أعلنت إمارة أبوظبي، الاثنين، مواصلة جميع المشاريع حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية للإمارة.
وقال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن "البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة، والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخرا، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".
وأشار الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أنه استعرض مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية، في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وغرّد ولي عهد أبوظبي قائلا: "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة، وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".
وأضاف: "وجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي، في ظل الظروف الراهنة".
وتابع قائلا: "ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية. نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق".
{{ article.visit_count }}
وقال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن "البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة، والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخرا، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".
وأشار الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أنه استعرض مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية، في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وغرّد ولي عهد أبوظبي قائلا: "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة، وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".
وأضاف: "وجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي، في ظل الظروف الراهنة".
وتابع قائلا: "ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية. نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق".
