تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية في إثارة قلق المستثمرين.
ولامست الليرة مستوى 6.11 مقابل العملة الأميركية، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس عند 6.1005. وخسرت العملة التركية 2.6% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36% في العامين الماضيين، وفقا لـ"رويترز".
وتكبدت الليرة خسائر في تسع من بين 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها تطلع المستثمرين عالميا لأصول أكثر أمانا مما دفع الدولار للارتفاع في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وفي الوقت ذاته، سجلت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
كما تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال فبراير الجاري على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين، صدرت أمس.
ولا تزال الليرة التركية تبدي أداء متأرجحاً يميل إلى التراجع، بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في أغسطس 2018. وواصلت الليرة تراجعها في 7 من جلسات التداول العشر الأخيرة.
وجاء التراجع الجديد لليرة بعدما أقر البنك المركزي التركي، خفضاً جديداً لسعر الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، ليصبح 10.75%، مقابل 11.25% في يناير الماضي، في خفض هو السادس منذ يوليو 2019، بعد تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي بالاستمرار في خفض الفائدة وذلك على الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
ورصد البنك الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد التركي، في الربع الثاني من عام 2019، ليصبح بالسالب مسجلاً (- 1.5%). ويؤكد الخبراء أن حديث الحكومة التركية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يستند إلى الواقع، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا لم تنته كما يزعم بعض المسؤولين في الحكومة التركية، وربما تتفاقم خلال العامين المقبلين.
وسجلت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم؛ ما يعني انحراف تركيا كثيراً عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ما يعيدها إلى أجواء عام 1999.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية. ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة، خاصة الديون قصيرة الأجل.
وأعلن البنك المركزي التركي، ارتفاع الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 4.3% في ديسمبر على أساس سنوي، لتسجل 118.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2019.
وذكر البنك - في بيان - أن نسبة 48.1% من الديون المستحقة بالدولار، بينما 30.9% باليورو، و13.3% بالليرة التركية، و7.7% بعملات أخرى.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد تراجعت بنسبة 2.7% في فبراير الجاري على أساس شهري. وقالت الهيئة إن مؤشر ثقة المستهلك سجل 57.3 نقطة في فبراير الجاري، بانخفاض أكثر من نقطة واحدة مقارنة بشهر يناير الماضي.
{{ article.visit_count }}
ولامست الليرة مستوى 6.11 مقابل العملة الأميركية، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس عند 6.1005. وخسرت العملة التركية 2.6% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36% في العامين الماضيين، وفقا لـ"رويترز".
وتكبدت الليرة خسائر في تسع من بين 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها تطلع المستثمرين عالميا لأصول أكثر أمانا مما دفع الدولار للارتفاع في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وفي الوقت ذاته، سجلت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
كما تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال فبراير الجاري على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين، صدرت أمس.
ولا تزال الليرة التركية تبدي أداء متأرجحاً يميل إلى التراجع، بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في أغسطس 2018. وواصلت الليرة تراجعها في 7 من جلسات التداول العشر الأخيرة.
وجاء التراجع الجديد لليرة بعدما أقر البنك المركزي التركي، خفضاً جديداً لسعر الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، ليصبح 10.75%، مقابل 11.25% في يناير الماضي، في خفض هو السادس منذ يوليو 2019، بعد تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي بالاستمرار في خفض الفائدة وذلك على الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
ورصد البنك الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد التركي، في الربع الثاني من عام 2019، ليصبح بالسالب مسجلاً (- 1.5%). ويؤكد الخبراء أن حديث الحكومة التركية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يستند إلى الواقع، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا لم تنته كما يزعم بعض المسؤولين في الحكومة التركية، وربما تتفاقم خلال العامين المقبلين.
وسجلت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم؛ ما يعني انحراف تركيا كثيراً عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ما يعيدها إلى أجواء عام 1999.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية. ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة، خاصة الديون قصيرة الأجل.
وأعلن البنك المركزي التركي، ارتفاع الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 4.3% في ديسمبر على أساس سنوي، لتسجل 118.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2019.
وذكر البنك - في بيان - أن نسبة 48.1% من الديون المستحقة بالدولار، بينما 30.9% باليورو، و13.3% بالليرة التركية، و7.7% بعملات أخرى.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد تراجعت بنسبة 2.7% في فبراير الجاري على أساس شهري. وقالت الهيئة إن مؤشر ثقة المستهلك سجل 57.3 نقطة في فبراير الجاري، بانخفاض أكثر من نقطة واحدة مقارنة بشهر يناير الماضي.
