أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس جمعية المصرفيين البحرينية عدنان يوسف، أن الإجراءات التحوطية التي اتخذتها البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى الرسمي، سيكون لها أثرها الملموس على المحافظة على وضعها الاقتصادي عند مستوى المقاومة.
وقال إن البحرين كان لها قصب السبق على المستويين الإقليمي والعربي والآسيوي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بعد المبادرة السامية التي صدرت عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بغلق المنشآت التعليمية على اعتبارها أكثر المؤسسات اتصالاً بالجمهور.
وأكد يوسف، أن الوضع في البحرين سيكون تحت السيطرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكثير من المؤسسات الرسمية، إلى جانب وزارة الصحة.
ففيما بادرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بعمل تعديلات في القانون بخصوص عقد الجمعيات العمومية للبنوك والشركات من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة (Video conference)، بادر مصرف البحرين المركزي من جانبه بحث المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي على تعزيز السائل التكنولوجية لديها لتوفير سبل إجراء التعاملات إلكترونياً، والحث على المشاركة في بث التوعية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف أن البحرين قادرة على مواجهة هذا الوباء من حيث قدرتها المالية، ولكن حتى إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة واضطرت الدولة إلى الاقتراض لمواجهة الفيروس، فإنها قادرة على توفير التمويلات اللازمة سواء كان من المصارف العاملة داخل البحرين والتي تتمتع بمستويات عالية من السيولة، أو من خلال الاقتراض الخارجي، حيث تتمتع المملكة بسمعة طيبة جداً في هذا الشأن لالتزامها الصارم بالوفاء بالدين عند تواريخ استحقاقاتها.
وواصل: "كانت التمويلات التي تطلبها البحرين، تُغطى بأكثر من حاجتها من قبل بنوك محلية وخارجية على مر التاريخ، والشاهد أن البنوك الخارجية تساهم بالنسبة الأعلى في تغطية هذه التمويلات، وهو ما حدث في التمويلين الأخيرين اللذين طرحتها ممتلكات، حيث ساهمت البنوك الخارجية بتغطية 80% منها".
وأكد يوسف، قدرة المصارف المحلية على تغطية التمويلات التي قد تحتاجها البحرين في أي وقت، غير أنه أشار مجدداً إلى أن البحرين تجاوزت وضعاً اقتصادياً مماثلاً بنجاح.
وقال إن البحرين كان لها قصب السبق على المستويين الإقليمي والعربي والآسيوي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بعد المبادرة السامية التي صدرت عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بغلق المنشآت التعليمية على اعتبارها أكثر المؤسسات اتصالاً بالجمهور.
وأكد يوسف، أن الوضع في البحرين سيكون تحت السيطرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكثير من المؤسسات الرسمية، إلى جانب وزارة الصحة.
ففيما بادرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بعمل تعديلات في القانون بخصوص عقد الجمعيات العمومية للبنوك والشركات من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة (Video conference)، بادر مصرف البحرين المركزي من جانبه بحث المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي على تعزيز السائل التكنولوجية لديها لتوفير سبل إجراء التعاملات إلكترونياً، والحث على المشاركة في بث التوعية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف أن البحرين قادرة على مواجهة هذا الوباء من حيث قدرتها المالية، ولكن حتى إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة واضطرت الدولة إلى الاقتراض لمواجهة الفيروس، فإنها قادرة على توفير التمويلات اللازمة سواء كان من المصارف العاملة داخل البحرين والتي تتمتع بمستويات عالية من السيولة، أو من خلال الاقتراض الخارجي، حيث تتمتع المملكة بسمعة طيبة جداً في هذا الشأن لالتزامها الصارم بالوفاء بالدين عند تواريخ استحقاقاتها.
وواصل: "كانت التمويلات التي تطلبها البحرين، تُغطى بأكثر من حاجتها من قبل بنوك محلية وخارجية على مر التاريخ، والشاهد أن البنوك الخارجية تساهم بالنسبة الأعلى في تغطية هذه التمويلات، وهو ما حدث في التمويلين الأخيرين اللذين طرحتها ممتلكات، حيث ساهمت البنوك الخارجية بتغطية 80% منها".
وأكد يوسف، قدرة المصارف المحلية على تغطية التمويلات التي قد تحتاجها البحرين في أي وقت، غير أنه أشار مجدداً إلى أن البحرين تجاوزت وضعاً اقتصادياً مماثلاً بنجاح.
