وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف الخليجي التجاري، على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك كرأس مال إضافي ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.
وتم تخويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح ومبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك؛ وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
جاء ذلك، خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوي، أمس عبر وسائط الاتصال المرئي بنصاب قانوني بلغ 77.23%.
وترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة وممثل المجلس في الاجتماع هشام الريس، بحضور الرئيس التنفيذي سطام القصيبي وعدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات والجهات الرقابية عبر نظام التواصل المرئي.
وأشار الريس إلى أنه نظرأ لتعذر تطبيق الاقتراع السري إلكترونياً، تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس الإدارة الحالي لمدة 6 أشهر، وعليه تم حذف البند المتعلق بترشيح/تعيين 10 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
وانتقل مساهمو المصرف إلى الاستماع لتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
واعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
كما شهد الاجتماع إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وصادقت الجمعية العمومية العادية للمصرف على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على إلغاء إدراج أسهم المصرف بسوق دبي للأوراق المالية، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.
ووافقت على تعيين صانع للسوق للمصرف واستخدام ما لا يتعدّى 3% من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوّضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105.000.000 دينار موزّعة على 1.050.000.000 سهم بقيمة إسمية وقدرها 100 فلس لكل سهم، إلى 89.211.948 دينار موزع على 892.119.480 سهم بقيمة إسمية وقدرها 100 فلس لكل سهم، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15.788.052 دينار بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
وقال الريس: "نجح المصرف خلال عام 2019 في تسجيل نتائج مالية وتشغيلية مستقرة، بفضل تبنّيه خطط عمل مدروسة تعتمد على توفير الحلول المالية المبتكرة، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق، وتلبي متطلبات العملاء بقطاعي الأفراد والشركات، كما تمكن المصرف من الاستثمار بنجاح في الصكوك ودعم الأنشطة التجارية الرئيسية بفضل الحفاظ على نسبة سيولة عالية".
وأضاف: "ندخل العام الحالي 2020 باستراتيجية جديدة مدعومة بإضافة رأسمال ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، وسيكون لرفع رأس المال انعكاس إيجابي على عمليات المصرف وأدائنا التشغيلي، مع قدرتنا على دعم الأنشطة التجارية بصورة أكبر، إلى جانب تعزيز النمو من خلال التخلص من الأصول غير المدرّة للدخل والدخول في مشاريع أكبر وتخفيض كلفة التمويل وتقوية كفاية رأس المال".
من جانبه، قال القصيبي: "أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بالوقوف بجانب عملائنا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا والعالم أجمع، لإيماننا بأنهم شركاؤنا الرئيسيون في النجاح، وسنكون دائماً أول الداعمين لهم لمواجهة هذه الأزمة العابرة بإذن الله".
وأضاف "عملاً بتوجيهات مصرف البحرين المركزي، أطلقنا حزمة من الإجراءات والتسهيلات لعملائنا لضمان عدم تضررهم من هذه الأزمة ومن بينها تأجيل أقساط التمويلات لجميع المواطنين لمدة 6 أشهر دون رسوم أو أرباح، وكذلك رفع سقف البطاقات الائتمانية، فضلاً عن دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات خاصة لهم".
وتابع "منذ انطلاق المصرف وعملاؤنا هم الأساس والمعيار الذي نعتمده في صياغة استراتيجياتنا وتطلعاتنا، واليوم، ومن خلال هذه الإجراءات والتسهيلات نؤكد التزامنا التام بالوقوف إلى جانب جميع عملائنا من أفراد وشركات في جميع الظروف".
وعن استراتيجية المصرف للفترة المقبلة، قال القصيبي: "تتمحور أبرز مرتكزات استراتيجيتنا الجديدة حول بناء المزيد من العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا في قطاع الأعمال للدخول في مشاريع مشتركة تعزز محفظته التمويلية".
وأوضح "نعمل على تدشين مجموعة من الخدمات والمنتجات الخاصة بالأفراد والتي سنحرص على أن تكون بمستوى يلبي تطلعات عملائنا الكرام، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة، وذلك بعد إعادة تقييم شبكة فروعنا الحالية وقنوات التوزيع الإلكترونية".
وأضاف القصيبي: "سيواصل المصرف الاستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدّمة للعملاء، مما سيعود بالنفع على تعزيز المركز المالي للمصرف".
وأكد "نتطلع في هذا السياق إلى التوجه بخطى واثقة نحو التحول الرقمي بوتيرة أسرع، لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة لإطلاقها في المستقبل المنظور لتشمل كافة المنصات والتطبيقات الذكية".
ويعد المصرف الخليجي التجاري، والذي يتخذ البحرين مقراً له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء.
