- الشركة توصي بتوزيع 50% أرباحاً نقدية من رأس المال المدفوع
..
حققت شركة البحرين للتسهيلات التجارية "رمز التداول: BCFC.BH) صافي أرباح بلغت 1.6 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2019، بانخفاض بلغ 76% عن الفترة ذاتها من عام 2018 عند 6.8 مليون دينار بحريني، مسجلة عائداً على السهم بلغ 8 فلوس للسهم الواحد مقابل 34 فلساً عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما سجل إجمالي الدخل الشامل 2 مليون دينار بحريني بنسبة انخفاض بلغت 62% مقارنة بمبلغ 5.3 مليون دينار بحريني في عام 2018.
إلى هذا حققت الشركة صافي أرباح بلغت 17.1 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بانخفاض بلغ 25% عن صافي الأرباح في عام 2018 والتي بلغت 22.9 مليون دينار بحريني، وحققت هذه النتائج عائداً على السهم بلغ 85 فلساً للسهم الواحد "2018: 114 فلس".
وسجل إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 14 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 39% مقارنة مع مبلغ 23.1 مليون دينار بحريني في عام 2018. ويعزى سبب انخفاض الأرباح بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها الشركة، تحسبا من أي انخفاض متوقع في السيولة لدى زبائن الشركة في المستقبل.
كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 فلساً للسهم الواحد "45 فلساً في عام 2018 إضافة إلى أسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة".
وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن فخرو عن رضاه عن النتائج المتحققة للشركة. وأشار إلى أن سنة 2019 كانت مليئة بالصعوبات. حيث كان للإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها الحكومة لتحقيق التوازن المالي تأثير على السيولة ما أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمستهلكين وحَدَّ من مدى انفاقهم.
وأضاف أن قطاعي السيارات والعقارات كانا من بين أكثر القطاعات تضرراً، ولم تكن المجموعة بمعزل عن تلك التغيرات الحاصلة. فيما واصلت الشركة وجميع شركاتها التابعة جهودها الدؤوبة لإجراء مزيد من التحسين المستمر في كفاءاتها الأساسية لتعزيز نموذج أعمالها التجارية.
وفي عام 2019، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 45.3 مليون دينار بحريني أقل بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي "2018: 46.3 مليون دينار بحريني".
أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.7. فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 152 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 146 مليون دينار بحريني عن عام 2018.
وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغاً وقدره 410 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 5% مقارنة مع مبلغ وقدره 391 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأضاف أن الشركة حققت في الربع الرابع من عام 2019 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بلغ 6.0 مليون دينار بحريني، بانخفاض مقداره 10% خلال هذه الفترة مقارنة مع مبلغ 6.7 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها في عام 2018. وحققت أيضاً إجمالي دخل تشغيلي وقدره 10.1 مليون دينار بحريني منخفضاً 18% مقارنة بمبلغ 12.3 مليون دينار بحريني في عام 2018.
أما في إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد حققت تسهيلات البحرين أرباحاً صافية بلغت 13.9 مليون دينار بحريني "2018: 18.9 مليون دينار بحريني".
وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السوق واصلت الشركة سياساتها الحذرة في تقديم القروض الجديدة التي بلغت 151 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 171 مليون دينار بحريني في العام الماضي.
وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغا وقدره 26.7 مليون دينار بحريني، بزيادة 5% مقارنة بمبلغ 25.5 مليون دينار بحريني عن عام 2018. وقامت الشركة باعتماد مخصصات إضافية للديون المتعثرة تحسباً لأي تقلبات صعبة قد يشهدها السوق.
وعلى صعيد الشركة الوطنية للسيارات، سجلت صافي أرباح بلغت 2.1 مليون دينار بحريني مقابل 2.4 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2018.
وبين أن هذه النتائج تعد مرضية وذلك بالنظر إلى الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات الجديدة خلال العام، والانخفاض الكبير في الهوامش الربحية بسبب ازدياد المعروض من السيارات في البلاد.
وفي خضم هذه المتغيرات التي يشهدها السوق، اتخذت الشركة الكثير من الإجراءات لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين، واستطاعت أن تحافظ على ربحيتها بفضل السياسة الفاعلة لإدارة مخزون السيارات، وتنويع موديلات السيارات المستوردة، وتوفير العمالة الماهرة، والتركيز على رضا الزبائن وتحسين تجربتهم في اقتناء سيارات علاماتها التجارية، والسيطرة على المصاريف التشغيلية للمحافظة على مكانتها في سوق مبيعات السيارات الجديدة.
كما واصلت الشركة استراتيجيتها لتنويع مصادر إيراداتها، حيث تكللت جهودها في افتتاح أول مركز خاص للفحص الفنـــي للسيارات في مملكة البحرين.
