قال وكيل شؤون الأشغال المهندس أحمد عبد العزيز الخياط بأن شهر فبراير الماضي شهد طرح وترسية عدد من المشاريع في كل من قطاع الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة، مبيناً أنه تم ترسية 8 مناقصات من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بقيمة إجمالية تبلغ ستة ملايين وسبعمائة واثنين وعشرين ألفاً ومائتين وواحد وستين ديناراً، فيما تم طرح 8 مناقصات بقيمة تقديرية بلغت أربعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف دينار.وأكد بأن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع التنموية إلى تلبية احتياجات المواطنين بالدرجة الاولى ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المملكة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من أجل النهضة الاقتصادية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وسعادة الوزير وبشكل يتوافق مع رؤية البحرين 2030.وقال المهندس الخياط إن أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال شهر فبراير الماضي تمثلت في مشروع إنشاء الطريق المؤدي الى إسكان اللوزي بمدينة حمد بتكلفة إجمالية تبلغ خمسة ملايين ومائة وستة وتسعين ألفاً وخمسمائة واثنين وثمانين ديناراً، وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية لمشروع شارع شرق سترة بكلفة تبلغ أربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار، ومشروع انشاء الخط الرئيس لتصريف مياه الامطار لتوصيل المشروع الاسكاني في منطقة العكر بكلفة تبلغ مائتين وثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة وتسعة دنانير، ومشروع تطوير شبكة الصرف الصحي E3F بكلفة تبلغ مائتين وواحد وعشرين ألفاً وستمائة وأربعة وستين ديناراً، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة السهلة بمجمع 441- المرحلة الأولى بكلفة تبلغ ثلاثمائة وأربعة وستين ألفاً ومائة وثلاثة وأربعين ديناراً.أشار الى أن أبرز المشاريع التي تم طرحها للمناقصة خلال شهر فبراير كانت مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الثانية) ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتطوير شارع الجسرة (المرحلة الثانية) ضمن الحزمة الرابعة، ومشروع تطوير طريق 1311 وضواحيه بمجمع 913 بمنطقة الرفاع، ومشروع تطوير الطرق في مجمع 245 في عراد – المرحلة الأولى، ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومشروع تطوير الطرق في الرفاع بمجمع 917- المرحلة الأولى، بالإضافة الى مشروع تحويل تدفقات الصرف الصحي الموجودة على شارع الإمام الحسين بمجمع 302.ونوه الخياط إلى أن طلبات الشراء التي تم اعتمادها خلال شهر فبراير الماضي بلغ عددها 60 طلباً بقيمة واحد وسبعين ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً. كما تلقت الوزارة عدداً من طلبات التأهيل من مختلف القطاعات، حيث تم إصدار 22 رخصة، مقابل 11 طلباً مرفوضاً، وطلب واحد تم الغاؤه أوتوماتيكياً.