وتم تخويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح ومبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك؛ وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
جاء ذلك، خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوي، أمس عبر وسائط الاتصال المرئي بنصاب قانوني بلغ 77.23%.
وترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة وممثل المجلس في الاجتماع هشام الريس، بحضور الرئيس التنفيذي سطام القصيبي وعدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات والجهات الرقابية عبر نظام التواصل المرئي.
وأشار الريس إلى أنه نظرأ لتعذر تطبيق الاقتراع السري إلكترونياً، تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس الإدارة الحالي لمدة 6 أشهر، وعليه تم حذف البند المتعلق بترشيح/تعيين 10 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.
وانتقل مساهمو المصرف إلى الاستماع لتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
واعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
كما شهد الاجتماع إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وصادقت الجمعية العمومية العادية للمصرف على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على إلغاء إدراج أسهم المصرف بسوق دبي للأوراق المالية، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.
ووافقت على تعيين صانع للسوق للمصرف واستخدام ما لا يتعدّى 3% من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوّضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105.000.000 دينار موزّعة على 1.050.000.000 سهم بقيمة إسمية وقدرها 100 فلس لكل سهم، إلى 89.211.948 دينار موزع على 892.119.480 سهم بقيمة إسمية وقدرها 100 فلس لكل سهم، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15.788.052 دينار بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
وقال الريس: "نجح المصرف خلال عام 2019 في تسجيل نتائج مالية وتشغيلية مستقرة، بفضل تبنّيه خطط عمل مدروسة تعتمد على توفير الحلول المالية المبتكرة، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق، وتلبي متطلبات العملاء بقطاعي الأفراد والشركات، كما تمكن المصرف من الاستثمار بنجاح في الصكوك ودعم الأنشطة التجارية الرئيسية بفضل الحفاظ على نسبة سيولة عالية".
وأضاف: "ندخل العام الحالي 2020 باستراتيجية جديدة مدعومة بإضافة رأسمال ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، وسيكون لرفع رأس المال انعكاس إيجابي على عمليات المصرف وأدائنا التشغيلي، مع قدرتنا على دعم الأنشطة التجارية بصورة أكبر، إلى جانب تعزيز النمو من خلال التخلص من الأصول غير المدرّة للدخل والدخول في مشاريع أكبر وتخفيض كلفة التمويل وتقوية كفاية رأس المال".
من جانبه، قال القصيبي: "أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بالوقوف بجانب عملائنا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا والعالم أجمع، لإيماننا بأنهم شركاؤنا الرئيسيون في النجاح، وسنكون دائماً أول الداعمين لهم لمواجهة هذه الأزمة العابرة بإذن الله".
وأضاف "عملاً بتوجيهات مصرف البحرين المركزي، أطلقنا حزمة من الإجراءات والتسهيلات لعملائنا لضمان عدم تضررهم من هذه الأزمة ومن بينها تأجيل أقساط التمويلات لجميع المواطنين لمدة 6 أشهر دون رسوم أو أرباح، وكذلك رفع سقف البطاقات الائتمانية، فضلاً عن دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات خاصة لهم".
وتابع "منذ انطلاق المصرف وعملاؤنا هم الأساس والمعيار الذي نعتمده في صياغة استراتيجياتنا وتطلعاتنا، واليوم، ومن خلال هذه الإجراءات والتسهيلات نؤكد التزامنا التام بالوقوف إلى جانب جميع عملائنا من أفراد وشركات في جميع الظروف".
وعن استراتيجية المصرف للفترة المقبلة، قال القصيبي: "تتمحور أبرز مرتكزات استراتيجيتنا الجديدة حول بناء المزيد من العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا في قطاع الأعمال للدخول في مشاريع مشتركة تعزز محفظته التمويلية".
وأوضح "نعمل على تدشين مجموعة من الخدمات والمنتجات الخاصة بالأفراد والتي سنحرص على أن تكون بمستوى يلبي تطلعات عملائنا الكرام، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة، وذلك بعد إعادة تقييم شبكة فروعنا الحالية وقنوات التوزيع الإلكترونية".
وأضاف القصيبي: "سيواصل المصرف الاستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدّمة للعملاء، مما سيعود بالنفع على تعزيز المركز المالي للمصرف".
وأكد "نتطلع في هذا السياق إلى التوجه بخطى واثقة نحو التحول الرقمي بوتيرة أسرع، لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة لإطلاقها في المستقبل المنظور لتشمل كافة المنصات والتطبيقات الذكية".
ويعد المصرف الخليجي التجاري، والذي يتخذ البحرين مقراً له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء.
