وافقت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 51.374.480 دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام 2019 بواقع 40 فلساً بحرينياً للسهم الواحد، أي ما يعادل 40% من رأس المال المدفوع "تتضمن الأرباح النقدية المرحلية 10% المدفوعة للمساهمين بما مجموعه 12.839.144 دينار بحريني" وسيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 12/4/2020.
كما وافقت الجمعية العامة على توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 6.484.459 دينار بحريني، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 136,173,633 دينار بحريني مقسماً إلى 1,361,736,332 سهم بالتفصيل التالي: مبلغ 6,422,556 دينار بحريني أسهم منحة على رأس المالي المدفوع غير متضمنة أسهم الخزينة، ومبلغ 61,903 دينار بحريني أسهم منحة على أسهم الخزينة، وتحويل مبلغ 7,536,144 دينار إلى الاحتياطي القانوني، ومبلغ 7,536,144 دينار إلى الاحتياطي العام، واعتماد مبلغ 2,000,000 دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة، وتدوير مبلغ 430,213 دينار كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم، إضافة إلى والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 650,000 دينار مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام 2019.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 20/6/2019، كما ناقشت وأٌقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2019، واستمعت إلى تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2019، إضافة إلى اعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في 31/12/2019 وصادقت عليها.
كما انتخبت الجمعية العامة سبعة أعضاء في مجلس إدارة البنك هم مراد علي مراد، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، غنية محسن الدرازي، جاسم حسن زينل، إدريس مساعد أحمد، محمد عبد الرحمن بوجيري، والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، إضافة إلى الموافقة على تعيين كل من مشعل الحلو وناصر الراعي عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهاني المسقطي وأشرف بسيسو عن إثمار القابضة، ونور الجاسم عن الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت كأعضاء غير تنفيذيين في مجلس إدارة البنك.
عقب ذلك عقد البنك الجمعية العامة غير العادية، ووافقت الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 مارس 2019، وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ لا يتجاوز 136,173,633 دينار بحريني، وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة راس المال، وتفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس للقيام بكافة الخطوات من أجل الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.
وعقد البنك الاجتماعين بفندق الفورسيزنز وسط إجراءات صحية وقائية مشددة تواكب توجهات الحكومة الموقرة ووزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وكسر سلسة انتشاره في المملكة، حيث جرى الاجتماع في قاعتين منفصلتين عبر تقنية الاتصال المرئي، وتوزعت المقاعد داخل القاعتين على مسافات بعيدة بين المقعد والآخر، كما اتخذ البنك كامل إجراءات التعقيم والحماية ذات الصلة.
وقال مراد إن بنك البحرين والكويت تمكن من تحقيق أرباح قياسية في العام 2019 رغم التحديات الجمة والتي تمثلت في ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، مبيناً أن بنك البحرين والكويت يدخل العام 2020 وهو أكثر إصراراً على مواجهة التحديات التي تفاقمت نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي يعرض الأعمال التجارية للمعاناة وتوسع العجز المالي، وتهاوي أسعار النفط أكثر فأكثر، وخفض سعر الفائدة الفيدرالية، وارتفاع العجز في ميزانيات الدول وما يرافقه من ارتفاع الديون التي تشكل مصدر قلق كبير.
وأكد أن التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية إلى جانب الأداء المتسق ونهج إدارة المخاطر الاستباقي والالتزام بالأهداف الاستراتيجية أدى إلى تحقيق نمو جيد آخر في الأداء بنسبة 12.4٪، إضافة إلى تحسن العائد المخفض على السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ليبلغ 59 فلساً، وسجل إجمالي الأصول زيادة بنسبة 7.9٪ أو 283 مليون دينار بحريني مقارنة بعام 2018، فيما بقيت محفظة ودائع العملاء في وضع جيد وبلغت 2,170 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019، ما أدى إلى مستوى جيد من نسبة القروض إلى ودائع العملاء البالغة 77٪، وبسبب الإدارة النشطة للمخاطر وجهود التعافي، انخفض صافي مخصص الاضمحلال إلى 19.0 مليون دينار بحريني.
