نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، الأحد، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات.
كما سجل الدين العام المحلي 66.7%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019-2020، حيث كان الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016-2017، مسجلاً 94.5%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017-2018، و71.9% عام 2018-2019.
وأشار الإنفوغراف، الذي نشرته رئاسة المجلس على صفحتها، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي، والتي تشمل انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017.
ويأتي هذا الانخفاض أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
واستعرض الإنفوغراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018-2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017-2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016-2017.
ورصد التقرير عدداً من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولي في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضاً مطرداً في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها".
كما أشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه".
من جهتها، أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل".
وفي السياق نفسه، فقد أشارت مؤسسة مورغان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018-2019 مقارنة بـ2016-2017"، فيما أوضحت بلومبرغ أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين".
{{ article.visit_count }}
كما سجل الدين العام المحلي 66.7%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019-2020، حيث كان الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016-2017، مسجلاً 94.5%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017-2018، و71.9% عام 2018-2019.
وأشار الإنفوغراف، الذي نشرته رئاسة المجلس على صفحتها، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي، والتي تشمل انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017.
ويأتي هذا الانخفاض أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
واستعرض الإنفوغراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018-2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017-2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016-2017.
ورصد التقرير عدداً من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولي في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضاً مطرداً في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها".
كما أشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه".
من جهتها، أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل".
وفي السياق نفسه، فقد أشارت مؤسسة مورغان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018-2019 مقارنة بـ2016-2017"، فيما أوضحت بلومبرغ أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين".
