موزة فريد
وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك البحرين الوطني، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2019 بنسبة 35%، بما في ذلك أرباح نقدية بنسبة 25%، وأرباح بنسبة 10% على هيئة أسهم منحة وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من 29 مارس.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد زيادة 6% في صافي أرباح البنك بنهاية عام 2019، مؤكداً سعي البنك الدائم لتحسين أدائه كمساهم ومحرك رئيس لنمو المملكة اقتصادياً.
وقال المؤيد "لا يزال البنك ملتزماً بتقديم عائدات ثابتة لمساهميه، وأنا فخور بتحقيقنا أرباح قوية عبر دراسة فرص الأعمال بالسوق، والاستفادة من خبرتنا الراسخة بالقطاع والتي تمكنا من موازنة محافظ أعمالنا وتنويع مصادر إيراداتنا".
وأكد العزم، على مواصلة رحلتنا الطموحة للنمو، بناءً على الأداء القوي لهذا العام، بهدف تحقيق النجاح على المدى الطويل وتقديم قيمة مضافة لمساهمي البنك.
وعقد البنك اجتماع المساهمين السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية وبحضور أغلبية الأعضاء، والمساهمين، والإدارة التنفيذية، وعدد من الإعلاميين، ومندوبين من وزارة والصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي. بي. أم. جي. فخرو، ومسجلي الأسهم كارفي.
وأقر المساهمون البيانات المالية للبنك للعام 2019، والذي شهد فيه البنك أرباحاً ونمواً قوياً، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 74.2 مليون دينار مقارنة بـ 70.0 مليون دينار في عام 2018، أيّ بزيادة نسبتها 6%، علاوة عن زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع من 154,775,975 دينار إلى 170,253,573.200 دينار، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
وعلى ضوء الميزانية العمومية القوية والتدفقات النقدية المستقرة للبنك، وافقت الجمعية العامة على تحويل ما يقرب من 3.71 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من أرباح البنك لبرنامج الهبات والتبرعات الخاص به، حيث يعد هذا البرنامج أحد أولويات البنك الرئيسة، كونه يدعم مساعيه لتلبية احتياجات المجتمع.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك جان-كريستوف دوراند، "كان عام 2019 زاخراً بالإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة".
وأضاف "نحن فخورون بشكل خاص بتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي سلط الضوء على رغبتنا في جعل الاستدامة ضمن استراتيجيتنا ومن ممارسات أعمالنا، ما يؤكد التزامنا بتحسين مجتمعنا الذي نزاول عملنا فيه".
وواصل "نسعى جاهدين لممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة والتأكد من أن نهج الاستدامة المُتبع يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وأكد دوراند، المضي قدماً في خطط النمو، حيث تمكنا من الاستحواذ على حصص الأغلبية لدى بنك البحرين الإسلامي في وقت سابق من هذا العام.
واوح، أن مجالات التركيز الرئيسة لعام 2020 وما بعده ستتمحور حول توظيف إمكانياتنا المصرفية الإسلامية الجديدة للدخول بقطاعات جديدة بالسوق وتعزيز وجود البنك الإقليمي من خلال فروعه الحالية علاوة عن المواقع الأخرى.
وأردف "من شأن استراتيجيتنا المتبعة أن تتماشى مع توجهات السوق والقطاع، مع تنويع أنشطة الأعمال لضمان استمرار البنك بتحقيق عوائد ثابتة للمساهمين من خلال تعزيزه للأعمال وللحفاظ على الربحية".
وقام بنك البحرين الوطني بتطبيق تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال عام 2019 , الذي تم ضمه إلى التقرير السنوي، مما ساهم بتعزيز مكانته المحلية كونه سباقاً في اتباع أفضل الممارسات.
وسجل تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - الذي يعتبر ذو أهمية بالغة للمساهمين - زيادة بنسبة 15% في الكوادر العاملة النسائية مقارنة بعام 2018، وانعدام الاختراقات لأمن البيانات، وتخصيص أكثر من 3.70 مليون دينار في الاستثمار المجتمعي، بينما انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 18% لكل موظف، مما يعكس حرص البنك على العمل بمسؤولية، تماشياً مع مساعيه لإثراء حياة الأجيال.
وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك البحرين الوطني، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2019 بنسبة 35%، بما في ذلك أرباح نقدية بنسبة 25%، وأرباح بنسبة 10% على هيئة أسهم منحة وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من 29 مارس.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد زيادة 6% في صافي أرباح البنك بنهاية عام 2019، مؤكداً سعي البنك الدائم لتحسين أدائه كمساهم ومحرك رئيس لنمو المملكة اقتصادياً.
وقال المؤيد "لا يزال البنك ملتزماً بتقديم عائدات ثابتة لمساهميه، وأنا فخور بتحقيقنا أرباح قوية عبر دراسة فرص الأعمال بالسوق، والاستفادة من خبرتنا الراسخة بالقطاع والتي تمكنا من موازنة محافظ أعمالنا وتنويع مصادر إيراداتنا".
وأكد العزم، على مواصلة رحلتنا الطموحة للنمو، بناءً على الأداء القوي لهذا العام، بهدف تحقيق النجاح على المدى الطويل وتقديم قيمة مضافة لمساهمي البنك.
وعقد البنك اجتماع المساهمين السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية وبحضور أغلبية الأعضاء، والمساهمين، والإدارة التنفيذية، وعدد من الإعلاميين، ومندوبين من وزارة والصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي. بي. أم. جي. فخرو، ومسجلي الأسهم كارفي.
وأقر المساهمون البيانات المالية للبنك للعام 2019، والذي شهد فيه البنك أرباحاً ونمواً قوياً، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 74.2 مليون دينار مقارنة بـ 70.0 مليون دينار في عام 2018، أيّ بزيادة نسبتها 6%، علاوة عن زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع من 154,775,975 دينار إلى 170,253,573.200 دينار، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
وعلى ضوء الميزانية العمومية القوية والتدفقات النقدية المستقرة للبنك، وافقت الجمعية العامة على تحويل ما يقرب من 3.71 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من أرباح البنك لبرنامج الهبات والتبرعات الخاص به، حيث يعد هذا البرنامج أحد أولويات البنك الرئيسة، كونه يدعم مساعيه لتلبية احتياجات المجتمع.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك جان-كريستوف دوراند، "كان عام 2019 زاخراً بالإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة".
وأضاف "نحن فخورون بشكل خاص بتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي سلط الضوء على رغبتنا في جعل الاستدامة ضمن استراتيجيتنا ومن ممارسات أعمالنا، ما يؤكد التزامنا بتحسين مجتمعنا الذي نزاول عملنا فيه".
وواصل "نسعى جاهدين لممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة والتأكد من أن نهج الاستدامة المُتبع يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030".
وأكد دوراند، المضي قدماً في خطط النمو، حيث تمكنا من الاستحواذ على حصص الأغلبية لدى بنك البحرين الإسلامي في وقت سابق من هذا العام.
واوح، أن مجالات التركيز الرئيسة لعام 2020 وما بعده ستتمحور حول توظيف إمكانياتنا المصرفية الإسلامية الجديدة للدخول بقطاعات جديدة بالسوق وتعزيز وجود البنك الإقليمي من خلال فروعه الحالية علاوة عن المواقع الأخرى.
وأردف "من شأن استراتيجيتنا المتبعة أن تتماشى مع توجهات السوق والقطاع، مع تنويع أنشطة الأعمال لضمان استمرار البنك بتحقيق عوائد ثابتة للمساهمين من خلال تعزيزه للأعمال وللحفاظ على الربحية".
وقام بنك البحرين الوطني بتطبيق تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال عام 2019 , الذي تم ضمه إلى التقرير السنوي، مما ساهم بتعزيز مكانته المحلية كونه سباقاً في اتباع أفضل الممارسات.
وسجل تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - الذي يعتبر ذو أهمية بالغة للمساهمين - زيادة بنسبة 15% في الكوادر العاملة النسائية مقارنة بعام 2018، وانعدام الاختراقات لأمن البيانات، وتخصيص أكثر من 3.70 مليون دينار في الاستثمار المجتمعي، بينما انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 18% لكل موظف، مما يعكس حرص البنك على العمل بمسؤولية، تماشياً مع مساعيه لإثراء حياة الأجيال.
