موزة فريد
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عن أن الحد الأقصى للوقت المستغرق للحصول علي شهادة القيد في السجل الصناعي تبلغ 14 يوماً، مبينة أن شهادة القيد في السجل الصناعي تنتهي سنة من الإصدار أو التجديد.
ونظمت الوزارة ممثلةً بإدارة التنمية الصناعية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل بعنوان "النظام الإلكتروني (صناعة)" في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأكيداً على حرص الوزارة في التعريف عن الصناعة الوطنية والتطرق لأهمية الدور الذي تقوم به والمتمثل في دعم الاقتصاد الوطني.
وتهدف ورشة العمل للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين من خلال النظام الإلكتروني "صناعة" والتي تتمثل في الحصول على الترخيص الصناعي، والقيد في السجل الصناعي بالإضافة إلى الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في سبيل دعم الصناعة الوطنية.
وتطرقت الورشة إيضاً إلى التعريف عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بالإضافة إلى التعريف عن مبادرة صنع في البحرين.
كما تطرقت، إلى المواد المعفاة بحسب اتفاقية التجارة الحرة، مبينة أن جميع المواد، تكون معفية مباشرة من الرسوم الجمركية لوجود اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين مملكة البحرين، وهي دول مجلس التعاون، الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية سنغافورة ودول رابطة الإفتا والتي تضم مملكة النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين.
وقال مدير إدارة التنمية الصناعية بالوزارة خالد القاسمي، إن هناك هدفين ريئسين للورشة يتمثلان في تعزيز الشراكة مع الغرفة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المستثمر الصناعي.
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عن أن الحد الأقصى للوقت المستغرق للحصول علي شهادة القيد في السجل الصناعي تبلغ 14 يوماً، مبينة أن شهادة القيد في السجل الصناعي تنتهي سنة من الإصدار أو التجديد.
ونظمت الوزارة ممثلةً بإدارة التنمية الصناعية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل بعنوان "النظام الإلكتروني (صناعة)" في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأكيداً على حرص الوزارة في التعريف عن الصناعة الوطنية والتطرق لأهمية الدور الذي تقوم به والمتمثل في دعم الاقتصاد الوطني.
وتهدف ورشة العمل للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين من خلال النظام الإلكتروني "صناعة" والتي تتمثل في الحصول على الترخيص الصناعي، والقيد في السجل الصناعي بالإضافة إلى الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في سبيل دعم الصناعة الوطنية.
وتطرقت الورشة إيضاً إلى التعريف عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بالإضافة إلى التعريف عن مبادرة صنع في البحرين.
كما تطرقت، إلى المواد المعفاة بحسب اتفاقية التجارة الحرة، مبينة أن جميع المواد، تكون معفية مباشرة من الرسوم الجمركية لوجود اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين مملكة البحرين، وهي دول مجلس التعاون، الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية سنغافورة ودول رابطة الإفتا والتي تضم مملكة النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين.
وقال مدير إدارة التنمية الصناعية بالوزارة خالد القاسمي، إن هناك هدفين ريئسين للورشة يتمثلان في تعزيز الشراكة مع الغرفة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المستثمر الصناعي.
