أكد النائب علي إسحاقي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري أن اللجنة عقدت اجتماعها، الخميس، حيث التقت عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والوفد المرافق له.
وذكر أن اللجنة استمعت لمرئيات وتصورات وزير الأشغال بشأن الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، والتحديات التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، والحلول المقترحة من أجل ضمان استمرارية النشاط في الحركة الاقتصادية والعقارية، بما يسهم في تعزيز السوق وحمايتها من الركود.
وبين أن الاجتماع تطرق لموضوع رسوم البنية التحتية، إلى جانب الرسوم البلدية الأخرى، ومدى تأثيرها على المشاريع الاقتصادية، والمؤسسات التجارية، وفيما تشكل سبباً في تأخر بعض المشاريع أو عدم قيام مشاريع جديدة، والعمل على الوصول لمرحلة الاطمئنان من أن تلك الرسوم لا تمثل إحدى التحديات التي تعيق استمرارية الحركة التجارية والعقارية بشكلها المطلوب.
وأشار إلى أن اللجنة خلال الاجتماع حرصت على ضرورة استمرار تنفيذ المشاريع التطويرية من قبل وزارة الأشغال والبلديات، لما لذلك من تحفيزٍ واستقطاب للاستثمارات، وقيام المشاريع الخاصة، والقدرة على تحقيق النشاط المستمر للسوق البحريني، لافتا إلى أن اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات مع جهات حكومية خلال الأسابيع الماضية للتعرف على مرئياتهم بشأن موضوع الركود الاقتصادي والعقاري، وأنها ستواصل اجتماعاتها، لإيجاد رؤية متكاملة بشأن الموضوع، تمهيداً لتقديم تقريرها وتوصياتها، وعرضهم على جلسات مجلس النواب المقبلة.