ونوه مراد في ختام تصريحه بمواصلة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية ومن بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وبرنامج الخصخصة، وتحرير سوق العمل وغيرها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر إن بنك البحرين والكويت يسعى وبقوة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث قام البنك خلال العام 2019 بتوزيع أرباح مرحلية نقدية بواقع 10 فلس للسهم الواحد على المساهمين، واستكمل البنك تحويل 86.1 مليون دينار بحريني سندات رأس المال الدائمة المدرجة ضمن راس المال فئة (1) إلى أسهم عادية، إضافة إلى الانتهاء من إصدار سندات مالية دولية جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بنجاح لمدة 5 سنوات من ضمن برنامج السندات المتوسطة الآجل، كما دشن بنك البحرين والكويت الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة الثروات، وشارك البنك مع بنوك أخرى في المملكة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لدعم الاقتصاد البحريني والنمو الوطني عبر صندوق دعم السيولة، مشيراً إلى التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، حيث جرى خلال العام 2019 توزيع المبلغ المخصص البالغ 1.6 مليون دينار بحريني من صافي الأرباح للتبرعات لعام 2018 على عدد كبير من المنظمات غير الربحية، كما نما الصندوق المخصص لدعم المشاريع الضخمة المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي أسسها بنك البحرين والكويت في عام 2012، إلى 2.885 مليون دينار بحريني خلال عام 2019.
وأضاف ساتر "في إطار جهود البنك لتحسين الرقمنة، قام البنك باستحداث خدمة بطاقات الخصم المباشر اللاتلامسية كأول بنك يدخل هذه الخدمة، وإطلاق خدمة المساعد الافتراضي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وإطلاق خدمة التحويلات الإلكترونية، وتوقيع اتفاقية مع أمازون ويب لخدمات الحوسبة، كما افتتح مؤخراً أول "فرع ذكي" في مجمع البحرين سيتي سنتر".
كما تحدث ساتر عن استيفاء بنك البحرين والكويت عدد من المتطلبات التنظيمية الجديدة المختلفة والامتثال لها بنجاح ومن بيها بازل 3 وهوامش لكفاءة رأس المال للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (DSIB)، وإدارة مخاطر السيولة، والامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة.
كما وافقت الجمعية العامة على توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 6.484.459 دينار بحريني، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 136,173,633 دينار بحريني مقسماً إلى 1,361,736,332 سهم بالتفصيل التالي: مبلغ 6,422,556 دينار بحريني أسهم منحة على رأس المالي المدفوع غير متضمنة أسهم الخزينة، ومبلغ 61,903 دينار بحريني أسهم منحة على أسهم الخزينة، وتحويل مبلغ 7,536,144 دينار إلى الاحتياطي القانوني، ومبلغ 7,536,144 دينار إلى الاحتياطي العام، واعتماد مبلغ 2,000,000 دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة، وتدوير مبلغ 430,213 دينار كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم، إضافة إلى والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 650,000 دينار مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام 2019.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 20/6/2019، كما ناقشت وأٌقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2019، واستمعت إلى تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/2019، إضافة إلى اعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في 31/12/2019 وصادقت عليها.
كما انتخبت الجمعية العامة سبعة أعضاء في مجلس إدارة البنك هم مراد علي مراد، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، غنية محسن الدرازي، جاسم حسن زينل، إدريس مساعد أحمد، محمد عبد الرحمن بوجيري، والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، إضافة إلى الموافقة على تعيين كل من مشعل الحلو وناصر الراعي عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهاني المسقطي وأشرف بسيسو عن إثمار القابضة، ونور الجاسم عن الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت كأعضاء غير تنفيذيين في مجلس إدارة البنك.
عقب ذلك عقد البنك الجمعية العامة غير العادية، ووافقت الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 مارس 2019، وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ لا يتجاوز 136,173,633 دينار بحريني، وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة راس المال، وتفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس للقيام بكافة الخطوات من أجل الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.
