تستضيف "كي بي إم جي" في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات الثلاثاء، ندوةً تتناول فيها الفصل الخاص بإدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والأثر المترتّب عنه على القطاع المصرفي.
وأصدر مصرف البحرين المركزي في ديسمبر 2019، الفصل المنقّح المتعلّق بإدارة المخاطر التشغيلية بهدف تحسين ممارسات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لا سيّما مبادئ وتوجيهات لجنة بازل حول الرقابة المصرفية.
وتهدف هذه الفعالية إلى جمع قادة القطاع المصرفي والخدمات المالية لمناقشة تنفيذ النظام الجديد، إذ سيضطلع المدير التنفيذي لقسم الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، بدور المتحدث الرئيس في الندوة، إضافةً إلى متحدّثين من شركة كي بي إم جي وهما ستيف بانش رئيس قسم إدارة المخاطر المالية في شركة كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة وبنسون واكابا المدير المساعد في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين.
وسيحظى المشاركون بالفعالية بفرصة الاطلاع على طرق التنفيذ الموصى بها وعلى أفضل الممارسات، إضافةً إلى التعرّف على أبرز التحدّيات المتوقعة.
ويعتبر الاطلاع على هذه المسائل أساسياً نظراً لطلب مصرف البحرين المركزي من كافة المصارف إجراء تقييم للفجوات وتقديم النتائج وخطط العمل التي سيتم اتباعها من أجل التعميم الناجح للنظام الجديد.
وقالت الشريكة بقسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين جيابريا بارتيبان: "تشكّل التغييرات في الفصل المنقّح خطوةً إيجابية باتجاه بيئة عمل أكثر أمنًا وفعالية. وعلى الرغم من أن تطبيق هذا النظام أمر إلزامي، إلا أنه يمثّل فرصةً للمصارف كي تراجع وتستعد للمخاطر المحتملة، من خلال تحديث العمليات والبني التحتية الخاصة بها. تمثّل هذه الفعالية منصةً مثالية للمصرفيين كي يحصلوا على معلومات وأفكار رئيسة حول النظام الجديد وحول الطرق التي يمكن اعتمادها لتحويل التحدّيات التشغيلية إلى فرص عمل قيّمة".
{{ article.visit_count }}
وأصدر مصرف البحرين المركزي في ديسمبر 2019، الفصل المنقّح المتعلّق بإدارة المخاطر التشغيلية بهدف تحسين ممارسات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لا سيّما مبادئ وتوجيهات لجنة بازل حول الرقابة المصرفية.
وتهدف هذه الفعالية إلى جمع قادة القطاع المصرفي والخدمات المالية لمناقشة تنفيذ النظام الجديد، إذ سيضطلع المدير التنفيذي لقسم الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، بدور المتحدث الرئيس في الندوة، إضافةً إلى متحدّثين من شركة كي بي إم جي وهما ستيف بانش رئيس قسم إدارة المخاطر المالية في شركة كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة وبنسون واكابا المدير المساعد في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين.
وسيحظى المشاركون بالفعالية بفرصة الاطلاع على طرق التنفيذ الموصى بها وعلى أفضل الممارسات، إضافةً إلى التعرّف على أبرز التحدّيات المتوقعة.
ويعتبر الاطلاع على هذه المسائل أساسياً نظراً لطلب مصرف البحرين المركزي من كافة المصارف إجراء تقييم للفجوات وتقديم النتائج وخطط العمل التي سيتم اتباعها من أجل التعميم الناجح للنظام الجديد.
وقالت الشريكة بقسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين جيابريا بارتيبان: "تشكّل التغييرات في الفصل المنقّح خطوةً إيجابية باتجاه بيئة عمل أكثر أمنًا وفعالية. وعلى الرغم من أن تطبيق هذا النظام أمر إلزامي، إلا أنه يمثّل فرصةً للمصارف كي تراجع وتستعد للمخاطر المحتملة، من خلال تحديث العمليات والبني التحتية الخاصة بها. تمثّل هذه الفعالية منصةً مثالية للمصرفيين كي يحصلوا على معلومات وأفكار رئيسة حول النظام الجديد وحول الطرق التي يمكن اعتمادها لتحويل التحدّيات التشغيلية إلى فرص عمل قيّمة".
