أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن استثمار الوزارة في بلورة الوعي بثقافة الحقوق والواجبات التي تخص المستهلك، تأصل من خلال تفعيل منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي Moicbahrain والتي أصبحت تشكل حلقة وصل أساسية وتعد من أبرز الأدوات التي تخدم مبادرات التواصل المباشر مع الجمهور.
وأوضح الوزير، أن أن تفعيل تلك المنصات، يأتي حرصاً من الوزارة في إيجاد قنوات متنوعة تسهم في تقديم نصائح وإرشادات توعوية تشمل جميع المجالات المتصلة بالمستهلك والمزود على حدٍ سواء.
وأضاف في كلمة، بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي 2020 والذي جاء تحت شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك" لهذا العام، أن التحول بات ملحوظاً في مستوى تركيز الحكومات والمؤسسات على القضايا التي تُعنى بالنظر بكل ما له شأن بحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.
وتابع: "جاء اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك" نظراً لتزايد انتشار مثل هذا النوع من التسويق خاصة بعد تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في العالم، بالإضافة إلى التوجهات الملحوظة من قبل المستهلكين للتسوق عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فتح مجالات أوسع لحق الاختيار، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
وقال الوزير: "أضاف ذلك المزيد من الواجبات على عاتق المستهلك فيما يخص ضرورة اتباع ممارسات احترازية تضمن للمستهلك محافظته على سرية معلوماته الشخصية وبيانات حساباته المصرفية".
وواصل: "انطلاقا من مبدأ مسؤولية الوزارة في الارتقاء بثقافة المستهلك ووعيه بكل ما يتصل بمفاهيم حماية المستهلك، تحرص الوزارة دائماً على تفعيل تواصلها مع الجمهور من خلال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة".
وتولي الوزارة بالغ الاهتمام في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والتي تشكل منصة تجمع صناع القرار وجموع المستهلكين لمناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن إدارة حماية المستهلك نجحت في السنوات السابقة في تنظيم معارض ومؤتمرات اختصت بطرح المواضيع المتصلة بمجالات الاحتيال الإلكتروني في عامي 2018 و 2019 بحضور كبار المسؤولين والمختصين في الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص، لافتين إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات الاستراتيجية يلاقي على الدوام حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور لمناقشة آخر الأمور المستحدثة ومناقشة الآراء وطرح الحلول.
وأوضح الوزير، أن أن تفعيل تلك المنصات، يأتي حرصاً من الوزارة في إيجاد قنوات متنوعة تسهم في تقديم نصائح وإرشادات توعوية تشمل جميع المجالات المتصلة بالمستهلك والمزود على حدٍ سواء.
وأضاف في كلمة، بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي 2020 والذي جاء تحت شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك" لهذا العام، أن التحول بات ملحوظاً في مستوى تركيز الحكومات والمؤسسات على القضايا التي تُعنى بالنظر بكل ما له شأن بحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.
وتابع: "جاء اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك" نظراً لتزايد انتشار مثل هذا النوع من التسويق خاصة بعد تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في العالم، بالإضافة إلى التوجهات الملحوظة من قبل المستهلكين للتسوق عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فتح مجالات أوسع لحق الاختيار، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
وقال الوزير: "أضاف ذلك المزيد من الواجبات على عاتق المستهلك فيما يخص ضرورة اتباع ممارسات احترازية تضمن للمستهلك محافظته على سرية معلوماته الشخصية وبيانات حساباته المصرفية".
وواصل: "انطلاقا من مبدأ مسؤولية الوزارة في الارتقاء بثقافة المستهلك ووعيه بكل ما يتصل بمفاهيم حماية المستهلك، تحرص الوزارة دائماً على تفعيل تواصلها مع الجمهور من خلال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة".
وتولي الوزارة بالغ الاهتمام في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والتي تشكل منصة تجمع صناع القرار وجموع المستهلكين لمناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن إدارة حماية المستهلك نجحت في السنوات السابقة في تنظيم معارض ومؤتمرات اختصت بطرح المواضيع المتصلة بمجالات الاحتيال الإلكتروني في عامي 2018 و 2019 بحضور كبار المسؤولين والمختصين في الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص، لافتين إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات الاستراتيجية يلاقي على الدوام حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور لمناقشة آخر الأمور المستحدثة ومناقشة الآراء وطرح الحلول.