وعقد البنك الاجتماعين بفندق الفورسيزنز وسط إجراءات صحية وقائية مشددة تواكب توجهات الحكومة الموقرة ووزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وكسر سلسة انتشاره في المملكة، حيث جرى الاجتماع في قاعتين منفصلتين عبر تقنية الاتصال المرئي، وتوزعت المقاعد داخل القاعتين على مسافات بعيدة بين المقعد والآخر، كما اتخذ البنك كامل إجراءات التعقيم والحماية ذات الصلة.
وقال مراد إن بنك البحرين والكويت تمكن من تحقيق أرباح قياسية في العام 2019 رغم التحديات الجمة والتي تمثلت في ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، مبيناً أن بنك البحرين والكويت يدخل العام 2020 وهو أكثر إصراراً على مواجهة التحديات التي تفاقمت نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي يعرض الأعمال التجارية للمعاناة وتوسع العجز المالي، وتهاوي أسعار النفط أكثر فأكثر، وخفض سعر الفائدة الفيدرالية، وارتفاع العجز في ميزانيات الدول وما يرافقه من ارتفاع الديون التي تشكل مصدر قلق كبير.
وأكد أن التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية إلى جانب الأداء المتسق ونهج إدارة المخاطر الاستباقي والالتزام بالأهداف الاستراتيجية أدى إلى تحقيق نمو جيد آخر في الأداء بنسبة 12.4٪، إضافة إلى تحسن العائد المخفض على السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ليبلغ 59 فلساً، وسجل إجمالي الأصول زيادة بنسبة 7.9٪ أو 283 مليون دينار بحريني مقارنة بعام 2018، فيما بقيت محفظة ودائع العملاء في وضع جيد وبلغت 2,170 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019، ما أدى إلى مستوى جيد من نسبة القروض إلى ودائع العملاء البالغة 77٪، وبسبب الإدارة النشطة للمخاطر وجهود التعافي، انخفض صافي مخصص الاضمحلال إلى 19.0 مليون دينار بحريني.
ونوه مراد في ختام تصريحه بمواصلة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية ومن بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وبرنامج الخصخصة، وتحرير سوق العمل وغيرها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر إن بنك البحرين والكويت يسعى وبقوة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث قام البنك خلال العام 2019 بتوزيع أرباح مرحلية نقدية بواقع 10 فلس للسهم الواحد على المساهمين، واستكمل البنك تحويل 86.1 مليون دينار بحريني سندات رأس المال الدائمة المدرجة ضمن راس المال فئة (1) إلى أسهم عادية، إضافة إلى الانتهاء من إصدار سندات مالية دولية جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بنجاح لمدة 5 سنوات من ضمن برنامج السندات المتوسطة الآجل، كما دشن بنك البحرين والكويت الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة الثروات، وشارك البنك مع بنوك أخرى في المملكة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لدعم الاقتصاد البحريني والنمو الوطني عبر صندوق دعم السيولة، مشيراً إلى التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، حيث جرى خلال العام 2019 توزيع المبلغ المخصص البالغ 1.6 مليون دينار بحريني من صافي الأرباح للتبرعات لعام 2018 على عدد كبير من المنظمات غير الربحية، كما نما الصندوق المخصص لدعم المشاريع الضخمة المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي أسسها بنك البحرين والكويت في عام 2012، إلى 2.885 مليون دينار بحريني خلال عام 2019.
وأضاف ساتر "في إطار جهود البنك لتحسين الرقمنة، قام البنك باستحداث خدمة بطاقات الخصم المباشر اللاتلامسية كأول بنك يدخل هذه الخدمة، وإطلاق خدمة المساعد الافتراضي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وإطلاق خدمة التحويلات الإلكترونية، وتوقيع اتفاقية مع أمازون ويب لخدمات الحوسبة، كما افتتح مؤخراً أول "فرع ذكي" في مجمع البحرين سيتي سنتر".
كما تحدث ساتر عن استيفاء بنك البحرين والكويت عدد من المتطلبات التنظيمية الجديدة المختلفة والامتثال لها بنجاح ومن بيها بازل 3 وهوامش لكفاءة رأس المال للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (DSIB)، وإدارة مخاطر السيولة، والامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة.
