أعلن الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبد العزيز الأشراف، الكشف عن كمية من المنتجات في مستودع آخر في محافظة العاصمة يفوق عددها عن 13 ألف عبوة تعود ملكيتها لأحد المتورطين في قضية مستودع المهلة، وتحمل نفس العلامات التجارية التي تم ضبطها فيه، في إطار المتابعة الحثيثة للوزارة بشأن المنتجات المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها في مخزن الهملة.
وأضاف أن المنتجات التي تم ضبطها قد قام مالِكها بإيداعها في أحد المستودعات التي يتم استئجارها، وتُركت في المستودع منذ مارس 2019 دون السؤال عنها، وقامت إدارة المستودع باستبعاد كمية كبيرة من ثلاث أصناف من المنتجات التي انتهت صلاحيتها والتحرز عليها خارج المستودع، والاحتفاظ ببقية المنتجات التي تحمل تواريخ سارية الصلاحية داخل المستودع وفقا للشروط الصحية المناسبة، إلا أن هناك شك في مصداقية هذه التواريخ كحال مثيلتها في مستودع الهملة، إذ تبين من خلال مفتشي إدارة التفتيش بالوزارة بأنه بعد أن تم فتح أحد عبوات (الخيار المخلل) - وهو الأكثر في الكمية متجاوزاً 600 عبوة ذات الحجم الكبير، لوحظ عليه حالة العفن الواضحة إضافة إلى أنه مملوء بالحشرات، مضيفًا بأن التاريخ الموضوع على العبوات ينتهي في عام 2021، مما يشكك في مصداقية كافة التواريخ على بقية المنتجات.
وحول نوعية المنتجات في المستودع، فقد أشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأنها متعددة مثل مسحوق جوز الهند والمايونيز والكاتشب وغيرها من المواد الغذائية، وهناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن المنتجات التي يتم ضبطها والتحرز عليها ليتم التعامل معها وفقاً للضوابط الخاصة بها.
وتابع الأشراف بأنه من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة التفتيش بالوزارة في تعقب المنتجات المنتهية تكشّف لها أيضًا وجود مواقع جديدة لمحلات تجارية يتم فيها بيع بعض من المنتجات محل القضية، ومن خلال عمليات التفتيش جاءت النتائج برصد حوالي 20 عبوة من المنتجات الغذائية المختلفة في محلين في منطقة المنامة وقد تم ضبطها جميعا وجاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد ضرورة أن يقوم أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتأكد من مصادر السلع التي يتم تزويدهم بها وصلاحية تواريخها وسلامتها، خصوصًا للمنتجات الغذائية، وأهمية أن تكون فواتير الشراء تحمل الوصف الدقيق لجهة التوريد وكذلك الوصف الدقيق للمنتج، والتعامل مع المحلات المرخصة لمزاولة النشاط، وعدم التعامل مع أفراد ليس لديهم سجلات تجارية، مؤكداً أن الوزارة ستطبق الإجراءات الصارمة لمن يتهاون في مسؤوليته وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظاً على السلامة العامة وعلى استمرار تمتع السوق البحريني بسمعته العالية الذي لم يشهد مثل هذه القضايا من قبل.
وأختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، داعياً أيضًا إلى تعاون المستهلكين بتقديم شكواهم عن طريق الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى ”tawasul” أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.
وأضاف أن المنتجات التي تم ضبطها قد قام مالِكها بإيداعها في أحد المستودعات التي يتم استئجارها، وتُركت في المستودع منذ مارس 2019 دون السؤال عنها، وقامت إدارة المستودع باستبعاد كمية كبيرة من ثلاث أصناف من المنتجات التي انتهت صلاحيتها والتحرز عليها خارج المستودع، والاحتفاظ ببقية المنتجات التي تحمل تواريخ سارية الصلاحية داخل المستودع وفقا للشروط الصحية المناسبة، إلا أن هناك شك في مصداقية هذه التواريخ كحال مثيلتها في مستودع الهملة، إذ تبين من خلال مفتشي إدارة التفتيش بالوزارة بأنه بعد أن تم فتح أحد عبوات (الخيار المخلل) - وهو الأكثر في الكمية متجاوزاً 600 عبوة ذات الحجم الكبير، لوحظ عليه حالة العفن الواضحة إضافة إلى أنه مملوء بالحشرات، مضيفًا بأن التاريخ الموضوع على العبوات ينتهي في عام 2021، مما يشكك في مصداقية كافة التواريخ على بقية المنتجات.
وحول نوعية المنتجات في المستودع، فقد أشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأنها متعددة مثل مسحوق جوز الهند والمايونيز والكاتشب وغيرها من المواد الغذائية، وهناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن المنتجات التي يتم ضبطها والتحرز عليها ليتم التعامل معها وفقاً للضوابط الخاصة بها.
وتابع الأشراف بأنه من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة التفتيش بالوزارة في تعقب المنتجات المنتهية تكشّف لها أيضًا وجود مواقع جديدة لمحلات تجارية يتم فيها بيع بعض من المنتجات محل القضية، ومن خلال عمليات التفتيش جاءت النتائج برصد حوالي 20 عبوة من المنتجات الغذائية المختلفة في محلين في منطقة المنامة وقد تم ضبطها جميعا وجاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد ضرورة أن يقوم أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتأكد من مصادر السلع التي يتم تزويدهم بها وصلاحية تواريخها وسلامتها، خصوصًا للمنتجات الغذائية، وأهمية أن تكون فواتير الشراء تحمل الوصف الدقيق لجهة التوريد وكذلك الوصف الدقيق للمنتج، والتعامل مع المحلات المرخصة لمزاولة النشاط، وعدم التعامل مع أفراد ليس لديهم سجلات تجارية، مؤكداً أن الوزارة ستطبق الإجراءات الصارمة لمن يتهاون في مسؤوليته وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظاً على السلامة العامة وعلى استمرار تمتع السوق البحريني بسمعته العالية الذي لم يشهد مثل هذه القضايا من قبل.
وأختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، داعياً أيضًا إلى تعاون المستهلكين بتقديم شكواهم عن طريق الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى ”tawasul” أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.
