وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، على تشكيل فرق عمل لمناقشة موضوع تحسين إجراءات التطوير العقاري في البحرين، لتقليص مدد إصدار التراخيص واختصار الخطوات.
يأتي ذلك، تماشياً مع التوجهات الحكومية، من خلال أخذ اعتبار أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الجال، وبما يناسب تشجيع عملية استقطاب رؤس الأموال المحلية والخارجية في مجال التطوير العقاري.
وعقد مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، الأربعاء، حيث اطلع المجلس على آخر مستجدات أعمال المؤسسة والأنشطة التشغيلية التي تقوم بها.
وأثنى الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على ما أنجزته الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية فيما يخص المهام الموكلة للمؤسسة، وعلى ما تم استكماله من لوائح وقرارات منظمة لأعمال المؤسسة، وبما ينص عليه قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27).
وأكد أهمية ما تحققه هذه اللوائح والقرارات من بنية تشريعية وتنظيمية متينة جاذبة، تستند عليها عملية التسويق واستقطاب الاستثمارات في المجال العقاري لمملكة البحرين، موجهاً المجلس إلى مزيد من التنسيق واطلاع المعنيين بإجراءات التنظيم العقاري، لأخذ رأيهم في الإجراءات المتبعة ومدى مواءمتها مع الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية الحالية والقادمة.
كما وافق المجلس على خطة الإدارة التنفيذية لتطبيق عملية تراخيص التثمين العقاري، مع المتطلبات التعليمية التي يشترطها ترخيص هذه المهنة، للوصول إلى مرحلة المهنية الكاملة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، المبنية على أحدث البرامج العلمية في عملية التثمين العقاري.
وقدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عرضاً تفصيلياً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، والمستجدات المتعلقة بالخطة الوطنية للقطاع العقاري التي تعكف على وضعها المؤسسة، والتي سيتم وضعها استناداً إلى دراسة ما يملكه القطاع من مميزات للبناء عليها، وكذلك المستجدات المتعلقة ببنك معلومات السوق العقاري. وما يعتري عمل المؤسسة من تحديات في عملية تنفيذ هذين المشروعين.
ويهدف هذا البنك المعلوماتي إلى تزويد المستثمرين والمطورين العقاريين بالمعلومات والبيانات الدقيقة، من أجل اتخاذ قرار أكثر دقة لتحفيز حركة الاستثمار في البلاد.
وقال الشيخ محمد، إنه تم إصدار حوالي 1771 ترخيصاً لمختلف المهن العقارية المعنية بها مؤسسة التنظيم العقاري، تشمل الوساطة العقارية ووكلاء المبيعات، والمثمنين العقاريين، ومدراء العقارات، والمطورين العقاريين، ومشاريع البيع على الخريطة، والبحث الميداني، ومدراء اتحادات الملاك واتحادات الملاك المسجلة.
وقدم شكره، على ما تلقاه الإدارة التنفيذية في المؤسسة من دعم ومساندة من مجلس الإدارة برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك، تماشياً مع التوجهات الحكومية، من خلال أخذ اعتبار أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الجال، وبما يناسب تشجيع عملية استقطاب رؤس الأموال المحلية والخارجية في مجال التطوير العقاري.
وعقد مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، الأربعاء، حيث اطلع المجلس على آخر مستجدات أعمال المؤسسة والأنشطة التشغيلية التي تقوم بها.
وأثنى الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على ما أنجزته الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية فيما يخص المهام الموكلة للمؤسسة، وعلى ما تم استكماله من لوائح وقرارات منظمة لأعمال المؤسسة، وبما ينص عليه قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27).
وأكد أهمية ما تحققه هذه اللوائح والقرارات من بنية تشريعية وتنظيمية متينة جاذبة، تستند عليها عملية التسويق واستقطاب الاستثمارات في المجال العقاري لمملكة البحرين، موجهاً المجلس إلى مزيد من التنسيق واطلاع المعنيين بإجراءات التنظيم العقاري، لأخذ رأيهم في الإجراءات المتبعة ومدى مواءمتها مع الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية الحالية والقادمة.
كما وافق المجلس على خطة الإدارة التنفيذية لتطبيق عملية تراخيص التثمين العقاري، مع المتطلبات التعليمية التي يشترطها ترخيص هذه المهنة، للوصول إلى مرحلة المهنية الكاملة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، المبنية على أحدث البرامج العلمية في عملية التثمين العقاري.
وقدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عرضاً تفصيلياً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، والمستجدات المتعلقة بالخطة الوطنية للقطاع العقاري التي تعكف على وضعها المؤسسة، والتي سيتم وضعها استناداً إلى دراسة ما يملكه القطاع من مميزات للبناء عليها، وكذلك المستجدات المتعلقة ببنك معلومات السوق العقاري. وما يعتري عمل المؤسسة من تحديات في عملية تنفيذ هذين المشروعين.
ويهدف هذا البنك المعلوماتي إلى تزويد المستثمرين والمطورين العقاريين بالمعلومات والبيانات الدقيقة، من أجل اتخاذ قرار أكثر دقة لتحفيز حركة الاستثمار في البلاد.
وقال الشيخ محمد، إنه تم إصدار حوالي 1771 ترخيصاً لمختلف المهن العقارية المعنية بها مؤسسة التنظيم العقاري، تشمل الوساطة العقارية ووكلاء المبيعات، والمثمنين العقاريين، ومدراء العقارات، والمطورين العقاريين، ومشاريع البيع على الخريطة، والبحث الميداني، ومدراء اتحادات الملاك واتحادات الملاك المسجلة.
وقدم شكره، على ما تلقاه الإدارة التنفيذية في المؤسسة من دعم ومساندة من مجلس الإدارة برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة.
