تمكنت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، من ضبط مخزن في منطقة الهملة يحتوي على أكثر 80 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية تتبع 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ، بعضها منتهية الصلاحية منذ العام 2008.
وقامت الإدارة، بعملية الجرد في المخزن، بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط في الوزارة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول.
وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف، أن المخزن تقدر مساحته بحوالي 750 متراً مربعاً، لافتا إلى أن المخزن معبأ بأكمله بسلع ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حبوب غذائية مختلفة مثل الرز والعدس والحمص، والتوابل المطحونة كالفلفل الأسود والكركم وغيرها، والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، ومنتجات متعددة كثيرة.
وأضاف الأشراف أن المستودع يحوي على الأدوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج، وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج، وأن المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ عام 2008.
وبيّن الوكيل المساعد أن المنتجات استلزم جردها جهودا كبيرة نظراً للكميات الهائلة المضبوطة فيه، وسوء طريقة تخزينها، إذ كانت مكدسة على شكل أكوام يتطلب إعادة فرزها لعملية حسابها، علماً بأن هناك بعض المنتجات مما تم الانتهاء من تغير تاريخ صلاحيتها وجدت على منصات خشبية مغلفة وجاهزة للتحميل. مضيفاً بأن المخزن يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية لمخازن الأغذية، وكان وكراً للجرذان.
وأضاف أنه بعد جرد المخزن جرى تكثيف التفتيش على المحال التجارية ذات الصلة به، وبالفعل تم غلق أحد المحال التجارية التي تتبع أحد المتهمين بقضية الأغذية الفاسدة بعد أن بينت نتائج التفتيش أن كثيرا من المنتجات التي تباع في المحل تحمل نفس العلامات التجارية التي تم التحرز عليها، إلى جانب كون كثير من المنتجات المعروضة لا تحمل أي تاريخ صلاحية، وبعضها واضح عليها التقادم.
ولفت إلى أنه كما لا توجد أرصدة بخصوص تلك المنتجات ومصدرها، وغيرها من الأمور التي لا تتوافق مع الممارسات التجارية السليمة وتعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وتم غلق المحل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لحماية الناس من الوقوع في الغش وما يترتب عليه من آثار صحية وغيرها، وجاري العمل على التحقق عن المحال الأخرى المتصلة بأصحاب النشاط التجاري في موضوع المخزن المخالف.
وأعرب الأشراف، عن شكره لوزارة الداخلية على جهودها وعلى حراستها للمخازن، مشيداً بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وشرطة المحافظة الشمالية في عملية الضبط للمنتجات المخالفة.
وأكد بأن التحقيقات مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة العامة. والشكر موصول للمواطن البحريني الغيور على مصلحة بلده الذي قام بتقديم الشكوى للجهات الرسمية بخصوص هذا المخزن وما يدور بداخله، مشدداً على أهمية التبليغ عن الممارسات غير السليمة لتتخذ الجهات الرسمية إجراءاتها بهذا الخصوص.
وقامت الإدارة، بعملية الجرد في المخزن، بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط في الوزارة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول.
وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف، أن المخزن تقدر مساحته بحوالي 750 متراً مربعاً، لافتا إلى أن المخزن معبأ بأكمله بسلع ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حبوب غذائية مختلفة مثل الرز والعدس والحمص، والتوابل المطحونة كالفلفل الأسود والكركم وغيرها، والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، ومنتجات متعددة كثيرة.
وأضاف الأشراف أن المستودع يحوي على الأدوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج، وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج، وأن المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ عام 2008.
وبيّن الوكيل المساعد أن المنتجات استلزم جردها جهودا كبيرة نظراً للكميات الهائلة المضبوطة فيه، وسوء طريقة تخزينها، إذ كانت مكدسة على شكل أكوام يتطلب إعادة فرزها لعملية حسابها، علماً بأن هناك بعض المنتجات مما تم الانتهاء من تغير تاريخ صلاحيتها وجدت على منصات خشبية مغلفة وجاهزة للتحميل. مضيفاً بأن المخزن يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية لمخازن الأغذية، وكان وكراً للجرذان.
وأضاف أنه بعد جرد المخزن جرى تكثيف التفتيش على المحال التجارية ذات الصلة به، وبالفعل تم غلق أحد المحال التجارية التي تتبع أحد المتهمين بقضية الأغذية الفاسدة بعد أن بينت نتائج التفتيش أن كثيرا من المنتجات التي تباع في المحل تحمل نفس العلامات التجارية التي تم التحرز عليها، إلى جانب كون كثير من المنتجات المعروضة لا تحمل أي تاريخ صلاحية، وبعضها واضح عليها التقادم.
ولفت إلى أنه كما لا توجد أرصدة بخصوص تلك المنتجات ومصدرها، وغيرها من الأمور التي لا تتوافق مع الممارسات التجارية السليمة وتعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وتم غلق المحل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لحماية الناس من الوقوع في الغش وما يترتب عليه من آثار صحية وغيرها، وجاري العمل على التحقق عن المحال الأخرى المتصلة بأصحاب النشاط التجاري في موضوع المخزن المخالف.
وأعرب الأشراف، عن شكره لوزارة الداخلية على جهودها وعلى حراستها للمخازن، مشيداً بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وشرطة المحافظة الشمالية في عملية الضبط للمنتجات المخالفة.
وأكد بأن التحقيقات مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة العامة. والشكر موصول للمواطن البحريني الغيور على مصلحة بلده الذي قام بتقديم الشكوى للجهات الرسمية بخصوص هذا المخزن وما يدور بداخله، مشدداً على أهمية التبليغ عن الممارسات غير السليمة لتتخذ الجهات الرسمية إجراءاتها بهذا الخصوص.