كما دشنت أيضاً مركزها الثاني الكبير للسيارات المستعملة المضمونة، لتوسيع خدمات الشركة جغرافياً في البحرين لضمان تحقيق أعلى درجات الراحة لزبائنها.
من جانب آخر، سجلت شركة التسهيلات للسيارات أرباحاً صافية بلغت 271 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 207 ألف دينار بحريني في عام 2018. في الوقت الذي واصلت سيارات العلامة التجارية جي أي سي موتور ريادتها في سوق مبيعات السيارات الصينية، وأصبحت سابع أكبر علامة تجارية في سوق مبيعات السيارات في البحرين، نظراً لمتانة صنعها، وقوة أدائها، وتفوق التقنيات العالية وإجراءات السلامة المستخدمة فيها، ومدى الاعتمادية، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها وأسعارها التنافسية مقارنة بنظيراتها في السوق وتنوع موديلاتها.
كما قامت الشركة خلال العام بطرح علامتين تجاريتين جديدتين في البحرين، وهي سيارات هافال الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات المظهر خارجي الأخآذ، والميزات العالية والأسعار التنافسية، وكذلك سيارات جريت وول، وهي العلامة التجارية المشهورة ذات الدفع الرباعي، وقد لاقت هاتان العلامتان التجاريتان استحسان الزبائن.
وبالنسبة لأنشطة التأمين، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 0.7 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 0.8 مليون دينار بحريني لعام 2018.
ووتأثر أداء الشركة في سوق التأمين جراء تراجع مبيعات السيارات الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، كان هذا التأثيرمحدوداً بفضل نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة، حيث واصلت طرحها لمجموعة من المنتجات والخدمات المتميزة من خلال شراكتها الفاعلة مع شركات التأمين، والاستفادة من إمكانيات المجموعة لتلبية احتياجات قطاعات السوق الجديدة التي لا تخدمها بشكل جيد في الوقت الحالي.
أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية خلال العام أرباحاً صافية بلغت 0.2 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 0.6 مليون دينار بحريني ما تم تحقيقه في عام 2018.
ويشهد السوق العقاري في مملكة البحرين ركوداً، وتراجعاً في الأنشطة العقارية بشكل عام، ودخوله في فترة تصحيح للأسعار في بعض المناطق.
وألقت الزيادة في الضرائب الحكومية المفروضة على المشاريع الإنشائية الجديدة بأثرها على الاستثمارات الإجمالية في هذا القطاع. وتولي الشركة أهمية خاصة لإيرادات الدخل الإيجاري المتكرر المتحصلة من محفظة العقارات السكنية، والتي عززتها بمزيد من الاستثمارات العقارية خلال العام في مناطق تشهد طلباً مرتفعاً على الشقق المفروشة. هذا فيما تتمتع محفظة العقارات السكنية بنسبة إشغال معقولة.
من جانب آخر، أتمت شركتنا الجديدة شركة التسهيلات لتأجير السيارات عامها الثاني، وحققت صافي أرباح بلغت 101 ألف دينار بحريني مقارنة بصافي خسائر بلغت 63 ألف دينار بحريني في عام 2018.
واستطاعت الشركة في فترة قياسية قصيرة أن تصبح على قائمة أكبر 5 شركات لتأجير السيارات في مملكة البحرين، حيث تتمتع بميزة فريدة تتمثل في امتلاكها لأكبر شبكة فروع ذات مواقع استراتيجية تنفرد بتقديم مجموعة واسعة من السيارات يتم تزويدها من قبل الشركات الزميلة، لتناسب أذواق جميع زبائنها بشتى أطيافهم.
كما فازت الشركة بعدد من مناقصات تأجير السيارات لصالح جهات عمل كبرى رئيسة معروفة، شملت القطاعين العام والخاص على حد سواء في ظل تضاعف المنافسة في سوق تأجير السيارات في البحرين.
وخلال العام، استطاعت الشركة ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي لأغراض سداد قرض مجمع بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وسندات بقيمة 53 مليون دولار أمريكي في تواريخ استحقاقها.
وأشار الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل إلى أن نتائج المجموعة في ظل بيئة مليئة بالتحديات تعكس متانة نموذج الأعمال التجارية للمجموعة، وصلابة الأسس القوية التي ترتكز عليها. وعليه ستواصل الشركة جهودها في المحافظة على مكانتها في السوق في القطاعات التجارية التي تنشط فيها، وطرح مشاريع تهدف للتوسع في العمل، وتطوير نموذج أعمالها التجارية، وتحسين تجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم.
وعلى الخطى ذاتها، ونظراً لما تتمتع به المجموعة من وضع مالي متين، ستواصل جهودها البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنمية أموال المساهمين.
..
