دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى حصر قائمة المواد الطبية الأساسية التي يجب توافرها خلال هذه الفترة ومخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخولها إلى البحرين، داعية إلى إعفاء التجار من سداد عدد من الرسوم الحكومية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمبنى الغرفة الأحد بين رئيسها سمير ناس ورؤساء اللجان الدائمة بالغرفة، والذي أسفر عن عددٍ من التوصيات لمعالجة تحديات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة فيروس كورونا (كوفيد19).
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المرئيات التي سبق وأن رفعتها الغرفة الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء والتي تضمنت معالجات عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس على القطاعين التجاري والصناعي.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلى المبادرات المستمرة للغرفة لرصد التداعيات المترتبة على ذلك، حيث ستواصل الغرفة التشاور مع أعضائها من جميع القطاعات الاقتصادية لرصد المشاكل وأهم المرئيات والحلول المقترحة، ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص.
ولفت النائب الأول للرئيس خالد نجيبي، إلى أن الاجتماع خرج بجملة توصيات عاجلة سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشارع التجاري ومجتمع الأعمال في المملكة، ومنها توفير تسهيلات وحوافز تشجيعية لتجار المواد الغذائية والطبية الأساسية في حال توفيرهم لمخزون كافي من تلك المواد خلال هذه الفترة بالتنسيق مع البنوك لدعم التسهيلات الائتمانية، والجهات المعنية بتسهيل إجراءات تخليص الشحنات الخاصة بها.
وأوصى الاجتماع، بدعم تعويض فارق تكلفة استيراد المواد الغذائية والطبية الأساسية عبر المنافذ والخطوط الجوية للشركات المستوردة لضمان سرعة الحصول على تلك المواد مقارنة باستيرادها عبر المنافذ والقنوات البحرية.
وتم خلال الاجتماع، التنويه إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للتواصل مع التجار لضمان استمرارية توافر مخزون السلع الغذائية والطبية الأساسية خلال الفترة الراهنة، والعمل على وضع خطط بديلة لاستيراد تلك المواد، فضلاً عن طلب إعفاء التجار من سداد عدد من الرسوم الحكومية، إلى جانب الإيعاز بتفعيل بند "القوة القاهرة" لمؤسسات وشركات المقاولات في الشروط الواردة بالعقود، والسماح بتمديد فترة التنفيذ للمشاريع العقارية في حالة تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأشار نجيبي، إلى أن رئيس الغرفة، أكد لرؤساء اللجان القطاعية حرص مجلس إدارة الغرفة على بذل كافة الجهود للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين نتيجة فيروس كورونا(كوفيد 19)، والتي تسببت بحالة من التباطؤ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء الموقر، حيث بادرت الغرفة إلى صياغة خطة طوارئ لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار وتجنبها الركود، وستواصل الغرفة جهودها انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية مصالح القطاع الخاص البحريني.
ودعا نجيبي جميع الأطراف التي تمثل قوى المجتمع البحريني إلى تكريس كل ما يحقق مصلحة البلاد، متمنياً لجميع الأطراف المعنية بلا استثناء تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن كل حسب إمكاناته.
وأكد أن البحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بمناخ استثماري آمن ومستقر في سبيل تنمية اقتصادية أفضل وذلك تجنباً للآثار السلبية المحتملة على الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمبنى الغرفة الأحد بين رئيسها سمير ناس ورؤساء اللجان الدائمة بالغرفة، والذي أسفر عن عددٍ من التوصيات لمعالجة تحديات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة فيروس كورونا (كوفيد19).
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المرئيات التي سبق وأن رفعتها الغرفة الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء والتي تضمنت معالجات عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس على القطاعين التجاري والصناعي.
وتطرق الاجتماع كذلك، إلى المبادرات المستمرة للغرفة لرصد التداعيات المترتبة على ذلك، حيث ستواصل الغرفة التشاور مع أعضائها من جميع القطاعات الاقتصادية لرصد المشاكل وأهم المرئيات والحلول المقترحة، ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص.
ولفت النائب الأول للرئيس خالد نجيبي، إلى أن الاجتماع خرج بجملة توصيات عاجلة سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشارع التجاري ومجتمع الأعمال في المملكة، ومنها توفير تسهيلات وحوافز تشجيعية لتجار المواد الغذائية والطبية الأساسية في حال توفيرهم لمخزون كافي من تلك المواد خلال هذه الفترة بالتنسيق مع البنوك لدعم التسهيلات الائتمانية، والجهات المعنية بتسهيل إجراءات تخليص الشحنات الخاصة بها.
وأوصى الاجتماع، بدعم تعويض فارق تكلفة استيراد المواد الغذائية والطبية الأساسية عبر المنافذ والخطوط الجوية للشركات المستوردة لضمان سرعة الحصول على تلك المواد مقارنة باستيرادها عبر المنافذ والقنوات البحرية.
وتم خلال الاجتماع، التنويه إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للتواصل مع التجار لضمان استمرارية توافر مخزون السلع الغذائية والطبية الأساسية خلال الفترة الراهنة، والعمل على وضع خطط بديلة لاستيراد تلك المواد، فضلاً عن طلب إعفاء التجار من سداد عدد من الرسوم الحكومية، إلى جانب الإيعاز بتفعيل بند "القوة القاهرة" لمؤسسات وشركات المقاولات في الشروط الواردة بالعقود، والسماح بتمديد فترة التنفيذ للمشاريع العقارية في حالة تفشي الفيروس بشكل كبير.
وأشار نجيبي، إلى أن رئيس الغرفة، أكد لرؤساء اللجان القطاعية حرص مجلس إدارة الغرفة على بذل كافة الجهود للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين نتيجة فيروس كورونا(كوفيد 19)، والتي تسببت بحالة من التباطؤ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء الموقر، حيث بادرت الغرفة إلى صياغة خطة طوارئ لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار وتجنبها الركود، وستواصل الغرفة جهودها انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية مصالح القطاع الخاص البحريني.
ودعا نجيبي جميع الأطراف التي تمثل قوى المجتمع البحريني إلى تكريس كل ما يحقق مصلحة البلاد، متمنياً لجميع الأطراف المعنية بلا استثناء تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن كل حسب إمكاناته.
وأكد أن البحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بمناخ استثماري آمن ومستقر في سبيل تنمية اقتصادية أفضل وذلك تجنباً للآثار السلبية المحتملة على الوضع الاقتصادي.
