أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن التعميم الصادر من مصرف البحرين المركزي للبنوك والشركات المالية العاملة فى مملكة البحرين، بخصوص دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، من شأنه أن يحد من الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار الفيروس وتدفع بالقطاعات المتأثرة من انخفاض مستوى الأنشطة التجارية جراء ذلك إلى الاستمرار فى أنشتطها على النحو الطبيعي.
وأوضحت فى بيان لها، أن دعوة "المركزي" جاءت فى توقيت مهم جدا، للعمل على خفض التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد19" ولتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تأثر الوضع الإقتصادي إلى أدنى حد ممكن، من خلال الحد من أي تحديات محتملة قد تواجه رواد الأعمال أو الأفراد.
وقالت الغرفة إن التعميم يعكس مدى حرص المملكة وأجهزتها الحكومية على عدم تأثر المواطن البحريني والقطاع الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية جراء الفيروس، منوهة بأن القرار من شأنه أن يدفع بالحركة الاقتصادية للثبات فى مواجهة التحديات.
وأضافت الغرفة أن المخاطر المتصاعدة التى يشكلها فيروس كورونا "كوفيد 19" على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي تدعو الجميع لتوحيد الجهود والتكامل مع الجهود المثمرة التى تتخذها حكومة مملكة البحرين فى هذا الصدد من أجل استكمال عملية التنمية والنماء وضمان عدم تأثرها بالظروف والتحديات العالمية الطارئة.
وأضافت أنها ومن خلال فريق العمل الذى تم تشكيله لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد البحرينى، ستستمر بالتواصل مع الجهات المختصة فى المملكة لمناقشة التحديات بشكل عملي وعلمي لإيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون حدوث أي ركود محتمل على الاقتصاد المحلي.
وأوضحت فى بيان لها، أن دعوة "المركزي" جاءت فى توقيت مهم جدا، للعمل على خفض التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد19" ولتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تأثر الوضع الإقتصادي إلى أدنى حد ممكن، من خلال الحد من أي تحديات محتملة قد تواجه رواد الأعمال أو الأفراد.
وقالت الغرفة إن التعميم يعكس مدى حرص المملكة وأجهزتها الحكومية على عدم تأثر المواطن البحريني والقطاع الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية جراء الفيروس، منوهة بأن القرار من شأنه أن يدفع بالحركة الاقتصادية للثبات فى مواجهة التحديات.
وأضافت الغرفة أن المخاطر المتصاعدة التى يشكلها فيروس كورونا "كوفيد 19" على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي تدعو الجميع لتوحيد الجهود والتكامل مع الجهود المثمرة التى تتخذها حكومة مملكة البحرين فى هذا الصدد من أجل استكمال عملية التنمية والنماء وضمان عدم تأثرها بالظروف والتحديات العالمية الطارئة.
وأضافت أنها ومن خلال فريق العمل الذى تم تشكيله لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصاد البحرينى، ستستمر بالتواصل مع الجهات المختصة فى المملكة لمناقشة التحديات بشكل عملي وعلمي لإيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون حدوث أي ركود محتمل على الاقتصاد المحلي.