حققت شركة البحرين للتسهيلات التجارية "رمز التداول: BCFC.BH) صافي أرباح بلغت 1.6 مليون دينار بحريني في الربع الرابع من عام 2019، بانخفاض بلغ 76% عن الفترة ذاتها من عام 2018 عند 6.8 مليون دينار بحريني، مسجلة عائداً على السهم بلغ 8 فلوس للسهم الواحد مقابل 34 فلساً عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما سجل إجمالي الدخل الشامل 2 مليون دينار بحريني بنسبة انخفاض بلغت 62% مقارنة بمبلغ 5.3 مليون دينار بحريني في عام 2018.
إلى هذا حققت الشركة صافي أرباح بلغت 17.1 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بانخفاض بلغ 25% عن صافي الأرباح في عام 2018 والتي بلغت 22.9 مليون دينار بحريني، وحققت هذه النتائج عائداً على السهم بلغ 85 فلساً للسهم الواحد "2018: 114 فلس".
وسجل إجمالي الدخل الشامل للمجموعة 14 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 39% مقارنة مع مبلغ 23.1 مليون دينار بحريني في عام 2018. ويعزى سبب انخفاض الأرباح بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها الشركة، تحسبا من أي انخفاض متوقع في السيولة لدى زبائن الشركة في المستقبل.
كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 فلساً للسهم الواحد "45 فلساً في عام 2018 إضافة إلى أسهم منحة على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة".
وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن فخرو عن رضاه عن النتائج المتحققة للشركة. وأشار إلى أن سنة 2019 كانت مليئة بالصعوبات. حيث كان للإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها الحكومة لتحقيق التوازن المالي تأثير على السيولة ما أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمستهلكين وحَدَّ من مدى انفاقهم.
وأضاف أن قطاعي السيارات والعقارات كانا من بين أكثر القطاعات تضرراً، ولم تكن المجموعة بمعزل عن تلك التغيرات الحاصلة. فيما واصلت الشركة وجميع شركاتها التابعة جهودها الدؤوبة لإجراء مزيد من التحسين المستمر في كفاءاتها الأساسية لتعزيز نموذج أعمالها التجارية.
وفي عام 2019، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 45.3 مليون دينار بحريني أقل بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي "2018: 46.3 مليون دينار بحريني".
أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.7. فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 152 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 146 مليون دينار بحريني عن عام 2018.
وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2019 مبلغاً وقدره 410 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 5% مقارنة مع مبلغ وقدره 391 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأضاف أن الشركة حققت في الربع الرابع من عام 2019 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بلغ 6.0 مليون دينار بحريني، بانخفاض مقداره 10% خلال هذه الفترة مقارنة مع مبلغ 6.7 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها في عام 2018. وحققت أيضاً إجمالي دخل تشغيلي وقدره 10.1 مليون دينار بحريني منخفضاً 18% مقارنة بمبلغ 12.3 مليون دينار بحريني في عام 2018.
أما في إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد حققت تسهيلات البحرين أرباحاً صافية بلغت 13.9 مليون دينار بحريني "2018: 18.9 مليون دينار بحريني".
وفي ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السوق واصلت الشركة سياساتها الحذرة في تقديم القروض الجديدة التي بلغت 151 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 171 مليون دينار بحريني في العام الماضي.
وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغا وقدره 26.7 مليون دينار بحريني، بزيادة 5% مقارنة بمبلغ 25.5 مليون دينار بحريني عن عام 2018. وقامت الشركة باعتماد مخصصات إضافية للديون المتعثرة تحسباً لأي تقلبات صعبة قد يشهدها السوق.
وعلى صعيد الشركة الوطنية للسيارات، سجلت صافي أرباح بلغت 2.1 مليون دينار بحريني مقابل 2.4 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2018.
وبين أن هذه النتائج تعد مرضية وذلك بالنظر إلى الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات الجديدة خلال العام، والانخفاض الكبير في الهوامش الربحية بسبب ازدياد المعروض من السيارات في البلاد.
وفي خضم هذه المتغيرات التي يشهدها السوق، اتخذت الشركة الكثير من الإجراءات لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين، واستطاعت أن تحافظ على ربحيتها بفضل السياسة الفاعلة لإدارة مخزون السيارات، وتنويع موديلات السيارات المستوردة، وتوفير العمالة الماهرة، والتركيز على رضا الزبائن وتحسين تجربتهم في اقتناء سيارات علاماتها التجارية، والسيطرة على المصاريف التشغيلية للمحافظة على مكانتها في سوق مبيعات السيارات الجديدة.
كما واصلت الشركة استراتيجيتها لتنويع مصادر إيراداتها، حيث تكللت جهودها في افتتاح أول مركز خاص للفحص الفنـــي للسيارات في مملكة البحرين.
