- رؤساء اللجان الدائمة يرفعون توصياتهم لمعالجة تحديات "الخاص"
- خطة متكاملة للتواصل مع التجار لضمان استمرارية توافر السلع الغذائية
- تفعيل "القوة القاهرة" لشركات المقاولات وتمديد تنفيذ المشاريع العقارية حال تفشي "كورونا"
..
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى حصر قائمة المواد الطبية الأساسية التي يجب توافرها خلال هذه الفترة ومخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخولها إلى البحرين، داعية إلى إعفاء التجار من سداد عدد من الرسوم الحكومية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمبنى الغرفة الأحد، بين رئيسها سمير ناس ورؤساء اللجان الدائمة بالغرفة، حيث أسفر عن عددٍ من التوصيات لمعالجة تحديات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة فيروس كورونا.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز المرئيات التي سبق وأن رفعتها الغرفة الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء والتي تضمنت معالجات عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس على القطاعين التجاري والصناعي.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلى المبادرات المستمرة للغرفة لرصد التداعيات المترتبة على ذلك، حيث ستواصل الغرفة التشاور مع أعضائها من جميع القطاعات الاقتصادية لرصد المشاكل واهم المرئيات والحلول المقترحة، ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص.
ولفت النائب الأول للرئيس خالد نجيبي، إلى أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات العاجلة التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشارع التجاري ومجتمع الأعمال في المملكة، ومنها توفير تسهيلات وحوافز تشجيعية لتجار المواد الغذائية والطبية الأساسية في حال توفيرهم لمخزون كافي من تلك المواد خلال هذه الفترة بالتنسيق مع البنوك لدعم التسهيلات الإئتمانية، والجهات المعنية بتسهيل إجراءات تخليص الشحنات الخاصة بها، إلى جانب دعم تعويض فارق تكلفة استيراد المواد الغذائية والطبية الأساسية عبر المنافذ والخطوط الجوية للشركات المستوردة لضمان سرعة الحصول على تلك المواد مقارنة بإستيرادها عبر المنافذ والقنوات البحرية.
كما تم خلال هذا الإجتماع التنويه إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للتواصل مع التجار لضمان استمرارية توافر مخزون السلع الغذائية والطبية الأساسية خلال الفترة الراهنة، والعمل على وضع خطط بديلة لإستيراد تلك المواد، فضلاً عن طلب إعفاء التجار من سداد عدد من الرسوم الحكومية، إلى جانب الإيعاز بتفعيل بند "القوة القاهرة" لمؤسسات وشركات المقاولات في الشروط الواردة بالعقود، والسماح بتمديد فترة التنفيذ للمشاريع العقارية في حالة تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأشار نجيبي، إلى أن رئيس الغرفة، أكد لرؤساء اللجان القطاعية حرص مجلس إدارة الغرفة على بذل كافة الجهود للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها البحرين نتيجة فيروس كورونا، والتي تسببت بحالة من التباطؤ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء.
وبادرت الغرفة إلى صياغة خطة طوارئ لإنعاش الوضع الاقتصادي في البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار وتجنبها الركود، وستواصل الغرفة جهودها انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية مصالح القطاع الخاص البحريني.
ودعا نجيبي جميع الأطراف التي تمثل قوى المجتمع البحريني إلى تكريس كل ما يحقق مصلحة البلاد، متمنياً على جميع الأطراف المعنية بلا استثناء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن كلاً حسب إمكاناته.
وأكد أن البحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بمناخ استثماري آمن ومستقر في سبيل تنمية اقتصادية أفضل تجنباً للآثار السلبية المحتملة على الوضع الاقتصادي.
{{ article.visit_count }}
- خطة متكاملة للتواصل مع التجار لضمان استمرارية توافر السلع الغذائية
- تفعيل "القوة القاهرة" لشركات المقاولات وتمديد تنفيذ المشاريع العقارية حال تفشي "كورونا"
..
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى حصر قائمة المواد الطبية الأساسية التي يجب توافرها خلال هذه الفترة ومخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخولها إلى البحرين، داعية إلى إعفاء التجار من سداد عدد من الرسوم الحكومية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمبنى الغرفة الأحد، بين رئيسها سمير ناس ورؤساء اللجان الدائمة بالغرفة، حيث أسفر عن عددٍ من التوصيات لمعالجة تحديات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة فيروس كورونا.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز المرئيات التي سبق وأن رفعتها الغرفة الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء والتي تضمنت معالجات عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس على القطاعين التجاري والصناعي.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلى المبادرات المستمرة للغرفة لرصد التداعيات المترتبة على ذلك، حيث ستواصل الغرفة التشاور مع أعضائها من جميع القطاعات الاقتصادية لرصد المشاكل واهم المرئيات والحلول المقترحة، ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص.
ولفت النائب الأول للرئيس خالد نجيبي، إلى أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات العاجلة التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشارع التجاري ومجتمع الأعمال في المملكة، ومنها توفير تسهيلات وحوافز تشجيعية لتجار المواد الغذائية والطبية الأساسية في حال توفيرهم لمخزون كافي من تلك المواد خلال هذه الفترة بالتنسيق مع البنوك لدعم التسهيلات الإئتمانية، والجهات المعنية بتسهيل إجراءات تخليص الشحنات الخاصة بها، إلى جانب دعم تعويض فارق تكلفة استيراد المواد الغذائية والطبية الأساسية عبر المنافذ والخطوط الجوية للشركات المستوردة لضمان سرعة الحصول على تلك المواد مقارنة بإستيرادها عبر المنافذ والقنوات البحرية.
كما تم خلال هذا الإجتماع التنويه إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للتواصل مع التجار لضمان استمرارية توافر مخزون السلع الغذائية والطبية الأساسية خلال الفترة الراهنة، والعمل على وضع خطط بديلة لإستيراد تلك المواد، فضلاً عن طلب إعفاء التجار من سداد عدد من الرسوم الحكومية، إلى جانب الإيعاز بتفعيل بند "القوة القاهرة" لمؤسسات وشركات المقاولات في الشروط الواردة بالعقود، والسماح بتمديد فترة التنفيذ للمشاريع العقارية في حالة تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأشار نجيبي، إلى أن رئيس الغرفة، أكد لرؤساء اللجان القطاعية حرص مجلس إدارة الغرفة على بذل كافة الجهود للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها البحرين نتيجة فيروس كورونا، والتي تسببت بحالة من التباطؤ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء.
وبادرت الغرفة إلى صياغة خطة طوارئ لإنعاش الوضع الاقتصادي في البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار وتجنبها الركود، وستواصل الغرفة جهودها انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية مصالح القطاع الخاص البحريني.
ودعا نجيبي جميع الأطراف التي تمثل قوى المجتمع البحريني إلى تكريس كل ما يحقق مصلحة البلاد، متمنياً على جميع الأطراف المعنية بلا استثناء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن كلاً حسب إمكاناته.
وأكد أن البحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بمناخ استثماري آمن ومستقر في سبيل تنمية اقتصادية أفضل تجنباً للآثار السلبية المحتملة على الوضع الاقتصادي.
