محرر الشؤون الاقتصادية
طالب مسؤولو فنادق، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بحلول عاجلة منها تأجيل تحصيل الضرائب المستحقة حالياً لحين توفر السيولة المالية ، كما طالبوا بوقف رسوم التشغيل ورسوم البلدية وغيرها من الرسوم حالياً، بعد تكبد القطاع خسائر يومية تصل لـ170 ألف دينار جراء انخفاض الإشغال الفندقي نتيجة إغلاق جسر الملك فهد منعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
وأضافوا لـ"الوطن"، أن القطاع الفندقي يعتمد بشكل أساس على السواح من المملكة العربية السعودية، مبينين في الوقت نفسه أن إغلاق المنفذ البري أدى لتراجع معدلات الإشغال بشكل كبير.
وأكد أحد العاملين في القطاع الفندقي أن الفنادق في البحرين تخسر مبالغ كبيرة في اليوم الواحد، في حين أنها تدفع رسوم السياحة المقدرة والضريبة التي تبلغ 5% لكل منهما، إلى جانب الرسوم البلدية ورسوم فواتير الكهرباء والماء بواقع 29 فلساً للوحدة الكهربائية الواحدة و 750 فلساً للمتر المكعب من المياه ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات الاجتماعية.
وطالب بضرورة وضع حل عاجل لإنقاذ القطاع الفندقي، بحيث يتم مساندته من خلال السماح له بتأجيل دفع الضرائب في الوقت الحالي إلى حين عودة الأمور لنصابها الطبيعي، أو السماح بالدفع عن طريق التقسيط.
في حين أكد الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق بفندق راديسون بلو-الدبلومات عادل بو دواس، أن أغلب الفنادق العاملة قلصت أعمالها بنسبة تصل إلى 10%، مطالباً بضرورة دعم القطاع بتخفيض الرسوم أو وضع حلول عاجلة لتفادي العجز الذي تواجهه الفنادق في الوقت الحالي.
وكان عضو لجنة قطاع السياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الحلواجي، أشار إلى ضرورة تشكيل فريق عاجل بين الطرف الحكومي والخاص للنقاش في كيفية تجاوز الوضع الراهن والعمل على تحسين الأوضاع من خلال وضع حلول عاجلة لمساعدة القطاع الفندقي، وطالب بضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الطرفين بشكل عاجل بهدف تخفيض الرسوم التشغيلية.
فيما أكد نائب رئيس لجنة السفر والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الكوهجي، ضرورة وقف معظم إيرادات الضرائب التي تحتاجها الفنادق في الوقت الحالي لتغطية كلفة التشغيل نظراً للظروف الاستثنائية.
ولفت إلى أن الإشغال وصل إلى مايقارب 15% فقط في أغلب الفنادق بالمملكة، مما أثر على دفع المصاريف التشغيلية، مطالباً بضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعم القطاع بحيث يتم إيقاف الرسوم في الوقت الحالي خصوصاً أن بعض الفنادق تلجأ إلى دفع مايقارب 60 ألف دينار تكلفة الكهرباء والماء.