كما دشنت أيضاً مركزها الثاني الكبير للسيارات المستعملة المضمونة، لتوسيع خدمات الشركة جغرافياً في البحرين لضمان تحقيق أعلى درجات الراحة لزبائنها.
من جانب آخر، سجلت شركة التسهيلات للسيارات أرباحاً صافية بلغت 271 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 207 ألف دينار بحريني في عام 2018. في الوقت الذي واصلت سيارات العلامة التجارية جي أي سي موتور ريادتها في سوق مبيعات السيارات الصينية، وأصبحت سابع أكبر علامة تجارية في سوق مبيعات السيارات في البحرين، نظراً لمتانة صنعها، وقوة أدائها، وتفوق التقنيات العالية وإجراءات السلامة المستخدمة فيها، ومدى الاعتمادية، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها وأسعارها التنافسية مقارنة بنظيراتها في السوق وتنوع موديلاتها.
كما قامت الشركة خلال العام بطرح علامتين تجاريتين جديدتين في البحرين، وهي سيارات هافال الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات المظهر خارجي الأخآذ، والميزات العالية والأسعار التنافسية، وكذلك سيارات جريت وول، وهي العلامة التجارية المشهورة ذات الدفع الرباعي، وقد لاقت هاتان العلامتان التجاريتان استحسان الزبائن.
وبالنسبة لأنشطة التأمين، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 0.7 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 0.8 مليون دينار بحريني لعام 2018.
ووتأثر أداء الشركة في سوق التأمين جراء تراجع مبيعات السيارات الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، كان هذا التأثيرمحدوداً بفضل نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة، حيث واصلت طرحها لمجموعة من المنتجات والخدمات المتميزة من خلال شراكتها الفاعلة مع شركات التأمين، والاستفادة من إمكانيات المجموعة لتلبية احتياجات قطاعات السوق الجديدة التي لا تخدمها بشكل جيد في الوقت الحالي.
أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية خلال العام أرباحاً صافية بلغت 0.2 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 0.6 مليون دينار بحريني ما تم تحقيقه في عام 2018.
ويشهد السوق العقاري في مملكة البحرين ركوداً، وتراجعاً في الأنشطة العقارية بشكل عام، ودخوله في فترة تصحيح للأسعار في بعض المناطق.
وألقت الزيادة في الضرائب الحكومية المفروضة على المشاريع الإنشائية الجديدة بأثرها على الاستثمارات الإجمالية في هذا القطاع. وتولي الشركة أهمية خاصة لإيرادات الدخل الإيجاري المتكرر المتحصلة من محفظة العقارات السكنية، والتي عززتها بمزيد من الاستثمارات العقارية خلال العام في مناطق تشهد طلباً مرتفعاً على الشقق المفروشة. هذا فيما تتمتع محفظة العقارات السكنية بنسبة إشغال معقولة.
من جانب آخر، أتمت شركتنا الجديدة شركة التسهيلات لتأجير السيارات عامها الثاني، وحققت صافي أرباح بلغت 101 ألف دينار بحريني مقارنة بصافي خسائر بلغت 63 ألف دينار بحريني في عام 2018.
واستطاعت الشركة في فترة قياسية قصيرة أن تصبح على قائمة أكبر 5 شركات لتأجير السيارات في مملكة البحرين، حيث تتمتع بميزة فريدة تتمثل في امتلاكها لأكبر شبكة فروع ذات مواقع استراتيجية تنفرد بتقديم مجموعة واسعة من السيارات يتم تزويدها من قبل الشركات الزميلة، لتناسب أذواق جميع زبائنها بشتى أطيافهم.
كما فازت الشركة بعدد من مناقصات تأجير السيارات لصالح جهات عمل كبرى رئيسة معروفة، شملت القطاعين العام والخاص على حد سواء في ظل تضاعف المنافسة في سوق تأجير السيارات في البحرين.
وخلال العام، استطاعت الشركة ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي لأغراض سداد قرض مجمع بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وسندات بقيمة 53 مليون دولار أمريكي في تواريخ استحقاقها.
وأشار الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل إلى أن نتائج المجموعة في ظل بيئة مليئة بالتحديات تعكس متانة نموذج الأعمال التجارية للمجموعة، وصلابة الأسس القوية التي ترتكز عليها. وعليه ستواصل الشركة جهودها في المحافظة على مكانتها في السوق في القطاعات التجارية التي تنشط فيها، وطرح مشاريع تهدف للتوسع في العمل، وتطوير نموذج أعمالها التجارية، وتحسين تجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم.
وعلى الخطى ذاتها، ونظراً لما تتمتع به المجموعة من وضع مالي متين، ستواصل جهودها البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنمية أموال المساهمين.
