطة الحصول على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة العادية.
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: "نحن راضون عن النتائج المالية لعام 2019 حيث حقق البنك عاما آخر من النمو المستدام والأداء الجيد والربحية. وبشكل خاص فإن المجلس راض عن التقدم الذي حققه البنك في مجال الرقمنة وتقديم خدمات ذات جودة عالية".
وأعرب المجلس عن خالص شكره لمساهمي البنك على دعمهم المستمر وللعملاء على ثقتهم وولائهم، ولجميع موظفي المجموعة على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم خلال العام لتحقيق ريادة البنك في السوق المصرفي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: "يفخر بنك البحرين والكويت بالإعلان عن عام آخر من النتائج القياسية، وبالتالي الحفاظ على التزامنا بنمو الربحية وتنمية رأسمال المساهمين".
وأضاف "تم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق الابتكار الرقمي تماشياً مع اعتماد مملكة البحرين للتطورات التكنولوجية القائمة على FinTech. وكجزء من هذه المبادرة، افتتح بنك البحرين والكويت أول فرع "بوتيك" رقمي له في مجمع البحرين سيتي سنتر. وهو فرع خصص يوفر قنوات وأجهزة تكنولوجية بديلة ومتقدمة للمبيعات وخدمات العملاء، مما يتيح خدمات رقمية فعالة للخدمات المصرفية للأفراد".
وأوضح ساتر "علاوة على ذلك، أصبح بنك البحرين والكويت أحد المصارف الأولى في مملكة البحرين في تبني و تطبيق خدمات الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسز "AWS". وكذلك أطلق البنك خدمة الكترونية جديدة لتحويل الأموال، من خلال خدمات أكثر شفافية وسرعة وأماناً. بالإضافة إلى ذلك، ولدعم أهداف نمو أعمال البنك حسب خطة البنك الاستراتيجية للفترة من 2019-2021، نجح البنك في تحويل سنداته المالية المستديمة القابلة للتحويل من الدرجة الأولى إلى أسهم عادية".
وأردف "علاوة على ذلك، كان الإصدار الناجح للبنك بقيمة 500 مليون دولار من برنامج السندات المتوسطة الأجل (EMTN) في الأسواق المالية الدولية خلال شهر يوليو من عام 2019 بمثابة تأكيد آخر لنجاح استراتيجية بنك البحرين والكويت. أخيراً ، فأن للبنك دور استباقي للمحافظة على الاستدامة ومازال مستمراً بأخذ خطوات جديدة لدعم المجتمعات التي يعمل فيها حيث أصبح الوعي العالمي بذلك ذا أهمية متزايدة".
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عدداً من المواضيع المهمة منها دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتعيين مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية 2020 ورفع توصية بذلك للجمعية العامة وتفويض لجنة التدقيق والالتزام بتحديد أتعابهم، مراجعة التقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2019 ومتابعة عمليات الرقمنة لدى البنك.
كما قام المجلس بالموافقة على التعديلات في بعض السياسات الائتمانية وبعض سياسات الموارد البشرية. وفي نهاية الاجتماع، شكر المجلس الإدارة على هذا الأداء القياسي الذي حققه البنك من مختلف أنشطته ومساهمتها في هذا الأداء الجيد.
وجاءت مناقشة مجلس إدارة البنك للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.
