أعلن بنك البركة جنوب أفريقيا، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، عن نتائجه المالية للعام 2019، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النتائج المالية المتميزة والنمو في الأعمال، حيث نما صافي دخله بنسبة 11%، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% وذلك بالمقارنة مع نهاية العام 2018.
وأظهرت البيانات المالية للبنك للعام 2019 نجاح البنك في زيادة الإيرادات وتنويعها من العائدات من العمليات التمويلية والرسوم والعمولات، بما في ذلك الزيادة في الرسوم على الخدمات المصرفية الإلكترونية، مما رفع إجمالي دخل البنك بنسبة 7% ليبلغ 350 مليون راند (24 مليون دولار) وذلك بالمقارنة مع العام الماضي. وبعد خصم المصاريف التشغيلية، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 14% ليبلغ 104 مليون راند (7 ملايين دولار). بينما بلغ صافي الدخل 73 مليون راند (5 ملايين دولار أمريكي)، بزيادة ملحوظة نسبتها 11% بالمقارنة مع العام 2018.
من ناحية أخرى، نجح البنك في زيادة حصته في سوق الودائع خلال العام 2019، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أجمالي الأصول الذي ارتفع بنسبة 7% ليبلغ 7.35 مليار راند (520 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2019 وذلك بالمقارنة مع نهاية العام 2018. كما وظف البنك تلك الزيادة في التوسع في عملياته التمويلية، حيث ارتفع حجم محفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% ليبلغ 6.60 مليار راند (467 مليون دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2018. في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتبلغ 6.49 مليار راند (459 مليون دولار)، وهي تمول ما نسبته 88% من إجمالي الموجودات، مما يعكس قاعدة العملاء المتينة للبنك. كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة 7% لتبلغ 769 مليون راند (54 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2019.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة جنوب أفريقيا والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: "في مناسبة تحقيق هذه النتائج المالية الممتازة، يسعدنا أن نتوجه بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك لجهودهم القيمة، مثمنين دور كافة الجهات الرقابية والمالية الداعمة للبنك في جنوب أفريقيا".
وأضاف عدنان: " يتمتع بنك البركة جنوب أفريقيا بسمعة متميزة من حيث الالتزام بأحكام الشريعة والخدمات المصرفية الأخلاقية التي يقدمها للعملاء والشركات. كما أنه يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي من خلال قيامه باستقطاب الودائع من مختلف الشرائح، وإعادة تشغيلها في هيئة تمويلات واستثمارات مع الأفراد والشركات. وتبلغ حصة البنك من سوق الودائع المصرفي الإسلامي 17% في حين تبلغ حصته من سوق التمويلات المصرفية الإسلامية 48%، وهذا يدلل على أهمية الدور الذي يقوم به البنك في اقتصاد جنوب أفريقيا".
وتعليقاً على النتائج، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك شبير شوهان: "يقدم البنك، من خلال شبكة فروعه التي يبلغ عددها 11 فرعاً منتشرة في مختلف المدن والمناطق الحيوية في جنوب أفريقيا، حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، كذلك الخدمات المصرفية المتطورة عبر مختلف القنوات الإلكترونية. كما يعلب البنك دوراً هاماً في تقديم التمويلات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمساعدة في النمو في العديد من الصناعات داخل الاقتصاد".
وأضاف: "يقوم البنك حالياً بتحديث نظامه المصرفي الأساسي وتنفيذ مبادرة للتحول الرقمي للوظائف التي تتطلب التعامل مع العملاء وكذلك العمليات الداخلية. وقد حقق البنك تقدماً كبيراً في أعمال تمويل التجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وحدات مجموعة البركة الأخرى، كما وسّع نطاق تركيزه على أعمال القطاع الأجنبي وصناديق الاستثمار المشتركة والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكل ذلك سوف يسهم في زيادة الدخل من الرسوم. وتخضع الأصول غير المنتجة لسيطرة تامة ومع ذلك تمّ تكوين مخصصات إضافية لزيادة مستوى التغطية".
