خفض معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، بينما حذر من أن النمو العالمي قد يسجل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشار المعهد إلى التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، ليقلص توقعاته لنمو الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.3% انخفاضا من 2% في السابق، مع تركز الضعف في الربع الثاني، وللصين إلى ما يقل قليلا عن 4% من 5.9% في السابق.
وقال المعهد إن النمو العالمي في 2020 ربما يقترب من 1%، وهو ما يقل كثيرا عن نمو بنسبة 2.6% في 2019 ويمثل أضعف نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكر خبراء الاقتصاد لدى المعهد في تقرير "نطاق النتائج المحتملة كبير ويعتمد على انتشار الفيروس والتبعات الاقتصادية الناجمة، وكلها أمور تكتنفها ضبابية مرتفعة في هذه المرحلة".
وبعيدا عن أكبر اقتصادين في العالم، يشير المعهد إلى ضعف في ألمانيا واليابان وأسواق ناشئة، حسبما ذكرت "رويترز".
وفي تحرك طارئ لحماية الاقتصاد الأميركي من أثر التفشي، خفض البنك المركزي الأميركي الثلاثاء، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1% و1.25%.
وأفاد معهد التمويل الدولي بأن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي شكل فرصة لخفض أسعار الفائدة للبنوك المركزية في أسواق ناشئة والتي امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن بفعل مخاوف من احتمال هبوط عملاتها.
وأضاف أن ذلك كان مهما على وجه الخصوص لدول تقدم عوائد مرتفعة وتحقق نموا منخفضا مثل المكسيك وجنوب أفريقيا وفي أنحاء الأسواق الناشئة بوجه عام حيث كان النمو ضعيفاً.
ولفت المعهد إلى أنه "من شأن دورة التيسير الفعلية هذه أن تساعد في تحقيق نمو بالأسواق الناشئة وتقي الاقتصاد العالمي من (كوفيد 19)".
وأشار المعهد إلى التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، ليقلص توقعاته لنمو الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.3% انخفاضا من 2% في السابق، مع تركز الضعف في الربع الثاني، وللصين إلى ما يقل قليلا عن 4% من 5.9% في السابق.
وقال المعهد إن النمو العالمي في 2020 ربما يقترب من 1%، وهو ما يقل كثيرا عن نمو بنسبة 2.6% في 2019 ويمثل أضعف نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكر خبراء الاقتصاد لدى المعهد في تقرير "نطاق النتائج المحتملة كبير ويعتمد على انتشار الفيروس والتبعات الاقتصادية الناجمة، وكلها أمور تكتنفها ضبابية مرتفعة في هذه المرحلة".
وبعيدا عن أكبر اقتصادين في العالم، يشير المعهد إلى ضعف في ألمانيا واليابان وأسواق ناشئة، حسبما ذكرت "رويترز".
وفي تحرك طارئ لحماية الاقتصاد الأميركي من أثر التفشي، خفض البنك المركزي الأميركي الثلاثاء، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1% و1.25%.
وأفاد معهد التمويل الدولي بأن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي شكل فرصة لخفض أسعار الفائدة للبنوك المركزية في أسواق ناشئة والتي امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن بفعل مخاوف من احتمال هبوط عملاتها.
وأضاف أن ذلك كان مهما على وجه الخصوص لدول تقدم عوائد مرتفعة وتحقق نموا منخفضا مثل المكسيك وجنوب أفريقيا وفي أنحاء الأسواق الناشئة بوجه عام حيث كان النمو ضعيفاً.
ولفت المعهد إلى أنه "من شأن دورة التيسير الفعلية هذه أن تساعد في تحقيق نمو بالأسواق الناشئة وتقي الاقتصاد العالمي من (كوفيد 19)".
