عقدت هيئة تنظيم الاتصالات ورشة عمل حول مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض، بحضور الرؤساء التنفيذين والمدراء العامين لهيئات تنظيم الاتصالات في دول مجلس التعاون، استعرضت خلالها تجربتها الرائدة في هذا المشروع مع الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض هدفاً رئيساً في رؤية الحكومة بموجب الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.

ويأتي هذا المشروع نتيجة فصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين مستقلين عن بعضهما البعض، وهما شركة "BNET" شركة البيع بالجملة التي تدير البنية التحتية الثابتة في البحرين، وشركة بتلكو واحدة من المشغلين الحاليين في المملكة الذين يستأجرون هذه البنية التحتية، إلى جانب مزودي خدمات الإنترنت الآخرين، لتقديم خدمات التجزئة للمستخدمين النهائيين.

وأدى هذا الفصل إلى إنشاء إطار تنظيمي اقتصادي جديد يتماشى مع توجيهات سياسة الحكومة بموجب الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والذي أسهم في تغيير نمط المنافسة في البحرين من شركة واحدة تعتمد على البنية التحتية، إلى شركة تقوم بتقديم خدمات مبتكرة، حيث أصبحت خدمات النطاق العريض فائقة السرعة المعيار الذهبي في قطاع الاتصالات في البحرين.

وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "كانت الحاجة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض على أرض الواقع أمراً ضرورياً، نظراً للصلة الوثيقة بين توفر خدمات الإنترنت فائقة السرعة والفرص والإمكانيات الاقتصادية الممكن تحقيقها".

وأضاف "من خلال الدراسة المتأنية لقطاع الاتصالات في المملكة توصلنا إلى أن أفضل السبل لضمان نجاح مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض والاستفادة من خصائصه الجغرافية الفريدة التي يمكن أن تجنب الحاجة إلى تعدد الشبكات، هو الشروع في خلق إطار تنظيمي جديد من شأنه تعزيز المنافسة وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة وتغطية البحرين بأكملها بالألياف البصرية".

وأعربت الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي عن اهتمامها الشديد بالاستفادة من تجربة البحرين بهذا الشأن، بصفتها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بنجاح بفصل المشغل المهيمن ، وإنشاء كيان جديد تماماً يمكن جميع المرخص لهم من النفاذ إلى شبكة وطنية واحدة للنطاق العريض.