{{ article.visit_count }}
وأظهرت البيانات المالية للبنك للعام 2019 نجاح البنك في زيادة الإيرادات وتنويعها من العائدات من العمليات التمويلية والرسوم والعمولات، بما في ذلك الزيادة في الرسوم على الخدمات المصرفية الإلكترونية، مما رفع إجمالي دخل البنك بنسبة 7% ليبلغ 350 مليون راند (24 مليون دولار) وذلك بالمقارنة مع العام الماضي. وبعد خصم المصاريف التشغيلية، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 14% ليبلغ 104 مليون راند (7 ملايين دولار). بينما بلغ صافي الدخل 73 مليون راند (5 ملايين دولار أمريكي)، بزيادة ملحوظة نسبتها 11% بالمقارنة مع العام 2018.
من ناحية أخرى، نجح البنك في زيادة حصته في سوق الودائع خلال العام 2019، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أجمالي الأصول الذي ارتفع بنسبة 7% ليبلغ 7.35 مليار راند (520 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2019 وذلك بالمقارنة مع نهاية العام 2018. كما وظف البنك تلك الزيادة في التوسع في عملياته التمويلية، حيث ارتفع حجم محفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% ليبلغ 6.60 مليار راند (467 مليون دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2018. في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتبلغ 6.49 مليار راند (459 مليون دولار)، وهي تمول ما نسبته 88% من إجمالي الموجودات، مما يعكس قاعدة العملاء المتينة للبنك. كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة 7% لتبلغ 769 مليون راند (54 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2019.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة جنوب أفريقيا والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: "في مناسبة تحقيق هذه النتائج المالية الممتازة، يسعدنا أن نتوجه بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك لجهودهم القيمة، مثمنين دور كافة الجهات الرقابية والمالية الداعمة للبنك في جنوب أفريقيا".
وأضاف عدنان: " يتمتع بنك البركة جنوب أفريقيا بسمعة متميزة من حيث الالتزام بأحكام الشريعة والخدمات المصرفية الأخلاقية التي يقدمها للعملاء والشركات. كما أنه يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي من خلال قيامه باستقطاب الودائع من مختلف الشرائح، وإعادة تشغيلها في هيئة تمويلات واستثمارات مع الأفراد والشركات. وتبلغ حصة البنك من سوق الودائع المصرفي الإسلامي 17% في حين تبلغ حصته من سوق التمويلات المصرفية الإسلامية 48%، وهذا يدلل على أهمية الدور الذي يقوم به البنك في اقتصاد جنوب أفريقيا".
وتعليقاً على النتائج، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك شبير شوهان: "يقدم البنك، من خلال شبكة فروعه التي يبلغ عددها 11 فرعاً منتشرة في مختلف المدن والمناطق الحيوية في جنوب أفريقيا، حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، كذلك الخدمات المصرفية المتطورة عبر مختلف القنوات الإلكترونية. كما يعلب البنك دوراً هاماً في تقديم التمويلات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمساعدة في النمو في العديد من الصناعات داخل الاقتصاد".
وأضاف: "يقوم البنك حالياً بتحديث نظامه المصرفي الأساسي وتنفيذ مبادرة للتحول الرقمي للوظائف التي تتطلب التعامل مع العملاء وكذلك العمليات الداخلية. وقد حقق البنك تقدماً كبيراً في أعمال تمويل التجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وحدات مجموعة البركة الأخرى، كما وسّع نطاق تركيزه على أعمال القطاع الأجنبي وصناديق الاستثمار المشتركة والخدمات المصرفية الإلكترونية، وكل ذلك سوف يسهم في زيادة الدخل من الرسوم. وتخضع الأصول غير المنتجة لسيطرة تامة ومع ذلك تمّ تكوين مخصصات إضافية لزيادة مستوى التغطية".
